إسبانيا: 77 % تراجعاً في عدد السياح عام 2020

استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)
استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)
TT

إسبانيا: 77 % تراجعاً في عدد السياح عام 2020

استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)
استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)

استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020، أي أقل بنسبة 77 في المائة عن عام 2019، تحت تأثير وباء كوفيد - 19. بينما يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة بحسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء.
في عام 2019 زار 83.5 مليون أجنبي إسبانيا التي كانت الوجهة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.
في عام 2020 الذي شهد تزايد القيود المشددة على حركة التنقل في العالم من أجل وقف انتشار الوباء، شكل الفرنسيون أكبر مجموعة من السياح في إسبانيا مع 3.8 ملايين زائر رغم تراجع بلغ 65 في المائة على أساس سنوي، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
وبلغ عدد البريطانيين، وهم تقليديا أكبر مجموعة تزور إسبانيا، 3.2 ملايين أي أقل بنسبة 82 في المائة مقارنة مع عام 2019.
في نهاية يوليو (تموز) قررت بريطانيا فرض حجر صحي إلزامي على جميع الزوار العائدين من إسبانيا، ما دفع بالعديد من رعاياها إلى إلغاء حجوزاتهم.
وتراجع عدد الألمان بنسبة 78 في المائة والسياح من الدول الإسكندنافية بنسبة 79 في المائة.
بقيت كاتالونيا المنطقة التي يزورها أكبر عدد من السياح مع 3.8 مليون سائح لكن هذا الرقم تراجع بنسبة 80 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وتراجع عدد الوافدين إلى جزر البليار بنسبة 87 في المائة وإلى الأندلس بنسبة 77 في المائة وإلى الكناري بنسبة 71 في المائة.
وأنهت إسبانيا عام 2020 مع أكثر من نصف مليون عاطل إضافي عن العمل وخصوصا في قطاع السياحة والفنادق وتعد نحو 750 ألف شخص في وضع بطالة جزئية.
على الصعيد العالمي، خسر قطاع السياحة العالمي 1300 مليار دولار العام 2020 فيما تراجع عدد السياح بنسبة 74 في المائة في العالم بحسب منظمة السياحة العالمية.
وهذا الرقم يمثل خسائر أكبر بـ11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009.
وأعلنت منظمة السياحة العالمية مؤخرا أن «2020 كانت أسوأ سنة في تاريخ السياحة مع تراجع عدد السياح في العالم بمليار شخص» مقارنة مع 2019. وخلال الأزمة في 2008 - 2009 تراجع عدد الزوار بنسبة 4 في المائة فقط.
وبحسب خبراء في المنظمة باتت 100 إلى 120 مليون وظيفة مباشرة مهددة في السياحة، العديد منها في الشركات الصغيرة والمتوسطة. مشيرة إلى «تراجع آفاق تحسن السياحة في العالم في 2021». معتبرة أن «السياحة العالمية ستحتاج لعامين ونصف إلى أربعة أعوام للعودة إلى مستويات 2019».
وتعد آسيا - المحيط الهادي المنطقة التي شهدت أكبر تراجع لعدد السياح في 2020 (- 84 في المائة خلال عام) لأنها كانت أول من تضرر بالوباء ولا تزال حاليا تفرض القيود الأكثر صرامة على السفر.
أما بالنسبة إلى أوروبا فالتراجع سجل 70 في المائة خلال عام لكن القارة شهدت «أكبر تراجع من حيث الأرقام» إذ فقدت 500 مليون زائر.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تراجعا بنسبة 75 في المائة والأميركتان 69 في المائة.



عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
TT

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

تراجعت قيمة العملة النيجيرية (النيرة) مقابل الدولار في السوق الموازية، لتتسع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي، بعدما أدّى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة إلى التدافع على العملة الأميركية.

وانخفضت قيمة «النيرة» بواقع 1.1 في المائة، لتصل إلى 1.643 «نيرة»، مقابل كل دولار، الجمعة، مقارنة بـ1.625 «نيرة» مقابل الدولار يوم الخميس، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوروارد ماركتينغ بيرو دو شانغ» للصرافة في لاغوس، أبو بكر محمد.

واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية إلى نحو 2.7 في المائة، حسب بيانات الشركة التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».

وتواجه نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان- نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، مما أسفر عن ظهور أسعار صرف متعددة، وإلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو سمح لدى توليه مقاليد منصبه العام الماضي بتداول العملة المحلية بحرية، في مسعى لتضييق الفجوة في سعر الصرف، وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضحت «بلومبرغ» أن تغيّرات في السياسة شملت تصفية عمليات تراكم عدم تلبية الطلب على الدولار، وتوفير كميات من العملة الأميركية لمشغلي شركات الصرافة، أسهمت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى ما يتراوح بين 1 في المائة، و2 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي.