«ضامنو آستانة» يستعدون لـ«مناقشات جدية» لمواجهة مماطلة دمشق

بوغدانوف وبيدرسن بحثا نتائج «الدستورية» والمعارضة تريد «جدولاً زمنياً»

TT

«ضامنو آستانة» يستعدون لـ«مناقشات جدية» لمواجهة مماطلة دمشق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب الوزير، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، نتائج الدورة الخامسة من جولة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في وقت برز فيه استياء في موسكو بسبب فشل الاجتماعات، وحملت أطراف في روسيا دمشق مسؤولية التعثر، وألمحت إلى «تدابير أكثر جدية» قد تتخذها أطراف لقاء «مجموعة آستانة» خلال اجتماعها المقبل في سوتشي.
وبدت خيبة الأمل الروسية واضحة من نتائج الاجتماع الأخير للجنة الدستورية، رغم أن موسكو كانت قد خفضت في وقت سابق التوقعات، وقالت إنها «لا تتوقع اختراقات كبرى»، وفقاً لتعبير وزير الخارجية، سيرغي لافروف. ومع ذلك، بدا واضحاً أن «موسكو كانت تفضل تحقيق أي تقدم، وليس الانتهاء بإعلان فشل اللقاء»، حسب قول مصادر دبلوماسية روسية أمس.
وجاءت محادثات بوغدانوف مع المبعوث الدولي لتضع أطراً للتنسيق لاحقاً بين خطوات الجانبين، على خلفية استعداد بيدرسن لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن في التاسع من الشهر الحالي. ويحاول بيدرسن، وفقاً لمصادر روسية، الذهاب إلى دمشق أو أن يرسل ممثلاً عنه قبل هذا الموعد.
وتولي موسكو أهمية خاصة لتحركات بيدرسن المنتظرة، خصوصاً مع احتمال أن يحدد الأطراف المسؤولة عن عرقلة إحراز تقدم. كما أن إحاطة بيدرسن تأتي قبل اجتماع «ضامني آستانة» المقرر في 16 من الشهر الحالي في سوتشي، وبدا أن موسكو تستعد لما وصف بأنه «مناقشات جدية» في هذا الاجتماع، وفقاً لتعبير مصدر روسي، بهدف حمل دمشق على إبداء قدر أكبر من المرونة في التعامل مع استحقاق الإصلاحات الدستورية.
إلى ذلك، أبلغ «الشرق الأوسط» الدبلوماسي رامي الشاعر، المقرب من الخارجية الروسية، بأنه «بعد فشل الجولة الخامسة لاجتماع الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف، أصبح جلياً للعيان عدم تجاوب القيادة في دمشق مع نصائح الأصدقاء، والإصرار على المضي قدماً، واتباع النهج نفسه الذي تصر عليه، تحت عنوان الدفاع عن وحدة الأراضي السورية، واستئصال الإرهاب منها، والدفاع عن سيادتها ووحدتها».
وزاد أن «سلوك الوفود التي حضرت من دمشق، سواء في أثناء لقاءات موسكو بين المعارضة والنظام أو في أثناء مؤتمر سوتشي للحوار السوري، وخلال كل اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، كان جامداً لا يتغير».
ولفت إلى أن «عدم تجاوب دمشق مع جهود موسكو وجهود هيئة الأمم المتحدة للبدء في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) يعكس -كما يبدو- قناعة لدى القيادة في دمشق بأن روسيا مضطرة إلى الاستمرار بدعم ومساعدة النظام السوري، ولا تملك أي خيارات أخرى».
وفي إشارة لافتة، قال الدبلوماسي إن «بعض المقربين من القيادة في دمشق ذهبوا إلى أبعد من ذلك، عبر الترويج لقناعة بأن وضع دمشق أصبح أفضل بقدوم الإدارة الأميركية الجديدة، والرهان على أن إشارة بسيطة من دمشق قد تقلب العلاقات الأميركية - السورية إلى دعم للنظام والحفاظ عليه، مقابل إنهاء دور روسيا، وإبعادها عن الشرق الأوسط، وليس من المستغرب في هذا السياق أن تتسرب أنباء عن محاولات اتصالات سرية أمنية بين دمشق وواشنطن وتل أبيب، بواسطة وسطاء مشبوهين».
وتساءل الدبلوماسي: «إن كان ذلك الرهان يفسر سلوك النظام الحالي، وهل يعني ذلك أننا بصدد ظهور هنري كيسنجر جديد في الإدارة الأميركية يغازل ساداتاً جديداً (في إشارة إلى الرئيس المصري الأسبق أنور السادات) في دمشق؟ وهل يمكن أن يكون كل ذلك تكراراً لفكرة أن 99 في المائة من أوراق اللعب في أيدي أميركا؟».وأضاف أنه «يجب أن تدرك دمشق أن كل القضايا الأخرى التي يتذرع بها النظام بخصوص الوجود التركي أو الأميركي أو مصير إدلب لا يمكن أن تحل سوى من خلال عملية الانتقال السياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن (...) وقد انتهى زمن الألاعيب السياسية والتحايل والمماطلة كسباً للوقت».
وقال إن المجتمع الدولي «بانتظار مضمون التقرير الذي سيرفعه بيدرسن إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في التاسع من الشهر الحالي، وأتمنى أن يكون واضحاً صريحاً بخصوص من يتحمل المسؤولية في إفشال أي تقدم في مسار صياغة الدستور، وأن يطالب بإجراءات جدية».
وفي غضون ذلك، أكد هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، ضرورة توصل بيدرسن إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً، بعد 5 جولات عقدت بجنيف دون أي نتائج.
ودعا البحرة المبعوث الأممي إلى «وضع مجلس الأمن الدولي بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام، وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة، كما شرحها في كلمته الختامية للجنة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.