طهران تختبر صاروخاً جديداً لإطلاق الأقمار الصناعية

من إطلاق الصاروخ الإيراني المخصص لحمل الأقمار الصناعية في سمنان (أ.ف.ب)
من إطلاق الصاروخ الإيراني المخصص لحمل الأقمار الصناعية في سمنان (أ.ف.ب)
TT

طهران تختبر صاروخاً جديداً لإطلاق الأقمار الصناعية

من إطلاق الصاروخ الإيراني المخصص لحمل الأقمار الصناعية في سمنان (أ.ف.ب)
من إطلاق الصاروخ الإيراني المخصص لحمل الأقمار الصناعية في سمنان (أ.ف.ب)

أعلنت إيران، أمس تجربة صاروخ مخصص لحمل قمر اصطناعي، ومزود بتقنية «أقوى» محرك عامل بالوقود الصلب، في خطوة من المرجح أن تثير احتجاجات من الولايات المتحدة وتؤجج التوتر بشأن برامج طهران النووية والصاروخية.
وتخشى الولايات المتحدة من استخدام إيران مثل هذه التكنولوجيا الخاصة بالصواريخ الباليستية بعيدة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في مدار حول الأرض في إطلاق رؤوس حربية نووية.
وقال المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في وزارة الدفاع أحمد حسيني للتلفزيون الحكومي إن «الاختبار ساعد إيران في تحقيق أقوى محرك صاروخي... ويمكن إطلاق الصاروخ باستخدام منصة إطلاق متنقلة». وأضاف أن الصاروخ ذا الجناح «قادر على حمل قمر صناعي واحد زنته 220 كيلوغراماً أو ما يصل إلى عشرة أقمار أصغر».
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى حسيني قوله للتلفزيون الإيراني إنه تم إطلاق «صاروخ ذي الجناح» لأول مرة «على صعيد الفضاء الخارجي في البلاد لأغراض بحثية، وهو مزوّد بتقنية أقوى محرك يعمل على الوقود الصلب».
وأوضح أن الصاروخ الناقل يتألف من «ثلاث مراحل: مرحلتان باستخدام الوقود الصلب، ومرحلة واحدة للدفع بواسطة الوقود السائل»، وهو قادر على «حمل قمر صناعي يزن 220 كلغ إلى مدار يبعد 500 كلم عن سطح الأرض».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن التلفزيون الإيراني عرض لقطات أظهرت انطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية منبسطة، من دون أن يحدد مكان وزمان التجربة. وأشارت وكالة «مهر» الحكومية إلى أن التجربة تمت من محافظة سمنان (وسط) التي تضم المركز الفضائي الإيراني دون تحديد موعده.
ويأتي إعلان التجربة بعد أشهر من إعلان «الحرس الثوري» في أبريل (نيسان) الماضي، أنه أطلق بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري حمل اسم «نور 1»، وحمله صاروخ «قاصد» إلى المدار على ارتفاع 425 كلم.
وأتت تلك العملية بعد إطلاق قمر اصطناعي فشلت عملية وضعه في المدار في التاسع من فبراير (شباط) 2020.



أميركا لا تدعم التطبيع بين أنقرة ودمشق قبل الحل السياسي في سوريا

لقاء بين إردوغان والأسد في 2010 (أرشيفية)
لقاء بين إردوغان والأسد في 2010 (أرشيفية)
TT

أميركا لا تدعم التطبيع بين أنقرة ودمشق قبل الحل السياسي في سوريا

لقاء بين إردوغان والأسد في 2010 (أرشيفية)
لقاء بين إردوغان والأسد في 2010 (أرشيفية)

أحدثت التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي كرر فيها استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، ردود فعل متباينة.

وبينما رأت المعارضة السورية أن هناك إمكانية لحدوث مثل هذا اللقاء رغم العقبات، رأت دمشق التصريحات مناورة سياسية من جانب الأتراك، فيما رهنت الولايات المتحدة عملية التطبيع بتحقيق الحل السياسي في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 الصادر عام 2015.

أميركا ترفض التطبيع

ونقلت وسائل إعلام تركية، الخميس، تصريحات لمسؤول في الإدارة الأميركية، لم تحدده بالاسم، أكد فيها أن واشنطن ضد التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسعي تركيا للتقارب معه.

وقال المسؤول إن الإدارة الأميركية اطلعت على التصريحات التركية الأخيرة، وكانت هناك تصريحات وأخبار مماثلة ظهرت في الماضي، لكن لم تظهر أي نتائج، مشدداً على أن واشنطن لا يمكنها أن تقبل تطبيع العلاقات مع دمشق من دون التقدم نحو حل سياسي ينهي الصراعات في سوريا.

جانب من لقاء الائتلاف السوري للمعارضة ووفد الخارجية الأميركية في أنقرة السبت الماضي (الائتلاف السوري)

بدوره، قال رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية، هادي البحرة، إن لقاء الأسد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ممكن «رغم العقبات».

وأضاف البحرة، في تصريح لـ«رويترز»، الخميس، أن اللقاء ممكن على الرغم من إدراك تركيا التام أن «نظام الأسد لا يستطيع حالياً تلبية مطالبها»، مشيراً إلى أن «تركيا حريصة جداً على هذا الأمر؛ إذ يرون بوضوح ما يحتاجون إلى تحقيقه، لكنهم يعرفون جيداً حدود النظام، وهم يعلمون أن الأمر صعب وسيستغرق وقتاً، لكنهم يعملون على بناء قضية، وإرسال رسائل واضحة إلى النظام السوري والعالم، بما في ذلك الدول العربية».

مباحثات مع أميركا

ولفت إلى أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لا تزال مجمدة، وأنه أطلع مسؤولين أميركيين وغربيين على آخر تطورات الملف السوري.

كان البحرة شارك، السبت الماضي، في اجتماع تشاوري في أنقرة لهيئة التفاوض السورية مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الحل السياسي، وضرورة إيجاد آليات إلزامية لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية.

وحضر اللقاء رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وأمين سر هيئة التفاوض صفوان عكاش، وعدد من أعضاء هيئة التفاوض.

وضم الوفد الأميركي كلاً من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب بلاد الشام والشرق الأدنى، ناتاشا فرانشيسكي، ومدير منصة سورية الإقليمية نيكولاس غرانجر.

مباحثات تركية - أميركية في أنقرة حول الحل السياسي في سوريا (الخارجية التركية)

وجاء الاجتماع بعد جولة مباحثات تركية - أميركية عقدت في أنقرة، ترأسها من الجانب التركي نائب وزير الخارجية نوح يلماظ، ومن الجانب الأميركي مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية جون باس، الذي عقد لقاءات مع وزير الخارجية والدفاع التركيين ومستشار الرئيس إردوغان للشؤون السياسية والأمنية.

وبالتزامن، عقد يلماظ لقاء مع وفد هيئة التفاوض السوري التابع للمعارضة.

وتناولت المباحثات الأزمة السورية في إطار تطبيق القرار الدولي رقم 2254.

على الجانب الآخر، عدت المستشارة الخاصة للرئيس السوري، بثينة شعبان، إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتظار بلاده رداً من دمشق بشأن لقائه الأسد من أجل تطبيع العلاقات، مناورة جديدة ذات مآرب سياسية.

قوات تركية في شمال سوريا (أرشيفية)

وقالت شعبان، خلال محاضرة في وزارة الخارجية العُمانية نقلتها وسائل إعلام تركية، الخميس، إن التقارب مع تركيا مرهون بانسحاب قواتها من الأراضي السورية.

ولفتت إلى أن تصريحات إردوغان السابقة حول رغبته في التقارب مع دمشق، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية في مايو (أيار) 2023، كانت مجرد مناورة سياسية لـ«أهداف انتخابية» بحتة.

وتابعت: «لا يوجد أي شيء يريد الأتراك تقديمه، هم يريدون أن يحافظوا على ما يقومون به على الأرض، وأن يحتلوا أرضنا ويعيثوا فيها فساداً، ويضربوا الأكراد، وأن نكون نحن معهم أصدقاء، وهذا لا يستقيم».

عفو الأسد

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالعفو المشروط الذي أصدره الأسد، الأحد الماضي، للهاربين من الخدمة العسكرية والمتورطين في بعض الجنح، قال البحرة في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك»، القريبة من الحكومة التركية، إن السوريين لا يثقون بهذه الأمور، لافتاً إلى أن الأسد سبق أن أصدر 23 عفواً لم تعالج القضايا المهمة، ولم تتضمن المعتقلين لأسباب سياسية أو المسجونين في قضايا رأي.

أطفال سوريون في أحد مخيمات اللاجئين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأوضح أن جميع مراسيم العفو الصادرة حتى الآن لا توفر الضمانات التي يحتاجها اللاجئون ليشعروا بالأمان، بل يحاول النظام السوري من خلالها إعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأنه يمنح العفو ويفتح الباب أمام عودة اللاجئين.

وأكد البحرة أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، والتوصل إلى اتفاق سياسي وإحداث تغيير حقيقي نحو الديمقراطية في سوريا، ستكون نقطة تحول مهمة بالنسبة للاجئين، وستشجعهم على العودة طواعية إلى بلادهم.