أسواق النفط تدين بالفضل للدور السعودي القيادي

الأسعار تصعد بعد إبقاء {أوبك بلس} التخفيضات وتراجع المخزونات الأميركية

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في «أوبك بلس» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في «أوبك بلس» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
TT

أسواق النفط تدين بالفضل للدور السعودي القيادي

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في «أوبك بلس» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في «أوبك بلس» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

واصلت أسعار النفط مكاسبها الخميس بعد أن تمسك تحالف «أوبك بلس» الذي يضم منتجين كبارا بسياسة خفض الإنتاج، وفي الوقت الذي هبطت فيه مخزونات الخام في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) من العام الماضي.
وأشادت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في تحالف «أوبك بلس»، مع كثير من التقدير، بتعديل الإنتاج الطوعي المهم الذي قامت به السعودية، والذي بدأ في مطلع فبراير (شباط) ويستمر لمدة شهرين. وأوضحت اللجنة في بيانها الرسمي أن ذلك القرار يجسد الدور القيادي للمملكة، ويؤكد الحاجة إلى نهج استباقي مرن يتبناه جميع أعضاء إعلان التعاون.
ومددت دول التحالف سياستها الحالية لإنتاج النفط في اجتماع الأربعاء، في مؤشر على أن المنتجين مبتهجون بأن تخفيضاتهم الكبيرة للإمدادات تستنزف المخزونات رغم ضبابية آفاق تعافي الطلب مع استمرار جائحة فيروس «كورونا».
واستعرضت اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس»، برئاسة كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي رئيسا، ونائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك رئيسا مشاركا، التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة التقنية المشتركة، والذي اشتمل على بيانات إنتاج البترول لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ورحبت بالأداء الإيجابي للدول المشاركة، حيث كانت نسبة الالتزام الإجمالي بالتعديلات الأصلية في الإنتاج 101 في المائة، معززة بذلك استمرار الامتثال العالي للدول المشاركة.
وأشارت اللجنة إلى أن دول التحالف منذ الاجتماع الوزاري في أبريل (نيسان) الماضي خفضت إنتاجها مجتمعة بمقدار 2.1 مليار برميل من النفط، مما أدى إلى استقرار الأسواق وتسريع عملية إعادة التوازن. مشيرة إلى أن الدول المشاركة في إعلان التعاون تعهدت بتحقيق الالتزام التام والتعويض عن أي قصور سابق، وأكدت على أهمية تسريع إعادة التوازن إلى الأسواق دون تأخير، وأشادت بالتقدم الذي حققته دولة نيجيريا في هذا الصدد.
وأشارت اللجنة إلى انخفاض المخزونات في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي حين أن التوقعات الاقتصادية، والطلب على النفط، ستظل غير واضحة في الأشهر المقبلة إلا أن النشر التدريجي للقاحات في جميع أنحاء العالم يعد عاملا إيجابيا فيما تبقى من العام، مما يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على البترول. وحثت اللجنة جميع الدول المشاركة بأن تبقى حذرة ومرنة؛ نظرا للظروف التي تمر بها الأسواق، وبأن تستمر على المسار الذي ثبتت جدواه حتى الآن.
وربحت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة إلى 58.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ 21 فبراير 2020 في أعقاب قرار «أوبك بلس». بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا أو ما يعادل واحدا في المائة إلى 56.22 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوى تسوية في عام يوم الأربعاء.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: «أسعار النفط ترتفع أكثر الآن نظرا لأن «أوبك بلس» أقنعت سوق الطاقة بأنها عازمة على تسريع إعادة موازنة السوق دون تأخير».
أيضا تلقت الأسعار الدعم من انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة 994 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوياتها منذ مارس وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء. وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعا قدره 446 ألف برميل. وقال مويا إن استمرار إحراز تقدم في توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» دافع مهم لأسعار النفط.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».