تطلعات عربية ـ أفريقية للقمة المشتركة في السعودية

جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
TT

تطلعات عربية ـ أفريقية للقمة المشتركة في السعودية

جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، أمس، مسار متابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن القمة العربية - الأفريقية الأخيرة التي عقدت عام 2016 بمالابو في غينيا الاستوائية وخطط العمل المشتركة المنبثقة عنها، وذلك تمهيداً لالتئام القمة العربية - الأفريقية المقبلة، التي ستكون الخامسة من نوعها بين ملوك ورؤساء دول وحكومات الجانبين، والمقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وترأس أبو الغيط وفقيه، أمس، «الاجتماع الموسع التاسع للتعاون العام بين الجامعة والاتحاد الأفريقي»، بمقر الجامعة في القاهرة، ويعد الاجتماع أعلى آلية للتنسيق بين الجانبين وتنعقد بشكل دوري بالتناوب بين مقر الأمانة العامة للجامعة، ومقر مفوضية الاتحاد في أديس أبابا».
وقال أبو الغيط: «نحن نقدر عالياً الجهد الذي بذلته الأمانة العامة والمفوضية من أجل متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية الأفريقية الأخيرة في مالابو، والجهد الذي بذل في سبيل البدء في التحضير للقمة العربية - الأفريقية المقبلة بالرياض، رغم الصعاب التي فرضتها جائحة كورونا على أجندتنا المشتركة، لكننا نبقى حريصين على مواصلة هذا العمل المشترك، واستكمال مختلف برامج وخطط التعاون القائمة بيننا، وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تقف أمام دفع هذه المسيرة قدماً».
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية: «نتطلع إلى مواصلة التنسيق معكم، وكذا مع الدولة المضيفة للقمة المقبلة، للاستقرار على موعدها المقترح وترتيباتها المختلفة، أملاً في أن تسمح الظروف، في أقرب وقت، باستئناف الجهد الذي كان قد بدأ في الإعداد لها قبيل تفشي جائحة كورونا».
واستعرض أبو الغيط وفقيه سبل «تعزيز التنسيق والعمل التكاملي بين المنظمتين في سبيل تسوية الأزمات ومعالجة التحديات المتعددة الواقعة في الفضاء العربي - الأفريقي، وكذلك الارتقاء بمستوى الشراكة بين الجانبين وتطوير برامج العمل القائمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان أمس، إن مسؤولي الجانبين ناقشا سبل «مساندة الأطراف الليبية لاستكمال مسارات التسوية القائمة وتنفيذ وقف إطلاق النار، أو في السودان لدعم عملية الانتقال السياسي وتثبيت اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة ومساندة الدولة في جهودها للتعافي الاقتصادي، أو في الصومال من خلال تكثيف الدعم العربي والأفريقي للحكومة الفيدرالية ومساعدتها في جهودها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد والتحضير للانتخابات المقبلة».
وأضاف المصدر أن «الطرفين ناقشا أيضاً عدداً من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، ومن بينها الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا والحاجة إلى الحيلولة دون تصاعدها وحلها بالطرق السلمية وبشكل يحافظ على سيادة السودان الكاملة على أراضيه ويحترم حقه في بسط سلطته وإدارته عليها، وكذا المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح الأطراف كافة، وينظم عملية ملء وتشغيل السد بعيداً عن الإجراءات أحادية الجانب وبشكل يحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان».
وأكد أبو الغيط، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، «أهمية هذه الآلية للتعاون باعتبارها أعلى آلية للتنسيق بين الجامعة والاتحاد الأفريقي، وتؤسس لمزيد من التعاون والنشاط التكاملي فيما بين الجانبين دعماً لأولوياتهما المشتركة وخدمةً لمصالح دولهما وشعوبهما العربية والأفريقية».
وأضاف أبو الغيط: «إننا الآن في أمس الحاجة لمضاعفة جهودنا وتعاوننا المؤسسي في سبيل إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في إقليمينا، وهو الأمر الذي يتطلب أولاً تعزيز عملنا المشترك، ونشاطنا التكاملي، لتسوية النزاعات والأزمات الواقعة في فضائنا العربي - الأفريقي المشترك».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.