«الحوار الليبي» في جنيف لجولة تصويت ثانية بالقوائم

لجنة «5 + 5» تبحث اليوم في سرت خروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب

ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
TT

«الحوار الليبي» في جنيف لجولة تصويت ثانية بالقوائم

ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)

اتجه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ثالث أيامه على التوالي بمدينة جنيف السويسرية، لجولة اقتراع ثانية لاختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد للبلاد، وذلك بعد إخفاق المرشحين الـ24 في الحصول على النسبة المطلوبة للفوز في جولة اقتراع أولى.
وأدلى المشاركون بأصواتهم لاختيار المجلس؛ لكن دون ظهور أي فائزين بعد، بينما يتعين على المرشحين للمجلس، المؤلف من ثلاثة أشخاص، التشاور مع آخرين لتشكيل قوائم إقليمية، تضم مرشحين لمنصب رئيس الوزراء قبل استئناف التصويت.
وطبقاً لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة، لم يحصل أي من المرشحين للمجلس الرئاسي على الحد الأدنى في التصويت، الذي أجري وظهرت نتائجه في ساعة متأخرة من مساء أمس، ما يعني أنه سيجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي عملية تشكيل القوائم، علما بأن آلية الاختيار حددت وجوب حصول المترشح على 70 في المائة من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي، الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً.
ولم يحصل أي من المرشحين على الحد الأدنى المطلوب خلال أولى جولات عملية الاقتراع المعقدة، حيث قام 75 مندوبا شاركوا في منتدى الحوار السياسي قرب جنيف، بعد أن اختارتهم الأمم المتحدة ليمثلوا شرائح واسعة من المجتمع، بوضع بطاقات الاقتراع في ثلاثة صناديق، تمثل الأقاليم الثلاثة لليبيا، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة، مساء أول من أمس.
وحصل عقيلة صالح، الرئيس الحالي لمجلس النواب، وأبرز المرشحين من الشرق على تسعة أصوات، بينما حصل مرشح المجلس لإقليم الغرب، خالد المشري، رئيس مجلس الدولة والمتحالف مع حكومة الوفاق، على ثمانية أصوات. فيما نال المرشح عن الجنوب، عبد المجيد غيث سيف النصر، سفير ليبيا لدى المغرب، المنتمي إلى زعماء قبائل واسعة النفوذ في فزان، ستة أصوات. لكن مع عدم حصول أي من أبرز المرشحين الثلاثة على الأصوات اللازمة، فإن جولة الاقتراع التالية ستسند إلى نظام قائم على أساس لوائح.
وألقى 24 مرشحاً للمناصب الثلاثة خطبا انتخابية عبر تقنية «الفيديو»، وخضع المرشحون لاستجواب مباشر عبر التلفزيون قبل التصويت، تعهدوا خلاله بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة إذا ما تم اختيارهم. كما دعا العديد منهم إلى المصالحة وسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة، المقدر عددهم بحوالي 20 ألفا، والذين ما زالوا على الأراضي الليبية.
وأشادت رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، مشيرة إلى «إجماعهم على قبول نتائج التصويت».
وجرت عملية التصويت بطريقة قالت البعثة الأممية إنها «اتسمت بالحرية والشفافية»، وذلك عقب اختتام جلسات تفاعلية مع المرشحين للمجلس الرئاسي، تم بثها على الهواء للجمهور الليبي، وراقبت لجنة التدقيق، المنبثقة عن الملتقى، عملية عدّ الأصوات التي أجراها أحد الخبراء الانتخابيين من البعثة. ويفترض أن يعمل مجلس الرئاسة رئيسا مؤقتا للدولة مع سلطة الإشراف على الجيش، وإعلان حالات الطوارئ، واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع البرلمان. كما سيدير عملية مصالحة وطنية.
وخلال افتتاح أعمال اليوم الثالث لملتقى الحوار الليبي، أمس، دعت المبعوثة الأممية بالإنابة لتوجيه الأسئلة للمرشحين لمنصب رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا الخطوات المتبقية للمرحلة الثانية من الاقتراع، قصد اختيار أعضاء الحكومة.
ويتحتم على الوفود بحلول يوم غد الجمعة اختيار شخص لمنصب رئيس الوزراء، الذي يتنافس عليه 21 مرشحا، أبرزهم فتحي باش أغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق، الذي استغل أمس كلمته أمام الملتقى لينفي قيامه بحشد ميليشيات مسلحة لاستقباله في العاصمة طرابلس، إبان عودته إليها في خضم أزمته السابقة مع الحكومة، التي أخضعته لتحقيق شكلي أبقاه في منصبه.
وقال أغا موضحا: «لم أستدعِ أحدا لاستقبالي بعد قرار إيقافي، والضباط والمجموعات المسلحة وأهالي طرابلس هم من خرجوا طوعاً، مرحبين وهاتفين بعودتي». وأبلغ أعضاء الملتقى أنه سيسمي الحكومة المقبلة، في حالة فوزه برئاستها، بحكومة «المهمة» لإنجاز الانتخابات في موعدها. متعهدا بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية والكفاءة، التي تضمن التوزيع الجغرافي. كما تعهد بإنهاء السجون الموازية التي لا تتبع وزارة الداخلية، وقال إنه سيعمل على معاقبة محتجزي الحريات خارج نطاق القانون.
وتأتي محاولات تشكيل حكومة مؤقتة، بينما لا تزال الشكوك تنتاب الكثير من الليبيين، بعد انهيار جهود دبلوماسية سابقة لإنهاء الخلافات، ومع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسية لوقف إطلاق النار. فيما يتخوف البعض من رفض الخاسرين في تلك العملية بشكل عنيف لنتائجها، أو أن يرفض القادة الانتقاليون التخلي عن سلطتهم بمجرد تنصيبهم، أو أن تعمد القوى الأجنبية إلى تخريب العملية للدفاع عن مصالحها الشخصية.
إلى ذلك، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق إنها «رصدت خلال الـ48 ساعة الأخيرة حركة طيران للقوات الجوية الروسية من اللاذقية السورية إلى شرق ليبيا، لكنها اختفت من الرادار قرب أجواء قاعدة الخادم جنوب المرج».
في المقابل، أظهرت لقطات بثتها مساء أول من أمس شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، «قيام قوات الجيش بعمليات التدريب على التصويب. وقالت الشعبة إن «الكتيبة 166 مشاة» نفذت دورة تدريبية لأفراد قوة عمليات أجدابيا التابعة لها؛ شملت تنفيذ عمليات استطلاع، ورماية بالذخيرة الحيّة على مواقع افتراضية للقوات المعادية؛ وذلك لزيادة حرفيّة القدرات القتالية لدى عناصر هذه القوة».
كما بث مكتب إعلام حفتر، فيلما وثائقيا بعنوان «نحارب الإرهاب نيابة عن العالم»، تضمن مرحلة بناء الجيش ومكافحة الإرهاب في المنطقة الشرقية وجنوب البلاد.
من جانبه، لفت اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، خلال احتفال أقيم مساء أول من أمس بمناسبة تخريج دفعة جديدة من مدرسة المشاة والمدرعات، إلى «نجاح قوات الجيش في التصدي لما وصفه بمشروع تنظيم (الإخوان الإرهابي) لنهب ثروات ليبيا، التي أكد على أنها (باقية وستنتصر وسيذهب العملاء إلى غير رجعة)».
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5 + 5»، التي تضم ممثلي قوات الوفاق والجيش الوطني اجتماعا اليوم في مدينة سرت لمناقشة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وإنهاء المشكلات التي تعوق فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بالإضافة إلى وجود مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أن «المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وصل أمس، إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين»، بينما ينتظر أن «يصل خلال ساعات، المشير حفتر، قادماً من الإمارات، عقب زيارة غير معلنة إلى هناك». وقالت مصادر ليبية ومصرية متطابقة إن «هذه التحركات تأتي عقب اتصالات تمت في الساعات الماضية، أجراها عباس كامل، رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية مع الطرفين».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.