لجنة مغربية تستمع لعائدين من «داعش» في سوريا والعراق

بهدف تجميع المعطيات حول أوضاع العالقين ببؤر التوتر

استمعت اللجنة النيابية الاستطلاعية، التي شكلها مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، لعائدين من بؤر القتال في سوريا والعراق، من أجل تجميع المعطيات الكافية حول أوضاع مئات المغاربة العالقين في المخيمات بشمال سوريا على الخصوص.
وقال النائب المغربي عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة النيابية المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة المعارض، لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى الاستماع إلى ستة أشخاص من العائدين، منهم امرأتان، ضمنهم من قضوا بعد عودتهم عقوبات سجنية في المغرب تصل إلى 5 سنوات.
وأفاد وهبي بأن اللقاء، الذي عقد في مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جرى فيه الاستماع لقصص هؤلاء، وكيف التحقوا بتنظيم «داعش» في سوريا، وكيف عادوا للمغرب، والتجارب المريرة التي مروا منها، لدرجة أنه في لحظات تحول اللقاء إلى حالة من التأثر والبكاء بسبب المعاناة بعض هؤلاء العائدين.
وكانت اللجنة البرلمانية، التي تشكلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد استمعت في يناير (كانون الثاني) الماضي لوزير الخارجية ناصر بوريطة حول وضعية العالقين، وتحديات إرجاعهم، ثم إلى أعضاء من عائلات العالقين في سوريا والعراق. كما التقت بعدد من المنظمات الدولية التي تتابع هذا الملف. وينتظر أن تلتقي أيضا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، وعددا من الخبراء في الشأن الديني.
وجاء تشكيل اللجنة البرلمانية، إثر طلب تقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد تلقيه رسائل من عائلات مغربية تطالب بإعادة ذويها من سوريا والعراق. ووافق مجلس النواب على الطلب، نظراً «لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية».
وأوضح الفريق النيابي ذاته أن الدولة المغربية «تتحمل المسؤولية تجاه مواطنيها، المتورطين في الحروب، سواء في سوريا أو العراق، والتي خلفت وراءها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسر بكاملها».
ويطالب الفريق النيابي بالاطلاع على الإجراءات والتدابير، التي اتخذتها الحكومة، للقيام بتأطير استثنائي لأطفال ونساء مغربيات، يوجدون في بؤر التوتر، سواء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية.
وينتظر أن تعد اللجنة في ختام أشغالها، المقرر في أبريل (نيسان) المقبل تقريرا حول أوضاع العالقين، سيتم الكشف عن مضامينه للرأي العام، وسيكون موضوع مناقشة في لجنة الخارجية بمجلس النواب، كما سيتضمن التقرير توصيات للحكومة حول كيفية التعامل مع هذا الملف.