تحذير علمي من الإفراط في التفاؤل وتنبيه إلى مخاطر الطفرات الجديدة

تحذير علمي من الإفراط في التفاؤل وتنبيه إلى مخاطر الطفرات الجديدة
TT

تحذير علمي من الإفراط في التفاؤل وتنبيه إلى مخاطر الطفرات الجديدة

تحذير علمي من الإفراط في التفاؤل وتنبيه إلى مخاطر الطفرات الجديدة

حذرت منظمة الصحة العالمية من عواقب الوقوع في فخ التفاؤل المفرط الذي بدأ يظهر مع التقدم في حملات التلقيح ضد «كوفيد – 19» وما يرافقه من نزوع إلى التراخي في تدابير الوقاية من الوباء، وتخفيف القيود الرامية إلى الحد من انتشاره، خصوصاً بعد ظهور طفرات جديدة واحتمالات ظهور مزيد منها في المستقبل غير البعيد.
يأتي هذا التحذير ضمن سياق الارتفاعات الكبيرة المفاجئة في عدد الإصابات التي شهدتها بعض البلدان الأوروبية التي خففت تدابير الوقاية خلال الأسابيع الأخيرة مع بداية حملات التلقيح، واستناداً إلى النتائج الأولية لدراسات عدة حول الطفرات الفيروسية الجديدة أجراها باحثون في جامعات أميركية وأوروبية وينكب حالياً خبراء المنظمة على مراجعتها.
كانت منظمة الصحة قد كلفت فريقاً بمتابعة تطور الطفرات الجديدة للوباء، ورصد انتشارها في جميع بلدان العالم، وتعميم ما يتوفر من بيانات عن سرعة سريانها وشدة فتكها وقدرة اللقاحات المعروفة على التحصين ضدها، ونصحت الدول بالاستناد إليها عند وضع خطط الوقاية للمراحل المقبلة.
وتفيد الدراسات الأولى التي أجريت حول الطفرات الجديدة بأنها ليست أسرع انتشاراً فحسب من السلالات الأساسية، بل تحمل مواصفات من شأنها أن تخفض فعالية اللقاحات المستخدمة حالياً. وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها قد أوصى أمس (الثلاثاء) بألا يقل معدل التسلسل الوراثي عند تحليل الفيروس عن 500 عينة أسبوعياً، وأن يتم ذلك في مختبرات توفر أقصى درجات الأمان بعد أن تأكدت سرعة سريان الطفرات الجديدة، بخاصة البريطانية التي يقول خبراء المركز إن انتشارها في بعض المناطق الأوروبية يكاد يوازي انتشار السلالات الأولى.

من جهتها أوصت الوكالة الأوروبية للأدوية بتعزيز أو تحسين استخدام بيانات التسلسل الوراثي للفيروس لمتابعة تطوراته والرصد السريع للتحور الذي يطرأ عليه، وتحديد مواصفاته، ودعت الدول إلى زيادة الاستثمار في البحوث لتطوير اللقاحات أو تكييفها مع الطفرات الجديدة. كما دعت إلى توثيق التعاون مع مختبرات البحوث وشركات الأدوية للحصول على معلومات بشأن اللقاحات المحتملة من الجيل الثاني أو الثالث لتسريع إجراءات الموافقة عليها. وشددت على أهمية زيادة القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية «لأنه لم يعد هناك من شك في أن العالم سيحتاج إلى المزيد من اللقاحات مع ظهور الطفرات الجديدة»، كما قالت إيمير كوك المديرة التنفيذية للوكالة.
ومع تصاعد موجة الانتقادات الموجهة إلى المفوضية الأوروبية التي تحملها جهات عدة مسؤولية تعثر حملات التطعيم في بلدان الاتحاد الأوروبي، وعدم وصول الجرعات الموعودة في المواعيد التي وضعت الدول خططها على أساسها، ردت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، أمس، مؤكدة أن التحصين سيشمل 70 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الصيف المقبل كما هو محدد في استراتيجية اللقاحات، وأن البلدان الأوروبية ستحصل على 100 مليون جرعة خلال الفصل الأول من هذا العام، تضاف إليها 380 مليون جرعة قبل نهاية الفصل الثاني.
وبعد أن عزت فون در لاين الأخطاء المحتملة في إدارة الأزمة إلى السرعة التي اتخذت بها المفوضية أكثر من 900 قرار تحت وطأة ظروف الأزمة الطارئة، قالت إنها واثقة من تحقيق الأهداف التي وضعتها في خطة اللقاحات، وإنها تتفهم نفاد صبر المواطنين بعد أشهر طويلة من الضغط الهائل الذي يتعرضون له جراء الأزمة. لكنها ذكرت بأن اللقاحات تم تطويرها في عشرة أشهر علماً بأنها تحتاج عادة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وأن حملة التلقيح هذه لا سابقة لها في أوروبا والعالم.
وعادت فون در لاين لتوجه سهامها إلى شركة «أسترازينيكا» التي قالت إنها سبب التأخير في الحصول على كميات اللقاح الموعودة بعد موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية، لأن الاتفاق مع الشركة ينص على المباشرة في الإنتاج قبل صدور الموافقة كي تكون الجرعات جاهزة للتوزيع والاستخدام فور صدورها.
وبعد أن كررت رئيسة المفوضية أن الشروحات التي قدمتها الشركة لأسباب التأخير لم تكن مقنعة، قالت: «قريباً سنقدم الأدلة على أن اللقاحات التي كانت مخصصة للاتحاد الأوروبي قد بيعت إلى جهات أخرى، وعلى الشركات أن تعيدها إلينا».
وعن المعلومات التي تحدثت عن الأولوية المعطاة للملكة المتحدة بموجب العقد الذي وقعته مع الشركة، تؤكد مصادر المفوضية أنه لا توجد شروط مسبقة في العقد الموقع مع «أسترازينيكا» التي لها مصانع إنتاج في جميع أنحاء العالم، وهي المسؤولة عن تنظيم إنتاجها لتلبية احتياجات زبائنها وفقاً للعقود التي توقعها معهم.
وفيما صرح مصدر مسؤول في المفوضية بأن الشركة وعدت بتسليم 40 مليون جرعة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي من أصل المائة مليون التي ينص عليها العقد، قالت فون در لاين: «تجاوزنا الأسوأ مع (أسترازينيكا). لقد فهموا أننا جادون في موقفنا، وعليهم أن يشرحوا لنا كيف سينفذون بنود الاتفاق لكي نحصل على لقاحاتنا».
وكشفت المفوضية، أمس، أنها استثمرت 2.7 مليار يورو في عقود شراء اللقاحات كسلفة إلى الشركات كي تطور قدراتها الإنتاجية، وتبدأ بالتصنيع قبل الحصول على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية، وأن هذا المبلغ ليس مخصصاً لشراء الجرعات التي تدفع ثمنها البلدان الأعضاء وفقاً للكميات التي تحتاج إليها.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».