القوات التركية تضع كاميرات مراقبة على طريق حلب ـ اللاذقية

واشنطن تدين «التفجيرات الإرهابية» في شمال سوريا

جندي قرب عربة أميركية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
جندي قرب عربة أميركية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات التركية تضع كاميرات مراقبة على طريق حلب ـ اللاذقية

جندي قرب عربة أميركية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
جندي قرب عربة أميركية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

بدأت القوات التركية وعدد من عناصرها على طريق «حلب - اللاذقية» في شمال غربي سوريا، بوضع كاميرات مراقبة على الطريق، حسب مصادر معارضة و«المرصد السوري خلوق الإنسان» أمس.
وأكد مسؤول وحدة الرصد والمتابعة في المعارضة السورية «أبو صطيف الخطابي» أمس، أن ورشات وقوات عسكرية تركية بدأت منذ ثلاثة أيام بتركيب كاميرات مراقبة وألواح طاقة شمسية لتغذية الكاميرات على الطريق الدولي، من القرب من مدينة أريحا جنوب إدلب، مروراً بمنطقة بداما، وصولاً إلى منطقة عين حور ضمن الحدود الإدارية التابعة لمحافظة اللاذقية.
ونشرت القوات التركية كاميرات المراقبة في نقاطها العسكرية، وقامت بإخلائها من الجنود. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الجيش التركي أنشأ غرفة عمليات مركزية لمراقبة التحركات على الطريق، خاصة عمليات زرع العبوات الناسفة التي تستهدف الجيش التركي، وسابقاً الدوريات الروسية - التركية المشتركة، ومستهدفي النقاط التركية في المنطقة.
وأوقفت روسيا الدوريات المشتركة لقواتها مع القوات التركية منذ أغسطس (آب) الماضي احتجاجاً على عدم تنفيذ تركيا التزامها بتأمين مسار الدوريات المشتركة على طريق إم 4، بموجب اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب الموقع في 5 مارس (آذار) 2020، بعد تعرض هذه الدوريات للعديد من الهجمات. وتم نشر الكاميرات على مسافات متساوية بحيث يفصل بين كل منهما 3 كيلومترات تقريباً بدءاً من قرية بداما التابعة لمدينة جسر الشغور جنوب غربي إدلب، حتى مدينة أريحا جنوب إدلب.
وأصيب جنديان تركيان، أول من أمس، في هجوم نفذه مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية على إحدى كبائن الحراسة التركية على الطريق. ونشر الجيش التركي، في 4 يناير (كانون الثاني) الماضي، كبائن حراسة إسمنتية على الطريق الدولية، بهدف حماية الجسور على طول الطريق من التفجيرات.
ونشرت تركيا قواتها في مناطق محافظة إدلب، وبخاصة في جنوبها، بعد انسحابها من مناطق سيطرة النظام، حيث أنشأت عشرات النقاط العسكرية في مناطق مختلفة كان آخرها في بلدة قسطون في سهل الغاب غرب حماة.
وتخضع إدلب لاتفاق «موسكو» الموقع بين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 5 مارس 2020، الذي نص على إنشاء «ممر آمن» وتسيير دوريات مشتركة على طريق حلب - اللاذقية (إم 4) بين بلدة الترنبة (شرق إدلب) وحتى عين الحور في ريف اللاذقية، آخر المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية.
على صعيد آخر، تتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لدى النازحين في المخيمات شمال غربي سوريا مع استمرار تدني درجات الحرارة وموجات الصقيع، وعقب عاصفة مطرية ألحقت بالنازحين خسائر مادية كبيرة جراء السيول التي تشكلت نتيجة الأمطار الغزيرة.
وقال الناشط عمر الأشقر في مخيمات سرمدا شمال سوريا: «يعيش النازحون ضمن المخيمات خلال الآونة الأخيرة، أصعب الظروف الإنسانية والمعيشية، في ظل موجات البرد القارس والصقيع وتدني درجات الحرارة إلى ما دون تحت الصفر في كثير من الأوقات وتحديداً مع بدء ساعات الليل. بالمقابل حتى الآن لم تسهم المنظمات والجهات الإنسانية المحلية والدولية في توفير وسائل التدفئة السليمة، مما يضطر كثير من النازحين لاستعمال وسائل تدفئة غير نقية، ما ينجم عنها حالات أمراض تنفسية، فضلاً عن احتراق كثير من الخيام بسبب اشتعال النيران داخلها».
ولفت، إلى أن هذه الحالة الصعبة التي يعاني منها النازحون الآن أتت عقب عاصفة مطرية نهاية الأسبوع الماضي دمرت ما يقارب 20 ألف خيمة ضمن مخيمات أطمة وحارم وعقربات وقاح وسرمدا نتيجة تشكل السيول الجارفة والعواصف الهوائية، الأمر الذي تسبب أيضاً بتضرر حوالي 120 ألف نازح معظمهم فقدوا كل ممتلكاتهم داخل الخيام (أغطية وأدوات أخرى) دون أن تساهم المنظمات إلى دعمهم ومساعدتهم. وأضاف أنه لا بد من تدخل إنساني ومساعدة النازحين بشكل عاجل، للحد من تفاقم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.
على صعيد آخر، أعلنت واشنطن أنها «تدين الهجمات الإرهابية التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في أعزاز والباب وعفرين وأسفرت عن مقتل 20 مدنياً على الأقل، بما فيهم أطفال». وأضافت: «نتقدم بتعازينا الحارة لأسر المدنيين القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى في أعمال العنف الدنيئة هذه التي لا معنى لها. وتشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من وتيرة تكرار الهجمات المماثلة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للعبوات الناسفة في السيارات. يجب تقديم المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف إلى العدالة، فأفعالهم تعرض الشعب السوري للخطر وتهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة أكثر».
وتخضع هذه المناطق لسيطرة فصائل تدعمها أنقرة. وتشهد مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سوريا موالية لها تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وغالباً ما تتّهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنّفهم «إرهابيين» بالوقوف خلفها.
وأدى تفجير سيارة مفخخة السبت إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.
وفي 2 يناير، قُتل مدني وأصيب 9 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين، كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضر في بلدة رأس العين الحدودية، ما أدى إلى قتلى وجرحى.
ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على عدة مناطق في شمال سوريا بعد هجمات عدة شنتها ضد تنظيم «داعش» ومقاتلين أكراد.
وهذه من المرات النادرة التي تدين فيها واشنطن هذه التفجيرات.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.