مبادرة أوروبية لإطفاء نيران التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا

TT

مبادرة أوروبية لإطفاء نيران التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا

ينتظر أن يصل الخرطوم يوم غد (الأحد)، وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي، لتقصي الأحداث على الحدود السودانية - الإثيوبية، وقضية سد النهضة مع الحكومة الإثيوبية، قبل أن يغاد الثلاثاء إلى أديس أبابا للقاء الجانب الإثيوبي لمناقشة القضايا ذاتها.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن الزيارة تستهدف التعرف على ما يدور على الحدود السودانية والإثيوبية، وبحث القضايا الحدودية ودعوة الطرفين للوصول إلى حل سلمي، إلى جانب مناقشة قضية سد النهضة. وتستغرق الزيارة مدة يومين، ينتقل بعدهما الوفد إلى أديس أبابا لبحث الموضوع ذاته مع الجانب الإثيوبي.
ومنذ إعادة الجيش السوداني لانتشاره في منطقة «الفشقة» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهدت العلاقات بين البلدين توتراً لافتاً، وحشد كل طرف قواته العسكرية على جانبي الحدود.
وتقول الخرطوم إنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا منذ عام 1995، وأقامت قرى ومعسكرات ومزارع في منطقة «الفشقة» الخصيبة، وإن الجيش السوداني داخل أراضيه ولن يغادرها، وإن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.
وتزعم إثيوبيا أن الجيش السوداني استغل انشغالها في الحرب ضد «جبهة تحرير تيغراي»، واستولى على أراضيها، وتطالب بعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل نوفمبر، لحل النزاع سلمياً، وهو ما يرفضه السودان، وفشلت لجان الحدود المشتركة في التوصل إلى حل تفاوضي عليه.
وقتل ما لا يقل عن 50 جندياً إثيوبياً في اشتباكات مع القوات السودانية بمنطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها، حسبما ذكرت مصادر بالجيش السوداني أمس (الجمعة).
وقال ضابطان رفيعا المستوى بالجيش السوداني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن القتال بدأ بعد أن شن جنود إثيوبيون هجمات متفرقة على الجيش السوداني في إحدى مناطق الفشقة أول من أمس (الخميس). وأضاف الضابطان أن جندياً سودانياً لقي حتفه أيضاً خلال الاشتباكات.
ونظم السودان حملات دبلوماسية، طاف خلالها عدداً من الدول الشقيقة والصديقة في الإقليم، لكسب التأييد لقضيته مع إثيوبيا، شرح خلالها للدول التي زارتها الوفود السيادية، طبيعة الأوضاع على الحدود وعدم رغبته في الدخول في حرب مع إثيوبيا، وفي الوقت ذاته تمسكه بالأراضي التي أعاد الجيش انتشاره فيها.
وزار عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي دولة كينيا لثلاثة أيام، بحث خلالها مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وقدم له شرحاً حول الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا، ومفاوضات سد النهضة.
وقال المدير التنفيذي للخارجية السفير إبراهيم بشرى، الذي رافق عضو مجلس السيادة، في تصريحات صحافية، إن التعايشي سلم كينياتا رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
وأوضح أن عضو مجلس السيادة قدم للرئيس الكيني، شرحاً وافياً حول موقف السودان من قضية سد النهضة وقضية الحدود الشرقية مع إثيوبيا، التي نجمت عقب انتشار القوات المسلحة السودانية داخل أراضيها.
ووفقاً للبشرى، تطرق لقاء التعايشي - كينياتا لسير تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية والإنجازات التي تحققت، وتضمنت توقيع اتفاق سلام السودان في عاصمة جنوب السودان (جوبا)، ومشاركة القوى السياسية في كل هياكل الحكم بالبلاد.
وأوضح البشرى أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أكد خلال اللقاءات أهمية معالجة قضايا القارة داخل البيت الأفريقي، وأبدى استعداد بلاده الدائم لدعم ومساندة السودان في المستويات الإقليمية والدولية كافة.
وتعد زيارة التعايشي لكينيا آخر حملة العلاقات العامة الدبلوماسية التي يقوم بها السودان، وقد سبقه عدد آخر من أعضاء مجلس السيادة بزيارات لكل من المملكة العربية السعودية، وإريتريا، وجيبوتي، وتشاد، ومصر، وغيرها من دول الإقليم، قدموا خلالها شرحاً للأوضاع المتوترة على الحدود مع إثيوبيا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.