قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات سودانية وإثيوبية داخل الفشقة

الخرطوم: اتهامات سفير أديس أبابا «مزاعم لا أساس لها»

TT

قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات سودانية وإثيوبية داخل الفشقة

تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات من الجيش الإثيوبي على بركة نورين بمنطقة الفشقة السودانية، وألحقت بها خسائر بشرية تُقدّر بالعشرات، فيما قُتل أثناء الاشتباك جندي سوداني وأصيب ثلاثة. وفي غضون ذلك وصف وزير الخارجية السوداني اتهام سفير أديس أبابا في الخرطوم للسودان بالاعتداء على أراضي بلاده بأنه «مجرد مزاعم» لا أساس لها.
ونقلت فضائية «العربية الحدث»، أمس، عن مصادر أن قوة من الجيش الإثيوبي تقدمت تجاه بركة نورين، وأطلقت النار تجاه منطقة كان يتمركز فيها الجيش السوداني داخل حدوده الدولية، فسارع الأخير بالرد، ما أدى لمقتل العشرات من القوة المهاجمة، وجندي سوداني، وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال رئيس لجنة متضرري منطقة الفشقة، الرشيد عبد الباقي لـ«الشرق الأوسط»، إن منطقة «الفشقة الصغرى» شهدت، أمس، اشتباكات بين قوات تابعة للجيش الإثيوبي والقوات السودانية، استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك أثناء قيام دورية سودانية بتمشيط المنطقة، عند مستوطنة قام ببنائها تاجر إثيوبي كبير داخل الأراضي السودانية، بعمق نحو 15 كيلومتراً، موضحاً أن الجيش استطاع دحر القوات المهاجمة، وقَتْل عدد كبير منها، وأسر خمسة إثيوبيين.
وانتقد وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، اتهام السفير الإثيوبي في الخرطوم للسودان بالتعدي على أراضي بلاده، ووصفها بأنها مجرد «مزاعم»، مؤكداً أن السودان لم يأخذ شبراً واحداً من الأراضي الإثيوبية.
وأطلق سفير إثيوبيا في السودان، يبلتال أميرو، أمس، تصريحات اتهم فيها الخرطوم بالتعدي على أراضي بلاده، وقال وفقاً لإذاعة «فانا» الإثيوبية شبه الرسمية: «السودان ارتكب خطأ تاريخياً عندما تعدى على أراضي إثيوبيا». وأكد أن بلاده لا تزال في وضع يمكنها من معالجة النزاع الحدودي عبر الأساليب السلمية، بيد أنها «ستضطر للدفاع عن حقوقها إذا اختلفت الظروف». ووصف استعادة السودان لأراضيه بأنه «تصرف خاطئ أخلاقياً وقانونياً، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربطه بإثيوبيا».
من جهته، انتقد رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو، تصريحات سفير إثيوبيا لدى السودان، التي زعم خلالها أن السودان «اعتدى» على أراضي إثيوبية، ووصفها بأنها «غير قانونية أو دبلوماسية».
وتسود الحدود السودانية - الإثيوبية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي حالة من التوتر والاشتباكات المتقطعة بين جيشي البلدين، وذلك بعد أن استردَّت القوات المسلحة السودانية أراضي زراعية في منطقة الفشقة الزراعية الخصيبة، كانت تسيطر عليها إثيوبيا منذ 1995. لكن إثيوبيا تزعم أن المناطق التي استعادها الجيش السوداني تابعة لها، فيما يتمسك السودان بأن منطقة الفشقة تابعة له، وفقاً لاتفاقيات الحدود الدولية بين البلدين، واتفاق لجان الحدود المشتركة، وأن المطلوب هو إعادة وضع العلامات الحدودية التي تمت إزالتها، وتقريب المسافة بين كل علامة وأخرى، بحيث تُرى بالعين المجردة.
واستغل الجيش السوداني هجوما شنته قوات إثيوبية على مواقعه منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقام بطرد الميليشيات المهاجمة، واستعادة مناطق أخرى واسعة كانت تسيطر عليها في منطقة الفشقة. علماً بأنه تنشط في المنطقة ميليشيات إثيوبية تعرف باسم «شفتة»، وتسيطر على الأراضي السودانية الخصيبة، وتقول الخرطوم إن تلك الميليشيات تجد الدعم من الجيش الفيدرالي الإثيوبي.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.