الحوثيون يواصلون تفخيخ المناهج وارتكاب الجرائم بحق التربويين

الجماعة فرضت كتباً تعليمية بعد حشوها بأفكارها المذهبية

مسلحون تابعون للحوثيين خلال تجمع للجماعة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلحون تابعون للحوثيين خلال تجمع للجماعة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يواصلون تفخيخ المناهج وارتكاب الجرائم بحق التربويين

مسلحون تابعون للحوثيين خلال تجمع للجماعة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلحون تابعون للحوثيين خلال تجمع للجماعة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

أفادت مصادر تربوية في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عاودت من جديد ارتكاب انتهاكات بحق القطاع التربوي ومنتسبيه في صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرتها بالتزامن مع قيامها قبل أيام بفرض نسخة جديدة من المناهج الدراسية، بعد أن طالها العبث والتشويه بغية مواصلة تفخيخ أدمغة وعقول الطلبة اليمنيين.
ومن بين الانتهاكات الحوثية، التي طالت مسؤولين وعاملين تربويين في صنعاء، وفق ما تحدثت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، شنّ الجماعة حملة اختطاف واسعة طالت أزيد من 50 موظفاً بديوان عام وزارة التربية والتعليم بصنعاء.
ومن بين التربويين الذين تعرضوا للملاحقة والاختطاف على يد مسلحي الجماعة «عبد الكريم الجنداري، وعبده النجاشي، وجمال غيلان» بحجة قيامهم بإخفاء أجهزة تخزين بيانات من داخل مكاتب الوزارة التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي، بحسب المصادر.
وكانت قيادات في الجماعة، وفي سياق مخططها الرامي لحوثنة ما تبقى من قطاع التعليم ومؤسساته، أصدرت قبل نحو أسبوع قراراً بإقصاء عبد الكريم الجنداري، المختطف حالياً بيد ميليشياتها، من منصبه وكيلاً لوزارة التربية لقطاع المشروعات والتجهيزات، وتعيين القيادي الحوثي خالد إبراهيم يحيي بديلاً عنه.
في السياق نفسه، أوضح مصدر يمني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي المتشدد قاسم حمران المعين حديثاً من قبل الجماعة نائباً ليحيى الحوثي هو من اتخذ فور مباشرته لعمله قرار إقالة الوكيل الجنداري استمراراً في سياسة السطو على الوظيفة العامة من قبل الجماعة وإطاحة من يرفضون أفكارها الطائفية.
وبحسب المصدر، يشغل القيادي الحوثي الحمران إلى جانب منصبه الجديد، مناصب قيادية أخرى، منها منصب القائم بأعمال المكتب التنفيذي للجماعة؛ حيث يتولى الإشراف على الجانب الثقافي، كما سبق أن تولى منصب وكيل في الإدارة المحلية وفي منظمة الجرحى الحوثية، فضلاً عن كونه من يقف خلف عمليات استهداف وإغلاق المطاعم والمقاهي والكافيهات في صنعاء بحجة منع الاختلاط بين الجنسين.
وعلى صعيد التجريف والعبث الحوثي المنظم لما تبقى من مناهج التعليم بمناطق سيطرتهم، أكدت المصادر التربوية أن الميليشيات وبإشراف ومتابعة من القيادي خالد إبراهيم، أقرت قبل أيام نسخاً محرفة من المناهج الدراسية كما هي عادتها كل مرة في إجراء تعديلات طائفية جديدة على المناهج التعليمية.
وخلال ورشة عمل عقدتها الجماعة الأسبوع الفائت بصنعاء، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للمناهج كتب مادة القرآن الكريم للمراحل التعليمية، الصف «السابع والثامن والتاسع» من مرحلة التعليم الأساسي بعد أن حشتها الجماعة بأفكارها الطائفية والمذهبية.
ولفت عدد من التربويين إلى أن تلك التغييرات والتحريفات التي أجرتها الجماعة بحق المناهج الدراسية استهدفت المواد المرتبطة بالجوانب العقائدية، كالقرآن الكريم واللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الاجتماعية بهدف إنشاء جيل عقائدي موالٍ لها طائفياً ولتحشيد مزيد من المقاتلين إلى جبهاتها.
وأشاروا إلى أن ميليشيات التربية في العاصمة المختطفة لا تزال تواصل معركتها لهدم وتفخيخ عقول الأجيال من بوابة العملية التعليمية، عبر تعديلاتها الخطيرة والهدامة في المناهج الدراسية وصبغها بأفكار وسياسات طائفية.
وفيما يتعلق بجرائم الانقلابيين، وكلاء إيران في اليمن، بحق منتسبي القطاع التربوي، كشفت نقابة المعلمين اليمنيين أخيراً عن مقتل 22 معلماً تحت التعذيب بسجون الجماعة خلال الفترة من 21 سبتمبر (أيلول) 2014 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقال المسؤول الإعلامي للنقابة يحيى اليناعي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن أول ضحية للتعذيب حتى الموت في اليمن عقب الانقلاب الحوثي كان من التربويين، وهو المعلم صالح البشري.
وأوضح اليناعي أن فئة المعلمين تحتل المرتبة الأولى بين الفئات المستهدفة بالتعذيب حتى الموت على أيدي المسلحين الحوثيين بنسبة 16 في المائة من الإجمالي الكلي لحالات الوفاة تحت التعذيب بمناطق الجماعة، والبالغة 137 حالة.
وبحسب اليناعي، تحتل الحديدة المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات بواقع 4 معلمين، تليها محافظات حجة وصعدة وعمران بعدد 3 لكل منها، ثم صنعاء وذمار وأمانة العاصمة بواقع حالتي وفاة في كل محافظة.
ودعا المسؤول النقابي لإخلاء سبيل التربويين المحتجزين فوراً، والكفّ عن إعاقة وصول المحامين والأهالي إليهم، وإلى ملاحقة المسؤولين الضالعين في التعذيب على المستوى المحلي والخارجي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.