عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير مع تراجع الإنفاق الحكومي

ارتفع بنسبة 2.6 % دون التوقعات بنمو نسبته 3.3 %

بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)
بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)
TT
TT

الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير مع تراجع الإنفاق الحكومي

بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)
بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)

أظهرت قراءة أولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الأميركية في الربع الأخير من العام الماضي، تباطؤ النمو بالاقتصاد الأكبر في العالم مع تراجع الإنفاق الحكومي وزيادة الواردات فيما حد الإنفاق الاستهلاكي من تفاقم وتيرة التراجع.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 2.6 في المائة، خلافا لتوقعات بنمو نسبته تبلغ نحو 3.3 في المائة.
وفي الربع الثالث من العام الماضي نما الاقتصاد الأميركي 5 في المائة، وكانت أسرع وتيرة نمو فصلية في نحو 11 عاما منذ الربع الثالث من العام 2003. وفي 2014 بأسره نما الاقتصاد الأميركي 2.4 في المائة مقارنة مع نسبة نمو تبلغ 2.2 في المائة في 2013.
وتظهر الأرقام الرسمية الأميركية لقراءة النمو، التي عمدت «الشرق الأوسط» على تحليلها، ارتفاعا كبيرا في الواردات الأميركية خلال الربع الأخير من العام الماضي مع هبوط حاد في الإنفاق الحكومي، فيما نما الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى أعلى مستوياته في نحو 9 أعوام.
وزادت الواردات الأميركية بنحو 8.9 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع هبوطها في الربع الثالث 0.7 في المائة.
فيما تراجع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي خلال تلك المدة 7.5 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 9.9 في المائة في الربع الثالث من 2014.
أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي فقد ارتفع في الربع الأخير من العام بنحو 4.3 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 3.2 في المائة في الربع الثالث.
وقال ويرى أندريو سكوت خبير الخبراء الاقتصاديين لدى كيه بي إم جي، لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظنا هبوطا حادا في الإنفاق الحكومي خلال الربع الأخير من العام الماضي في حين مثل الإنفاق الاستهلاكي العمود الفقري القوي الذي نجح في انتشال الاقتصاد من براثن الركود».
ويمثل الإنفاق الاستهلاكي بالولايات المتحدة نحو 70 في المائة من حجم اقتصاد البلاد، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وبلغت مساهمة الإنفاق الاستهلاكي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2.87 في المائة مقارنة مع 2.21 في المائة في الربع الثالث من نفس العام و2.51 في المائة في الربع المقابل من 2013.
يضيف سكوت: «أثر أيضا ارتفاع الواردات على الميزان التجاري للولايات المتحدة وهو ما ألقى بظلاله على التباطؤ في وتيرة النمو».
وتراجع صافي إسهام الصادرات والواردات في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة بلغت 1.02 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 0.78 في المائة في الربع الذي يسبقه. ونمت الصادرات الأميركية في الربع الرابع 2.8 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 4.5 في المائة في الربع الثالث.
وتابع سكوت: «رغم تباطؤ وتيرة النمو؛ فإن المؤشرات الكلية للاقتصاد تبقى في وضعية قوية؛ ولكني أعتقد أن الفيدرالي الأميركي قد يتريث بعد الشيء في رفع معدل أسعار الفائدة الذي طال انتظاره».
واستعاض صناع السياسة النقدية بالولايات المتحدة في جلسة ديسمبر الماضي عن جملة «لوقت أطول» بـ«الصبر» حول الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة في تغير جذري للهجة المستخدمة بهذا الشأن، وفق ما يظهر مضر اجتماع الفيدرالي الأميركي.
ويضيف البنك أن يتابع عن كثب كل البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة. وتباطؤ في وتيرة النمو من شأنها أن تجعل البنك يعيد النظر في ميعاد رفع الفائدة.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى إيه دي إم إنفستورز، لـ«الشرق الأوسط»: «أنقذ الإنفاق الاستهلاكي الاقتصاد الأميركي في 2014 بصفة عامة، المستوى المحقق للنمو خلال هذا العام هو الأفضل في عدة سنوات».
ووتيرة نمو الاقتصاد الأميركي في 2014 هي الأفضل من 2010 أي في نحو 5 سنوات حين نما الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المائة.
فيما سجل الإنفاق الاستهلاكي أفضل وتيرة نمو له في 9 سنوات وبالتحديد منذ 2006 مع تحقيقه لنمو بلغ 3 في المائة حينها، في حين بلغت نسبة النمو ذلك العام 2.5 في المائة.
وتابع لويس: «يتبقى أن نشير إلى أن قوة الدولار أثرت سلبا في المجمل على نمو الصادرات الأميركية وهو ما كاد ينال من النمو في الربع الأخير من العام الماضي».
ويحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، حول أعلى مستوياته في 9 أعوام مقابل سلة العملات الرئيسية.
وفي 2014 بأسره نمت الواردات الأميركية بأسرع وتيرة لها منذ 2011 مع نمو نسبته تبلغ 3.9 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 1.1 في المائة في 2013 على أساس سنوي.
فيما نمت الصادرات الأميركية في العام المنصرم 3.1 في المائة مقارنة 3 في المائة في العام الذي يسبقه. فيما واصل الإنفاق الحكومي تراجعه على أساس سنوي للعام الرابع على التوالي مع هبوط قدره 0.2 في المائة على أساس سنوي.
وفي 2013 انخفض الإنفاق الحكومي بأسرع وتيرة في عامين مع هبوطه بنحو 2 في المائة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة دولار في 2014 بأسره 17.42 تريليون دولار مقارنة مع 16.76 تريلون دولار في 2013.
وبنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، يكون قد نما في 3 فصول متتالية بنسب تبلغ 4.6 في المائة و5 في المائة و2.6 في المائة على التوالي، فيما شهد الربع الأول من العام الماضي التراجع الوحيد للاقتصاد الأكبر في العالم مع هبوط الناتج بنسبة بلغت 2.1 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن أربع سفن من أصل ست كانت موجودة في الخليج لا تزال هناك، بعد انتهاء عقد استئجار إحدى السفن، ما يعني أنها لم تعد تابعة لأسطول «هاباغ-لويد».

وأوضح أن سفن «هاباغ» الأربع المتبقية في الخليج مُجهزة بطاقم من 100 فرد، ومُزوّدة بكميات كافية من الطعام والماء.

ولا تزال عشرات ناقلات النفط وغيرها من السفن عالقة في الخليج العربي، في ظل سعي الولايات المتحدة الحثيث للحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم.

وتوقفت الحرب الإيرانية، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط)، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان). واجتمعت الولايات المتحدة وإيران في باكستان في محاولة لإنهاء الأعمال العدائية، لكن المحادثات انتهت دون اتفاق، ولم تُعقد جولة ثانية حتى الآن.

وتؤكد طهران أنها لن تنظر في فتح المضيق إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة حصارها المفروض على الملاحة الإيرانية، والذي فرضته واشنطن خلال فترة وقف إطلاق النار، وتعتبره طهران انتهاكاً له.

وهذا الأسبوع، استعرضت إيران سيطرتها على المضيق بنشرها مقطع فيديو يُظهر قوات كوماندوز على متن زورق سريع تقتحم سفينة شحن ضخمة.

• النفط يرتفع

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

ولا تزال الملاحة عبر المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو خُمس إنتاج النفط العالمي، مغلقة فعلياً. وقد أبرز احتجاز إيران لسفينتي شحن الصعوبات التي تواجهها واشنطن في محاولتها السيطرة على المضيق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار، أو 1.8 في المائة، لتصل إلى 107 دولارات للبرميل عند الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 96.61 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 18 في المائة، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 في المائة، مسجلاً ثاني أكبر مكاسب أسبوعية منذ بدء الحرب.

واستقرت العقود على ارتفاع يزيد على 3 في المائة يوم الخميس بعد ورود تقارير تفيد بأن الدفاعات الجوية استهدفت مواقع فوق طهران، ووجود صراع على السلطة بين المتشددين والمعتدلين في إيران. وقال تاماس فارغا، من شركة الوساطة النفطية «بي في إم»، إنه «لا يوجد أي مؤشر على خفض التصعيد».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما تكون قد عززت ترسانتها «قليلاً» خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين، لكنه أضاف أن الجيش الأميركي قادر على تدميرها في يوم واحد. وأعلن يوم الأربعاء أنه سيُمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام.

وأشارت شركة «هايتونغ فيوتشرز» في تقرير لها إلى أن وقف إطلاق النار يبدو بشكل متزايد وكأنه مرحلة تمهيدية لجولة أخرى من الحرب. وأضافت أنه في حال فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم بحلول نهاية أبريل، واستؤنف القتال، فقد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «ويلث كلوب» البريطانية للاستثمار: «من المتوقع أن نشهد أزمة مالية جديدة في المستقبل، حيث لا تزال الشحنات الرئيسية من المنطقة متوقفة. ومن شأن ذلك أن يُبقي أسعار مجموعة واسعة من السلع مرتفعة».

وبينما يتطلع المستثمرون والحكومات حول العالم إلى سلام دائم، صرّح ترمب بأنه لن يحدد «جدولاً زمنياً» لإنهاء الصراع، وأنه يرغب في إبرام «صفقة كبيرة». وقال رداً على سؤال حول المدة التي يرغب في انتظارها للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد: «لا تستعجلوني».

مواضيع
اقتصاد نفط حرب إيران مضيق هرمز العالم إيران أميركا
الاقتصاد

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، سارة بريدن، يوم الجمعة، إنَّ البنك يتوقَّع احتمال تراجع أسواق الأسهم العالمية، مشيرة إلى أنَّ الأسعار الحالية لا تعكس بشكل كامل المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأضافت بريدن، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هناك كثير من المخاطر، ومع ذلك فإن أسعار الأصول عند مستويات مرتفعة للغاية»، محذّرة من احتمال حدوث تصحيح في الأسواق في مرحلة ما، دون أن تحدِّد توقيته أو حجمه.

وأكدت أنَّ دورها يتمثل في ضمان جاهزية النظام المالي للتعامل مع أي تصحيح محتمل في الأسواق.

وتأتي هذه التصريحات في سياق المخاوف التي عبَّر عنها «بنك إنجلترا» في وقت سابق من الشهر الحالي، حين أشار إلى أنَّ التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، قد تسببت في صدمة للاقتصاد العالمي، عبر مزيج من ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وزيادة تكاليف الاقتراض، ما يرفع مخاطر حدوث ضغوط متزامنة في أسواق الدين الحكومي والائتمان الخاص وأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

وقالت بريدن: «ما يثير قلقي حقاً هو احتمال تزامن عدد من المخاطر في الوقت نفسه، بما في ذلك صدمة اقتصادية كلية كبيرة، وتراجع الثقة في الائتمان الخاص، وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأصول عالية المخاطر. السؤال هو: ماذا سيحدث في هذه الحالة، وهل نحن مستعدون له؟».

وأشارت أيضاً إلى مخاوف متزايدة بشأن سوق الائتمان الخاص، وليس بشأن أزمة ائتمانية تقودها البنوك التقليدية.

وأوضحت أن حجم سوق الائتمان الخاص ارتفع من مستويات شبه معدومة إلى نحو 2.5 تريليون دولار خلال 15 إلى 20 عاماً الماضية، مضيفة أن هذا النوع من الائتمان لم يخضع لاختبار حقيقي واسع النطاق بهذا الحجم وبهذه الدرجة من التعقيد والترابط مع النظام المالي العالمي حتى الآن.

ارتفاع مبيعات التجزئة

أظهرت بيانات رسمية أولية أن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في مارس (آذار)، وذلك في أول قراءة لأداء القطاع عقب اندلاع الحرب الإيرانية، التي أسهمت في دفع أسعار الوقود إلى الارتفاع. ومن المرجح أن تزيد الضغوط التضخمية وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وكانت توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة على أساس شهري.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات، صادرة يوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلك البريطاني، الذي تصدره شركة الأبحاث «جي إف كيه» ويُعدُّ من أقدم المؤشرات في هذا المجال، تراجع في مارس إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مسجلاً أكبر انخفاض شهري خلال عام.

وقالت كبرى شركات التجزئة في المملكة المتحدة إن حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية على المستهلكين بدأت تؤثر على توقعات الأعمال، مع احتمال انعكاس ذلك سلباً على الأرباح خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أوضحت متاجر التجزئة الغذائية الكبرى، بما في ذلك «تيسكو» و«سينسبري»، أنها لم ترصد حتى الآن تغيرات جوهرية في سلوك المستهلكين. أما سلسلة «بريمارك» للملابس، فأشارت إلى أن أداء المبيعات في مارس كان إيجابياً، في حين شهد شهر أبريل (نيسان) حتى الآن تباطؤاً في الأداء.

مواضيع
أسهم البنك المركزي الاقتصاد العالمي شركات بريطانيا
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفي ظل ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 611.04 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ليكون في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 2.5 في المائة، بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، وفق «رويترز».

وسجّلت معظم الأسواق الأوروبية الرئيسية أداءً سلبياً مماثلاً، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق المالية. ولا تزال معنويات المستثمرين ضعيفة رغم بعض المؤشرات على تحركات دبلوماسية، بما في ذلك اتفاق إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع، عقب جهود وساطة أميركية.

ومع ذلك، لا تزال الحرب في الشرق الأوسط مستمرة منذ نحو ثمانية أسابيع، في ظل جمود واضح في المفاوضات بين واشنطن وطهران، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب بين آمال التهدئة ومخاطر التصعيد.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت معظم القطاعات الأوروبية، وكان قطاعا الطيران والدفاع من بين الأكثر تضرراً بانخفاض بلغ 2.4 في المائة. في المقابل، سجّل قطاع التكنولوجيا أداءً إيجابياً بارتفاع 0.7 في المائة، مدعوماً بصعود قوي لسهم شركة «ساب» بنسبة 5.5 في المائة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وتفوق مؤشر «داكس» الألماني على نظرائه الأوروبيين، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم «ساب».

وبشكل عام، أظهرت نتائج الشركات الأوروبية حتى الآن قدراً من المرونة، إلا أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط لا يزالان يفرضان ضغوطاً واضحة على آفاق النمو والأرباح في الفترة المقبلة.

مواضيع
أسهم أسواق حرب إيران بريطانيا