عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير مع تراجع الإنفاق الحكومي

ارتفع بنسبة 2.6 % دون التوقعات بنمو نسبته 3.3 %

بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)
بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)
TT
TT

الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير مع تراجع الإنفاق الحكومي

بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)
بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)

أظهرت قراءة أولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الأميركية في الربع الأخير من العام الماضي، تباطؤ النمو بالاقتصاد الأكبر في العالم مع تراجع الإنفاق الحكومي وزيادة الواردات فيما حد الإنفاق الاستهلاكي من تفاقم وتيرة التراجع.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 2.6 في المائة، خلافا لتوقعات بنمو نسبته تبلغ نحو 3.3 في المائة.
وفي الربع الثالث من العام الماضي نما الاقتصاد الأميركي 5 في المائة، وكانت أسرع وتيرة نمو فصلية في نحو 11 عاما منذ الربع الثالث من العام 2003. وفي 2014 بأسره نما الاقتصاد الأميركي 2.4 في المائة مقارنة مع نسبة نمو تبلغ 2.2 في المائة في 2013.
وتظهر الأرقام الرسمية الأميركية لقراءة النمو، التي عمدت «الشرق الأوسط» على تحليلها، ارتفاعا كبيرا في الواردات الأميركية خلال الربع الأخير من العام الماضي مع هبوط حاد في الإنفاق الحكومي، فيما نما الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى أعلى مستوياته في نحو 9 أعوام.
وزادت الواردات الأميركية بنحو 8.9 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع هبوطها في الربع الثالث 0.7 في المائة.
فيما تراجع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي خلال تلك المدة 7.5 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 9.9 في المائة في الربع الثالث من 2014.
أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي فقد ارتفع في الربع الأخير من العام بنحو 4.3 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 3.2 في المائة في الربع الثالث.
وقال ويرى أندريو سكوت خبير الخبراء الاقتصاديين لدى كيه بي إم جي، لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظنا هبوطا حادا في الإنفاق الحكومي خلال الربع الأخير من العام الماضي في حين مثل الإنفاق الاستهلاكي العمود الفقري القوي الذي نجح في انتشال الاقتصاد من براثن الركود».
ويمثل الإنفاق الاستهلاكي بالولايات المتحدة نحو 70 في المائة من حجم اقتصاد البلاد، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وبلغت مساهمة الإنفاق الاستهلاكي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2.87 في المائة مقارنة مع 2.21 في المائة في الربع الثالث من نفس العام و2.51 في المائة في الربع المقابل من 2013.
يضيف سكوت: «أثر أيضا ارتفاع الواردات على الميزان التجاري للولايات المتحدة وهو ما ألقى بظلاله على التباطؤ في وتيرة النمو».
وتراجع صافي إسهام الصادرات والواردات في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة بلغت 1.02 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 0.78 في المائة في الربع الذي يسبقه. ونمت الصادرات الأميركية في الربع الرابع 2.8 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 4.5 في المائة في الربع الثالث.
وتابع سكوت: «رغم تباطؤ وتيرة النمو؛ فإن المؤشرات الكلية للاقتصاد تبقى في وضعية قوية؛ ولكني أعتقد أن الفيدرالي الأميركي قد يتريث بعد الشيء في رفع معدل أسعار الفائدة الذي طال انتظاره».
واستعاض صناع السياسة النقدية بالولايات المتحدة في جلسة ديسمبر الماضي عن جملة «لوقت أطول» بـ«الصبر» حول الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة في تغير جذري للهجة المستخدمة بهذا الشأن، وفق ما يظهر مضر اجتماع الفيدرالي الأميركي.
ويضيف البنك أن يتابع عن كثب كل البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة. وتباطؤ في وتيرة النمو من شأنها أن تجعل البنك يعيد النظر في ميعاد رفع الفائدة.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى إيه دي إم إنفستورز، لـ«الشرق الأوسط»: «أنقذ الإنفاق الاستهلاكي الاقتصاد الأميركي في 2014 بصفة عامة، المستوى المحقق للنمو خلال هذا العام هو الأفضل في عدة سنوات».
ووتيرة نمو الاقتصاد الأميركي في 2014 هي الأفضل من 2010 أي في نحو 5 سنوات حين نما الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المائة.
فيما سجل الإنفاق الاستهلاكي أفضل وتيرة نمو له في 9 سنوات وبالتحديد منذ 2006 مع تحقيقه لنمو بلغ 3 في المائة حينها، في حين بلغت نسبة النمو ذلك العام 2.5 في المائة.
وتابع لويس: «يتبقى أن نشير إلى أن قوة الدولار أثرت سلبا في المجمل على نمو الصادرات الأميركية وهو ما كاد ينال من النمو في الربع الأخير من العام الماضي».
ويحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، حول أعلى مستوياته في 9 أعوام مقابل سلة العملات الرئيسية.
وفي 2014 بأسره نمت الواردات الأميركية بأسرع وتيرة لها منذ 2011 مع نمو نسبته تبلغ 3.9 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 1.1 في المائة في 2013 على أساس سنوي.
فيما نمت الصادرات الأميركية في العام المنصرم 3.1 في المائة مقارنة 3 في المائة في العام الذي يسبقه. فيما واصل الإنفاق الحكومي تراجعه على أساس سنوي للعام الرابع على التوالي مع هبوط قدره 0.2 في المائة على أساس سنوي.
وفي 2013 انخفض الإنفاق الحكومي بأسرع وتيرة في عامين مع هبوطه بنحو 2 في المائة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة دولار في 2014 بأسره 17.42 تريليون دولار مقارنة مع 16.76 تريلون دولار في 2013.
وبنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، يكون قد نما في 3 فصول متتالية بنسب تبلغ 4.6 في المائة و5 في المائة و2.6 في المائة على التوالي، فيما شهد الربع الأول من العام الماضي التراجع الوحيد للاقتصاد الأكبر في العالم مع هبوط الناتج بنسبة بلغت 2.1 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».

مواضيع
نفط حرب إيران أخبار الصين عقوبات تجارية الصين إيران أميركا
الاقتصاد

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

مواضيع
حرب إيران نفط طاقة البيت الأبيض أميركا
الاقتصاد

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.

مواضيع
أسهم أسواق سندات الذكاء الاصطناعي أرباح بنوك بريطانيا أميركا