تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود، ليل السبت - الأحد، لليلة الثالثة على التوالي، منذ وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنياً في الشطر الهندي من كشمير، وفق ما أعلن الجيش الهندي. وفي مؤشر على تصاعد التوتر، امتنع جنود البلدين عن المصافحة المتبادلة في المراسم الحدودية اليومية التي جرت كالمعتاد على إيقاع موسيقى عسكرية ووسط هتافات الجمهور.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلّحون، الثلاثاء الماضي، في باهالغام الواقعة بالشطر الهندي من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أنّ نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
وأجرى الجيش الهندي تدريبات بحرية الأحد، ونشر صوراً لسفن حربية تطلق صواريخ، في حين تواصل قوات الأمن البحث عن منفذي الهجوم الذي وقع في باهالغام. كما ألقى باللوم على إسلام آباد في إطلاق نار «غير مبرّر» من أسلحة خفيفة من مواقع للجيش الباكستاني، استهدف، ليل السبت - الأحد، القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور. وأضاف: «ردّت قواتنا بالأسلحة الخفيفة المناسبة»، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا. وكان الجيش الهندي أفاد بحوادث مماثلة عند الحدود في الليلتين السابقتين.
ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن الشرطة الهندية نشرت رسوماً مركّبة لثلاثة مشتبه فيهم، بينهم مواطنان باكستانيان، واصفة إياهم بأنّهم أعضاء في جماعة «عسكر طيبة» الجهادية التي تتخذ في باكستان مقراً.
ويُشتبه في أن هذه الجماعة نفذت الهجمات التي أسفرت عن مقتل 166 شخصاً بمدينة بومباي الهندية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008. وإضافة إلى ذلك، فقد عرضت الشرطة مكافأة مقدارها مليونا روبية (أكثر من 20 ألف يورو) في مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه فيهم.
وقد سلمت وزارة الداخلية الهندية التحقيق في الهجوم إلى «وكالة التحقيقات الوطنية» المعنية بمكافحة الإرهاب. وأفاد بيان من «الوكالة»، الأحد، بأنه «يجري استجواب شهود العيان بدقة متناهية لربط تسلسل الأحداث التي أدت إلى واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في كشمير».
من جهته، أكد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، السبت، أن بلاده «منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق» في الهجوم.
من جانبه، دعا «مجلس الأمن الدولي» البلدين إلى «ضبط النفس»، خصوصاً أنّهما خاضا 3 حروب منذ التقسيم في عام 1947.
تدريبات بحرية
وأعلن سلاح البحرية الهندية أنه أجرى تدريبات «لإعادة التحقق من جاهزية المنصات والأنظمة والطواقم لشن هجوم دقيق بعيد المدى»، دون توضيح مكان إجراء التدريبات. ونقلت صحيفة «إنديان إكسبريس»، الأحد، عن مصدر حكومي رفيع المستوى قوله: «سيكون هناك رد عسكري»، وإن المسؤولين «يناقشون طبيعة الهجوم». وكرر رئيس الوزراء القومي الهندوسي، ناريندرا مودي، الأحد، تعهده بتحقيق العدالة لضحايا الهجوم. وقال في خطابه الإذاعي الشهري: «يريد الإرهابيون ورعاتهم تدمير كشمير مجدداً، ولهذا السبب؛ دبرت هذه المؤامرة الكبرى».
ومنذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة، وقد قُسّم بين البلدين. ويقاتل مسلحون في كشمير منذ عام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو إلحاقه بباكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ مدة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.
ودمّر الجيش الهندي بالمتفجّرات، السبت، في الشِّق الخاضع لإدارة الهند من كشمير، منزل عائلة أحد المشتبه في تنفيذهم الهجوم. ودمرت السلطات منزل فاروق أحمد تدوا بمقاطعة كوبوارا، ضمن سلسلة عمليات هدم استهدفت منازل مسلحين مفترضين. وقال مسؤول في الشرطة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، إنه جرى تفجير 9 منازل تابعة لمسلحين حتى الآن منذ هجوم باهالغام.
وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات، الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت إغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين، وتعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه.
وفي المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر لـ«لجنة الأمن القومي»، بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق تأشيرات الهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند، ووقف التجارة معها.
إمدادات المياه
وحذّرت باكستان بأنها ستعدّ أي محاولة من جانب الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند «عملاً حربياً».
وتثير قضية تعليق إمدادات المياه مخاوف كبيرة لدى الجانب الباكستاني. وقال وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، في تصريحات صحافية: «سنعمل على ضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان». ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين حكوميين هنديين، رفضا الكشف عن هويتيهما نظراً إلى مناقشة موضوع حساس، أن البلاد قد تبدأ خلال أشهر تحويل المياه إلى مزارعها باستخدام القنوات، بينما تخطط لبناء سدود كهرومائية قد يستغرق الانتهاء منها ما بين 4 و7 سنوات.
وقال كوشفيندر فوهرا، رئيس لجنة المياه المركزية الهندية الذي تقاعد في الآونة الأخيرة، إن الهند ستتوقف على الفور عن تبادل البيانات، مثل التدفقات المائية في مواقع مختلفة من الأنهار التي تتدفق عبر الهند، وستمتنع عن إصدار تحذيرات من الفيضانات، وستتخطى الاجتماعات السنوية في إطار «لجنة نهر السند الدائمة» التي يرأسها مسؤول واحد من كل من البلدين.
وقال فوهرا، الذي كان يشغل أيضاً منصب «مفوض نهر السند» في الهند ويقدم الآن المشورة للحكومة من حين لآخر: «لن يكون بحوزتهم كثير من المعلومات بشأن موعد وصول المياه، أو كمية المياه التي ستصل». وتابع: «من دون المعلومات، لا يستطيعون التخطيط».
ولا يقتصر الأمر على الزراعة فقط، بل إن نقص المياه سيؤثر أيضاً على توليد الكهرباء، ويقول خبراء اقتصاد إن هذا قد يؤدي إلى شلل الاقتصاد.
وقال وقار أحمد، الخبير الاقتصادي ورئيس فريق العمل بشركة «أكسفورد بوليسي ماندجمنت» البريطانية، إن باكستان قللت من شأن التهديد المتمثل في انسحاب الهند من المعاهدة. وأضاف أن «الهند لا تملك البنية الأساسية اللازمة لوقف تدفقات المياه، خصوصاً خلال أوقات الفيضانات، لذا؛ فإن هذه الفترة توفر فرصة حاسمة لباكستان لمعالجة عدم الكفاءة في قطاع المياه لديها».
