أسواق النفط تدين بالفضل للدور السعودي القيادي

الأسعار تصعد بعد إبقاء {أوبك بلس} التخفيضات وتراجع المخزونات الأميركية

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في «أوبك بلس» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في «أوبك بلس» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
TT

أسواق النفط تدين بالفضل للدور السعودي القيادي

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في «أوبك بلس» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في «أوبك بلس» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

واصلت أسعار النفط مكاسبها الخميس بعد أن تمسك تحالف «أوبك بلس» الذي يضم منتجين كبارا بسياسة خفض الإنتاج، وفي الوقت الذي هبطت فيه مخزونات الخام في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) من العام الماضي.
وأشادت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج في تحالف «أوبك بلس»، مع كثير من التقدير، بتعديل الإنتاج الطوعي المهم الذي قامت به السعودية، والذي بدأ في مطلع فبراير (شباط) ويستمر لمدة شهرين. وأوضحت اللجنة في بيانها الرسمي أن ذلك القرار يجسد الدور القيادي للمملكة، ويؤكد الحاجة إلى نهج استباقي مرن يتبناه جميع أعضاء إعلان التعاون.
ومددت دول التحالف سياستها الحالية لإنتاج النفط في اجتماع الأربعاء، في مؤشر على أن المنتجين مبتهجون بأن تخفيضاتهم الكبيرة للإمدادات تستنزف المخزونات رغم ضبابية آفاق تعافي الطلب مع استمرار جائحة فيروس «كورونا».
واستعرضت اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس»، برئاسة كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي رئيسا، ونائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك رئيسا مشاركا، التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة التقنية المشتركة، والذي اشتمل على بيانات إنتاج البترول لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ورحبت بالأداء الإيجابي للدول المشاركة، حيث كانت نسبة الالتزام الإجمالي بالتعديلات الأصلية في الإنتاج 101 في المائة، معززة بذلك استمرار الامتثال العالي للدول المشاركة.
وأشارت اللجنة إلى أن دول التحالف منذ الاجتماع الوزاري في أبريل (نيسان) الماضي خفضت إنتاجها مجتمعة بمقدار 2.1 مليار برميل من النفط، مما أدى إلى استقرار الأسواق وتسريع عملية إعادة التوازن. مشيرة إلى أن الدول المشاركة في إعلان التعاون تعهدت بتحقيق الالتزام التام والتعويض عن أي قصور سابق، وأكدت على أهمية تسريع إعادة التوازن إلى الأسواق دون تأخير، وأشادت بالتقدم الذي حققته دولة نيجيريا في هذا الصدد.
وأشارت اللجنة إلى انخفاض المخزونات في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي حين أن التوقعات الاقتصادية، والطلب على النفط، ستظل غير واضحة في الأشهر المقبلة إلا أن النشر التدريجي للقاحات في جميع أنحاء العالم يعد عاملا إيجابيا فيما تبقى من العام، مما يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على البترول. وحثت اللجنة جميع الدول المشاركة بأن تبقى حذرة ومرنة؛ نظرا للظروف التي تمر بها الأسواق، وبأن تستمر على المسار الذي ثبتت جدواه حتى الآن.
وربحت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة إلى 58.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ 21 فبراير 2020 في أعقاب قرار «أوبك بلس». بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا أو ما يعادل واحدا في المائة إلى 56.22 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوى تسوية في عام يوم الأربعاء.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: «أسعار النفط ترتفع أكثر الآن نظرا لأن «أوبك بلس» أقنعت سوق الطاقة بأنها عازمة على تسريع إعادة موازنة السوق دون تأخير».
أيضا تلقت الأسعار الدعم من انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة 994 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوياتها منذ مارس وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء. وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعا قدره 446 ألف برميل. وقال مويا إن استمرار إحراز تقدم في توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» دافع مهم لأسعار النفط.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.