نشاط دبلوماسي مصري مكثف لحلحلة نزاع «سد النهضة» الإثيوبي

السيسي خلال لقائه رئيس الكونغو الديمقراطية في قصر الاتحادية (الرئاسة المصرية)

واصلت الدبلوماسية المصرية تحركاتها الدولية في محاولة لتحريك الوضع المتجمد لمفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، وشرح مخاطره، على أمل الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق «قانوني مُلزم»، ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي. فيما عقدت السفارة المصرية في واشنطن جلسة افتراضية موسعة لمساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من مجلسي النواب والشيوخ، استعرض فيها السفير معتز زهران، سفير مصر بواشنطن، «التأثير السلبي» لسد النهضة على الأمن المائي لكل من مصر والسودان.
وتخشى مصر، ومعها السودان، من تأثر حصتيهما في مياه النيل جراء الملء المتكرر لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات سلبية أخرى.
وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن لقاء السيسي وتشيسيكيدي، أمس، تناول آخر التطورات الإقليمية، خصوصاً قضية سد النهضة، وتم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك، لا سيما في ضوء قرب تسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري 2021.
وأكد السيسي رؤية مصر المستندة إلى «كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل».
ومنذ منتصف العام الماضي، رعت دولة جنوب أفريقيا، المفاوضات بوصفها رئيسة للاتحاد القاري، لكنها لم تؤدِّ إلى تحريك الموقف، رغم دخول أطراف دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمراقبين.
ومن المقرر أن تتسلم الكونغو رئاسة الاتحاد خلال القمة الـ34 يومي 6 و7 فبراير (شباط) الحالي.
وقال البيان الرئاسي المصري إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، وأكد السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع الكونغو الديمقراطية في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين.
ونقل البيان عن رئيس الكونغو الديمقراطية، تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، والدعم السياسي المصري الصادق والراسخ لبلاده، مؤكداً الحرص على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في الكونغو الديمقراطية في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والبنية الأساسية.
وأكد تشيسيكيدي الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الأفريقي، خصوصاً في ضوء قرب تسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية السنوية المقبلة، إلى جانب ما تشهده القارة الأفريقية بشكل عام، ومنطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي على وجه الخصوص، من تحديات متلاحقة ومتزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر.
في السياق ذاته، عقدت السفارة المصرية في واشنطن، مساء أول من أمس، جلسة افتراضية موسعة لمساعدي أعضاء الكونغرس من مجلسي النواب والشيوخ حول سد النهضة. وأوضح السفير معتز زهران، «جهود مصر الحثيثة للتوصل لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل السد».
وأكد «أهمية التوصل لاتفاق ملزم قانوناً بين الأطراف المعنية وعدم اتخاذ أي طرف إجراءات أحادية».
وشدد السفير زهران على أن «مصر ليست ضد حق إثيوبيا في التنمية شريطة ألا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائي»، مشيراً إلى أن الجلسة تهدف إلى تقديم شرح دقيق لأعضاء الكونغرس لموقف مصر من المفاوضات وتطوراتها.
وقدم أعضاء الفريق التفاوضي المصري خلال مداخلاتهم من القاهرة عرضاً متكاملاً عن سير المفاوضات والجهود التي بذلتها مصر للتوصل لاتفاق، وتناولوا بشكل تفصيلي على المستوى الفني التداعيات الوخيمة للسد على الأمن المائي وتغير المناخ والأوضاع البيئية.
شارك في الجلسة عدد كبير من مساعدي أعضاء الكونغرس بلجان الشؤون الخارجية والخدمات العسكرية والاعتمادات من مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن عدد من المتخصصين في الشؤون الأفريقية باللجنة الفرعية لأفريقيا.
وتأتي الجلسة في إطار سلسلة من الجلسات الافتراضية تنظّمها السفارة لمساعدي أعضاء الكونغرس، مع بدء دورته الـ117 حول القضايا الإقليمية ذات الأولوية بالنسبة للأمن القومي المصري.
وفي إطار التحركات الدبلوماسية، تضمن اتصال بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره البرازيلي إرنستو آراوغو، ملف سد النهضة، واستعرض الوزير شكري آخر التطورات الخاصة بالملف والموقف المصري في هذا الشأن، مؤكداً أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد من خلال الانخراط في مفاوضات جادة دون أي مماطلة، وبما يحقق المصالح المُشتركة للأطراف المعنية.