حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف»

الحزب يدين «الاعتداء الآثم» ويطالب بالكشف عن الجناة

حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)
حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)
TT

حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف»

حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)
حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)

هاجم مجهولون بقنابل المولوتوف، فجر الجمعة، مقر الحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف، ما تسبب بإحراق المقر من دون خسائر في الأرواح. ويأتي استهداف «الشيوعي» وسط تكهنات بتصاعد أعمال العنف والاغتيالات السياسية مع اقترب موعد الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما يأتي وسط توقعات باندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات نتيجة الغضب السكاني من تراجع الاقتصاد وفرص العمل وتردي الخدمات.
وشجبت الإدارة المحلية للحزب في محافظة النجف، ذات الطابع الديني، ما وصفته بـ«الاعتداء الجبان». وقالت في بيان: «مرة أخرى تعود خفافيش الظلام في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من فجر يوم الجمعة، لتستهدف خيمة الشعب ومهد الثائرين، مقر حزبنا الشيوعي العراقي في النجف بقنابل المولوتوف ورصاصات الغدر الآثمة». وأضافت: «في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذه الفعلة الجبانة، نؤكد بقاءنا على طريق الشعب لتحقيق التغيير الشامل والخلاص من سلطة الفساد والفاسدين والقتلة المأجورين». وطالبت الحكومة بـ«ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل قانون الأحزاب النافذ وضبط الأمن كمقدمة واجبة لإجراء الانتخابات القادمة ونطالب بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة».
ولم يتهم الحزب الشيوعي طرفاً بعينه بالوقوف وراء الحادث، غير أن ناشطين مقربين من الحزب ربطوا بين الحادث وقيام النشطاء الشيوعيين والمدنيين، أمس، بتنظيم مهرجان لإحياء الذكرى الأولى للاعتداء الذي طال المتظاهرين في ساحة الصدرين في النجف، العام الماضي، وأدى إلى مقتل عدد منهم، منهم الشاب مهند القيسي الذي حمّلت والدته علناً زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وأتباعه مسؤولية الحادث.
ولا يستبعد مصدر مقرب من الحزب الشيوعي أن يكون «الاستهداف أتى على خلفية إعلان عن تحالف مبكر في النجف، يضم الشيوعيين والتيار المدني والاجتماعي وساحات الاحتجاج». ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» عزم «الشيوعي العراقي الانخراط في تحالفات واسعة في بقية المحافظات مع التيارات المدنية وجماعات حراك تشرين».
وكان الحزب الشيوعي، ورغم توجهاته العلمانية المعروفة، تحالف في انتخابات مايو (أيار) 2018 مع التيار الصدري، وشاركا في الانتخابات ضمن تحالف «سائرون» الذي حصل على 54 مقعداً، حصل الشيوعيون على مقعدين منها فقط. وفي غمرة تصاعد الخلافات بين جماعات الحراك الاحتجاجي وأتباع التيار الصدري، انفرط عقد التحالف، وأعلن العضوان الشيوعيان، رائد فهمي وهيفاء الأمين، استقالتهما من البرلمان نهاية شهر أكتوبر(تشرين الأول) 2019. وقوبل تحالف الشيوعي العراقي مع الصدريين، حينذاك، بانتقادات وانقسامات داخل الحزب.
وتسبب الصعود المدوي لحركات الإسلام السياسي الشيعية بعد العام 2003 وسيطرتها على معظم مفاصل الحكومة والبرلمان في تراجع نفوذ وشعبية الحزب الشيوعي العراقي، الذي يعد من أقدم الأحزاب السياسية في العراق والعالم، ولم يتمكن من اختراق جدار الأحزاب الدينية والوصول إلى الناخبين العراقيين، إلا باستثناءات نادرة حصل خلالها بدورتين (من مجموع أربع) انتخابيتين على مقعدين نيابيين فقط.
ورغم عدم حصوله على تمثيل نيابي في محافظة النجف، فإن الحزب الشيوعي حافظ على وجود دائم فيها منذ سنوات رغم طابعه العلماني، بالنظر لانحدار عدد كبير من قادته وأعضائه الأوائل من هناك، وسبق أن تعرض مقره في سنوات سابقة إلى اعتداء مماثل، لكنه لا يعاني التضييق في المحافظة بشكل عام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.