الحكومة المغربية تطلق تجربة لمحاربة تسول الأطفال

الوزيرة مصلي وعبد النباوي خلال متابعة تنفيذ خطة محاربة تسول الأطفال (الشرق الأوسط)

بعدما أصبح مشهد تسول الأطفال في شوارع المغرب ظاهرة مؤرقة، أطلقت السلطات المغربية تجربة نموذجية لمحاربة الظاهرة على مستوى العاصمة الرباط والمدن المحيطة بها، وهي سلا وتمارة.
وقالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أمس، في الرباط خلال تقديم حصيلة هذه التجربة، التي تأتي في إطار «خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول»، إنه بفضل «العمل الجماعي، وانخراط جميع الفاعلين، من أجهزة أمنية وقضائية، جرى خلال الفترة من نهاية يوليو (تموز) إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حماية 45 طفلاً من التسول، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الخطة قبل 14 شهراً، إلى حماية 142 طفلاً، يتوزعون بين 79 من الإناث و63 من الذكور».
وأشارت الوزيرة المصلي إلى أن أهم تحدٍّ واجه عمل فرق العمل في الميدان هو «الإيواء الاستعجالي المؤقت» للأطفال، وقالت إنه جرى توفير قاعدة للمعطيات حول الأماكن الشاغرة في مجال الإيواء المستعجل بالرباط وسلا وتمارة، وجرى وضعها رهن إشارة رئاسة النيابة العامة، حيث تبين توفر 303 أماكن شاغرة في 11 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال إلى غاية أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت المصلي إنه جرى بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وفريق العمل الميداني «إعداد قاعدة للمعلومات موحدة لتجميع المعطيات»، وكذا توفير «استمارة» لمساعدة فريق العمل الميداني على تجميع وتصنيف المعلومات المتعلقة بتقييم وضعية كل طفل ومسار التكفل به».
من جهته، كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة في المغرب، أنه منذ نحو 14 شهراً على إطلاق الخطة، تعاملت السلطات مع 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباط ونواحيها. وقال، خلال اجتماع لجنة القيادة التي جرى تشكيلها للإشراف على تنفيذ خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، إنه صدرت قرارات تناسب كل حالة «سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري»، أو «إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي»، كما تم التحقق من هويات بعض الأطفال، وتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس، كما جرى التنسيق مع خلايا المساعدة الاجتماعية التابعة لـ«مندوبية التعاون الوطني» (مؤسسة حكومية تهتم بالمساعدة الاجتماعية) من أجل دعم بعض الأسر المحتاجة، التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول.
وإضافة إلى ذلك، كشف رئيس النيابة العامة عن تحريك المتابعة القضائية في حق مستغلي الأطفال في التسول، مشيراً إلى أنه صدرت بالفعل أحكام في العديد من القضايا. وينتظر أن يجري تعميم هذه التجربة على مدن مغربية أخرى؛ بهدف الوصول إلى «مدن خالية من تسول الأطفال».