قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات سودانية وإثيوبية داخل الفشقة

الخرطوم: اتهامات سفير أديس أبابا «مزاعم لا أساس لها»

TT

قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات سودانية وإثيوبية داخل الفشقة

تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات من الجيش الإثيوبي على بركة نورين بمنطقة الفشقة السودانية، وألحقت بها خسائر بشرية تُقدّر بالعشرات، فيما قُتل أثناء الاشتباك جندي سوداني وأصيب ثلاثة. وفي غضون ذلك وصف وزير الخارجية السوداني اتهام سفير أديس أبابا في الخرطوم للسودان بالاعتداء على أراضي بلاده بأنه «مجرد مزاعم» لا أساس لها.
ونقلت فضائية «العربية الحدث»، أمس، عن مصادر أن قوة من الجيش الإثيوبي تقدمت تجاه بركة نورين، وأطلقت النار تجاه منطقة كان يتمركز فيها الجيش السوداني داخل حدوده الدولية، فسارع الأخير بالرد، ما أدى لمقتل العشرات من القوة المهاجمة، وجندي سوداني، وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال رئيس لجنة متضرري منطقة الفشقة، الرشيد عبد الباقي لـ«الشرق الأوسط»، إن منطقة «الفشقة الصغرى» شهدت، أمس، اشتباكات بين قوات تابعة للجيش الإثيوبي والقوات السودانية، استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك أثناء قيام دورية سودانية بتمشيط المنطقة، عند مستوطنة قام ببنائها تاجر إثيوبي كبير داخل الأراضي السودانية، بعمق نحو 15 كيلومتراً، موضحاً أن الجيش استطاع دحر القوات المهاجمة، وقَتْل عدد كبير منها، وأسر خمسة إثيوبيين.
وانتقد وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، اتهام السفير الإثيوبي في الخرطوم للسودان بالتعدي على أراضي بلاده، ووصفها بأنها مجرد «مزاعم»، مؤكداً أن السودان لم يأخذ شبراً واحداً من الأراضي الإثيوبية.
وأطلق سفير إثيوبيا في السودان، يبلتال أميرو، أمس، تصريحات اتهم فيها الخرطوم بالتعدي على أراضي بلاده، وقال وفقاً لإذاعة «فانا» الإثيوبية شبه الرسمية: «السودان ارتكب خطأ تاريخياً عندما تعدى على أراضي إثيوبيا». وأكد أن بلاده لا تزال في وضع يمكنها من معالجة النزاع الحدودي عبر الأساليب السلمية، بيد أنها «ستضطر للدفاع عن حقوقها إذا اختلفت الظروف». ووصف استعادة السودان لأراضيه بأنه «تصرف خاطئ أخلاقياً وقانونياً، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربطه بإثيوبيا».
من جهته، انتقد رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو، تصريحات سفير إثيوبيا لدى السودان، التي زعم خلالها أن السودان «اعتدى» على أراضي إثيوبية، ووصفها بأنها «غير قانونية أو دبلوماسية».
وتسود الحدود السودانية - الإثيوبية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي حالة من التوتر والاشتباكات المتقطعة بين جيشي البلدين، وذلك بعد أن استردَّت القوات المسلحة السودانية أراضي زراعية في منطقة الفشقة الزراعية الخصيبة، كانت تسيطر عليها إثيوبيا منذ 1995. لكن إثيوبيا تزعم أن المناطق التي استعادها الجيش السوداني تابعة لها، فيما يتمسك السودان بأن منطقة الفشقة تابعة له، وفقاً لاتفاقيات الحدود الدولية بين البلدين، واتفاق لجان الحدود المشتركة، وأن المطلوب هو إعادة وضع العلامات الحدودية التي تمت إزالتها، وتقريب المسافة بين كل علامة وأخرى، بحيث تُرى بالعين المجردة.
واستغل الجيش السوداني هجوما شنته قوات إثيوبية على مواقعه منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقام بطرد الميليشيات المهاجمة، واستعادة مناطق أخرى واسعة كانت تسيطر عليها في منطقة الفشقة. علماً بأنه تنشط في المنطقة ميليشيات إثيوبية تعرف باسم «شفتة»، وتسيطر على الأراضي السودانية الخصيبة، وتقول الخرطوم إن تلك الميليشيات تجد الدعم من الجيش الفيدرالي الإثيوبي.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.