الجيش الإسرائيلي يهدم قرية في الأغوار ومنازل بالقدس

تفكيك خيام ومساكن في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية (وفا)
تفكيك خيام ومساكن في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية (وفا)
TT
20

الجيش الإسرائيلي يهدم قرية في الأغوار ومنازل بالقدس

تفكيك خيام ومساكن في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية (وفا)
تفكيك خيام ومساكن في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية (وفا)

هدم الجيش الإسرائيلي خربة (قرية صغيرة) فلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، للمرة الثانية، كما هدم مباني في القدس وجنين شمال الضفة.
واقتحم الجنود، أمس، خربة حمصة واعتقلوا معتصمين هناك، قبل أن يشرعوا في هدم خيام وبركسات للمرة الثانية خلال فترة بسيطة، في منطقة الأغوار الشمالية.
وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار، إن جرافات مدعومة بآليات وسيارات عسكرية، اقتحمت الخربة الصغيرة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ثم هدمتها. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها هدم المنطقة التي كان الفلسطينيون أعادوا بناءها سريعاً بعدما هدمتها إسرائيل خلال وقت قصير.
وأدان رئيس الوزراء محمد أشتية إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ عملية تهجير قسري لإحدى عشرة أسرة من عائلتي العواودة وأبو الكباش، في قرية حمصة الفوقا البقيعة في الأغوار الشمالية، وذلك عبر هدم مساكنهم ومنشآتهم والاستيلاء على خيامهم وممتلكاتهم وبركساتهم وحظائر الأغنام، التي تعود للعائلتين وتتكون من 85 فرداً.
ووصف أشتية العملية بـ«بإرهاب الدولة المنظم، الذي ينطوي على تطهير عرقي لأصحاب الأرض الأصليين لصالح المستوطنين الطارئين، في إطار المزايدات التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية الرابعة التي يدفع شعبنا ثمنها من أرضه وممتلكاته ووجع معاناته». وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإدانة تلك العملية، وتوفير الحماية للمواطنين في القرى والبلدات والخرب، التي تتعرض لأوسع عملية هدم لمساكنهم ومصادرة لأراضيهم.
وفي حين كانت إسرائيل تهدم الخربة الصغيرة، هدم جنودها كذلك منزلاً قيد الإنشاء، وأسواراً بطول 70 متراً، في منطقة مرج العناتي من أراضي بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، فيما اضطر مقدسيون لهدم منزل ومنشأة صناعية، في حي رأس العامود بالمدينة المقدسة، بطلب من قوات إسرائيلية.
وبحسب «مركز معلومات وادي حلوة»، فإن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي معتزل خليل، على هدم منزله الذي يعيش فيه منذ 10 أعوام مع أسرته، كما أجبرت المواطن إحسان أبو السعود، على هدم منشأة لتصليح المركبات في الحي ذاته، يمتلكها منذ 17 عاماً. ويضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم بأيديهم لتجنب دفع تكاليف باهظة لصالح السلطات الإسرائيلية إذا هي هدمت المنزل.
وفي جنين شمال الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 «كشكاً» في قرية عانين غرب جنين، للمرة الثانية. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هدمت 11 «كشكاً» تُستخدم بقالات صغيرة في منطقة الظهر قرب «مدرسة ذكور عانين»، القريبة من جدار الفصل العنصري.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.