العزل يفرز انتكاسة صناعية في ألمانيا

مخاوف من أزمة طويلة بالعمالة الماهرة

أسفرت القيود المفروض لمكافحة «كورونا» عن تراجع كبير للطلبيات والأرباح الصناعية الألمانية (رويترز)
أسفرت القيود المفروض لمكافحة «كورونا» عن تراجع كبير للطلبيات والأرباح الصناعية الألمانية (رويترز)
TT

العزل يفرز انتكاسة صناعية في ألمانيا

أسفرت القيود المفروض لمكافحة «كورونا» عن تراجع كبير للطلبيات والأرباح الصناعية الألمانية (رويترز)
أسفرت القيود المفروض لمكافحة «كورونا» عن تراجع كبير للطلبيات والأرباح الصناعية الألمانية (رويترز)

كشفت بيانات الجمعة، عن أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا انخفضت بأكثر من المتوقع على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ قلص أثر القيود المفروض لمكافحة فيروس كورونا الطلب من بقية دول منطقة اليورو.
وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، أن طلبيات توريد السلع الصناعية تراجعت 1.9 في المائة على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية، مقارنة مع توقع «رويترز» لانخفاض بنسبة واحد في المائة. ويأتي الانخفاض بعد زيادة عُدلت بالرفع إلى 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد، أن الطلبيات المحلية تراجعت 0.9 في المائة على أساس شهري، بينما انخفضت الطلبيات من الخارج 2.6 في المائة. وهوت العقود من منطقة اليورو 7.5 في المائة.
وعلى مدار العام الماضي، تسببت أزمة جائحة كورونا في تراجع الأرباح والطلب بالقطاع الصناعي في ألمانيا على نحو واضح. وأعلن مكتب الإحصاء، أنه رغم التعافي الذي بدأ الصيف الماضي، تراجع الطلب الصناعي بنسبة 7.2 في المائة في عام 2020 بأكمله. وبحسب البيانات، تراجعت المبيعات أيضاً بنسبة 10.1 في المائة مقارنة بعام 2019.
وفي سياق منفصل، حذرت وكالة العمل الألمانية من تفاقم النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا بسبب جائحة كورونا. وقال رئيس الوكالة، ديتليف شيله، في تصريحات لصحيفة «أوجسبورغر ألجماينه» الألمانية الصادرة الجمعة «(كورونا) يفاقم التطور الديموغرافي: مجتمعنا المتقدم في السن يتراجع فيه عدد العمال المهرة المتاحين. بمجرد أن ننجو من الجائحة، ستتضح مشكلة نقص العمال المهرة بصورة أقوى».
وعزا شيله ذلك، على نحو رئيسي، إلى تراجع عدد العمال المهرة الذين هاجروا إلى ألمانيا خلال الأزمة، وأضاف «يأتي عدد قليل جداً من العمال إلى ألمانيا. بسبب (كورونا)، انخفضت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير».
ويتوقع شيله، أن يستغرق سد هذه الفجوة وقتاً طويلاً، وقال «على المدى الطويل، تحتاج ألمانيا إلى صافي هجرة سنوي يبلغ 400 ألف شخص للحفاظ على توازن سوق العمل. وفي العام الماضي كان هذا الصافي أدنى من ذلك بكثير، حيث تراوح بين 200 ألف و250 ألف شخص».
إلى ذلك، وعلى الرغم من التزايد الحالي في العمل من المنزل، تعتزم نسبة أقل من 10 في المائة من الشركات في ألمانيا حالياً تقليص مساحات مكاتبها في المستقبل القريب.
وبحسب استطلاع أجراه معهد «آي دابليو» الألماني للبحوث الاقتصادية، فإن معظم الشركات تتوقع على ما يبدو أن تظل في حاجة إلى المكاتب حتى بعد أزمة «كورونا».
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1200 شركة، أن ثلثي الشركات لا تعتزم إتاحة إمكانية العمل من المنزل لموظفيها بعد أزمة «كورونا» أكثر مما كان عليه الحال قبل الأزمة.
ووفقاً للاستطلاع، فإن 6.4 في المائة فقط من الشركات تعتزم تقليص مساحات مكاتبها في الأشهر الاثني عشر القادمة. وأشار الاستطلاع إلى أن الشركات الكبيرة، التي تضم أكثر من 250 موظفاً، بالإضافة إلى شركات المحاماة والاستشارات والتدقيق الاقتصادي أكثر استعداداً للقيام بهذه الخطوة، لكن نسبتها أيضاً لم تتجاوز 10 في المائة.
وأكد معدّ الدراسة أوليفر شتيتيس، أن إمكانية العمل من المنزل يتم استغلالها حالياً على نحو مكثف، وعلى نحو مستمر تقريباً إذا أمكن ذلك. ويرى شتيتيس، أن الأمر إذا سار وفقاً لرغبة الشركات، فإن العمل من المنزل سيصبح مجرد إجراء مؤقت، موضحاً أن هذا ما يفسر أيضاً سبب عدم تحقق الانخفاض المتوقع في الأسعار في سوق العقارات المكتبية. وأكد المعهد، أن الإيجارات ارتفعت بشكل طفيف العام الماضي.


مقالات ذات صلة

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.