العالم يترقب لقاحاً جديداً من جرعة واحدة

«الصحة العالمية» تدعو الشركات إلى وقف المنافسة وتوحيد الجهود

العالم يترقب لقاحاً جديداً من جرعة واحدة
TT

العالم يترقب لقاحاً جديداً من جرعة واحدة

العالم يترقب لقاحاً جديداً من جرعة واحدة

دعا مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أمس (الجمعة)، الأوروبيين، إلى تسريع حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا»، فيما طلبت شركة «جونسون آند جونسون» الأميركية ترخيصاً طارئاً للقاحها المؤلف من جرعة واحدة في الولايات المتحدة. وقال مدير منظمة الصحة في أوروبا، هانس كلوغ، «يجب أن نتكاتف لتسريع عمليات التلقيح»، معرباً عن قلقه من آثار النسخ المتحورة لـ«كورونا» على فاعلية اللقاحات. وأضاف المسؤول في كوبنهاغن في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «شركات الصيدلة التي تكون عادة متنافسة يجب الآن أن تتخلى عن ذلك، وتوحد جهودها لزيادة قدرات الإنتاج بشكل كبير»، في حين شهدت عمليات التلقيح في الاتحاد الأوروبي بداية صعبة. فقد تم تلقيح ما نسبته 2.5 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي بجرعة لقاح أولى، وسط الأمل بتسريع العملية مع إعلان العديد من المختبرات عن زيادة عمليات تسليم اللقاحات.
في الولايات المتحدة، وبعد إجازة لقاحي «فايزر - بايونتيك» و«موديرنا»، ينتظر لقاح ثالث أعدته شركة «جونسون آند جونسون» موافقة وكالة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي آيه). وهذا اللقاح منتظر بشكل خاص لأنه يتمتع بميزتين مهمتين من الناحية اللوجيستية، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة المُبردات العادية ما سيسهل إلى حد كبير عملية توزيعه، كما أنه يُعطى للأشخاص بجرعة واحدة فقط. وتعهدت «جونسون آند جونسون» شحن 100 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة قبل نهاية يونيو (حزيران). وحسب النتائج الأولية للتجارب السريرية التي أعلنتها الشركة، والتي أجريت على نحو 44 ألف شخص في 8 دول، فإن اللقاح كان فعالاً بشكل عام بنسبة 66 في المائة، بينما ترتفع فاعليته إلى 85 في المائة، عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأعراض الشديدة للفيروس. لكن هذه النتائج أثارت القلق أيضاً: فقد كان اللقاح أكثر فاعلية في الولايات المتحدة بنسبة 72 في المائة مقارنة مع تجربته في جنوب أفريقيا، حيث بلغت النسبة 57 في المائة، نظراً لظهور نسخة متحورة من الفيروس باتت هي الطاغية في ذلك البلد. ويرى الخبراء في ذلك مؤشراً على أن أي نسخ متحورة مستقبلية يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى تجاوز الدفاعات المناعية التي طورتها اللقاحات الحالية، وهو سبب آخر، حسب رأيهم، لتسريع حملات التطعيم.

وفي كل أنحاء العالم، تتسارع الطلبيات على اللقاح وعمليات التسليم، إذ تلقت إيران، حيث تسبب الوباء بوفاة أكثر من 58 ألف شخص، أول من أمس (الخميس) أولى جرعات لقاح «سبوتنيك - في» الروسي. ووصل اللقاح نفسه الذي طلبته السلطة الفلسطينية أيضاً يوم الخميس إلى الضفة الغربية. والبيرو، إحدى الدول الأكثر تضرراً بالوباء في أميركا اللاتينية (أكثر من 41.500 وفاة) طلبت 20 مليون جرعة من لقاح «فايزر». ورغم تأكيدها بأنها خالية من الفيروس، قدمت كوريا الشمالية طلباً للحصول على لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19»، ويُفترض أن تتلقى قرابة مليوني جرعة منها. وهو أول تأكيد رسمي أن بيونغ يانغ طلبت مساعدة دولية.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، يوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه انتقادات لبطء حملات التلقيح فيه، يطمح لتلقيح 70 في المائة من سكانه بحلول صيف هذا العام. وقالت «لكن ستكون هناك بالتأكيد عراقيل أخرى ومشاكل في الإنتاج، لذلك علينا أيضاً أن نستعد لنقص في المواد الأولية أو بعض مكونات اللقاحات». كما أعلنت السويد والدنمارك أنهما ستطوران «جوازات سفر لقاح» إلكترونية لتسهيل السفر إلى الخارج، لكن أيضاً لحضور مناسبات رياضية أو ثقافية، حتى لدخول المطاعم في حالة الدنمارك. وقال وزير الشؤون الرقمية في السويد، أندريس يغمان، «من خلال شهادة التطعيم الرقمية، سيكون من الأسرع والأسهل إثبات تلقي لقاح كامل».
وتعتزم السويد إطلاق جواز السفر هذا في يونيو، والدنمارك في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، حسب حكومتها. وقال وزير الضرائب الدنماركي مورتن بودسكوف، «من المهم جداً بالنسبة إلينا أن نتمكن من إعادة تحريك المجتمع الدنماركي، وأن تعود الشركات إلى مسار العمل». وأعلنت عدة دول عن تشديد جديد في القيود المرتبطة بالسفر.
وفيما تم إعطاء أكثر من 105 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد» فيما لا يقل عن 82 دولة ومنطقة، نبه الصليب الأحمر، الخميس، من عدم قدرة الدول الفقيرة على الحصول على اللقاحات. وأظهرت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن ما يقرب من 70 في المائة من جرعات اللقاح المستخدمة حتى الآن كانت من نصيب أغنى 50 دولة في العالم، بينما تم حقن 0.1 في المائة في أفقر 50 دولة. وقال الأمين العام للاتحاد جاغان شاباغان، «إنه أمر ينذر بالخطر لأنه غير عادل، ولأنه سيطيل أمد هذا الوباء الرهيب وقد يزيده سوءاً». وأطلق الصليب الأحمر خطة بقيمة 92.5 مليون يورو للمساعدة على تلقيح 500 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».