100 مليار دولار خسائر أوروبية متوقعة لتأخر التلقيح

TT

100 مليار دولار خسائر أوروبية متوقعة لتأخر التلقيح

أظهرت دراسة الأربعاء أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي معرض لضربة محتملة هذا العام تكلفه 90 مليار يورو (108.19 مليار دولار) ما لم يلحق بوتيرة التطعيمات الواقية من «كوفيد - 19» في مناطق أخرى.
وتتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة بسبب الانطلاقة البطيئة للتطعيمات بالتكتل، ويشير المنتقدون إلى التقدم المحرز في بريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة باعتباره دليلاً على إخفاق بروكسل وغيرها في التخطيط.
وبحسب الدراسة التي أعدتها مجموعة أليانز للتأمين وأويلر هيرميس لتأمينات الائتمان، واطلعت عليها «رويترز» قبيل النشر، فإن تحقيق هدف مناعة 70 في المائة من البالغين بحلول الصيف يتطلب أن يسرع الاتحاد الأوروبي وتيرة التطعيم إلى ستة أمثالها. وتضيف الدراسة أنه كلما طال وقت تطعيم سكان أوروبا، سيطول أمد عرقلة القيود وإجراءات العزل العام للاقتصاد. وتقول إن «اليورو الواحد الذي يُنفق على تسريع التطعيمات قد يجنب (الاتحاد) أربعة أمثاله خسائر».
وحتى الآن ترى آليانز أن دول الاتحاد الأوروبي ما زالت متأخرة بمقدار سبعة أسابيع عن المعدل المقرر للوصول إلى هذا الهدف. ويقول لودفيتش سوبران المحلل الاقتصادي في آليانز إنه «في اقتصاديات التطعيم هناك فقط أبيض وأسود، بمعنى أن الاقتصادات التي ستنهي سباق التطعيم أولاً ستحصل على فوائد ذلك من خلال تأثيرات إيجابية قوية متعددة مع انتعاش الاستهلاك والاستثمار خلال النصف الثاني من العام الحالي... في حين أن الاقتصادات التي ستتخلف في سباق التطعيم ستظل عالقة في الأزمة وتواجه تكلفة باهظة اقتصادياً وسياسياً».
وبحسب تقديرات أخرى لخدمة «بلومبرغ إيكونوميكس» للتحليلات الاقتصادية، فإن استمرار إجراءات الإغلاق الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تعني أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً بنسبة 95 في المائة من مستواه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعني خسارة نحو 12 مليار يورو (14 مليار دولار) يومياً من الناتج الأوروبي.
ونقلت «بلومبرغ» عن غونترمان فولف مدير مركز بورجيل للأبحاث في بروكسل القول إن «كل أسبوع يتم تمديد إجراءات الإغلاق فيه لأنه لم يتم تطعيم الناس وما زالوا عرضة لخطر الإصابة، يعني تكلفة اقتصادية كبيرة... هذه التكلفة أعلى كثيراً من تكلفة عمليات التطعيم نفسها».
ويرى راينهارد كلوزه المحلل الاقتصادي في مجموعة «يو بي إس غروب» المصرفية السويسرية، أن أي فتح جزئي للاقتصادات الأوروبية خلال موسم عطلة عيد الفصح في بداية أبريل (نيسان) المقبل سيكون بمثابة طاقة نور لقطاع السياحة والسفر الأشد تضرراً من الجائحة، حيث ستتيح هذه الخطوة إيرادات تحتاجها شركات الطيران والسياحة بشدة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.