مُدرَج على القائمة السوداء الأميركية... من هو قائد الانقلاب في ميانمار؟

مين أونغ هلاينغ يعد الشخصية الأكثر نفوذا في البلاد

رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونغ هلاينغ (أ.ف.ب)
رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونغ هلاينغ (أ.ف.ب)
TT

مُدرَج على القائمة السوداء الأميركية... من هو قائد الانقلاب في ميانمار؟

رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونغ هلاينغ (أ.ف.ب)
رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونغ هلاينغ (أ.ف.ب)

يتابع العالم تصاعد الأحداث السياسية في ميانمار بعدما نفذ الجيش انقلاباً عسكريا اليوم الاثنين، واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسة للحكومة، معلناً حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية.
وتصاعدت المخاوف من انقلاب عسكري في الأيام الماضية بعدما صرح قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في ميانمار، بأنّ الدستور يمكن «إبطاله» في ظلّ ظروف معيّنة.
وبحسب بيان صادر عن الجيش، أصبحت السلطات «التشريعية والإدارية والقضائية» بيد مين أونغ هلاينغ، في حين أصبح الجنرال ميينت سوي رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وهلاينغ، يعد من أقوى شخصيات الدولة، وقد أدرجته الولايات المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019 على قائمة سوداء في ظل الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا وأقليات أخرى جرت في ميانمار خلال السنوات الماضية.
في مدينة تافوي جنوب شرقي ميانمار، ولد الجنرال البورمي عام 1956، ودرس القانون بجامعة رانغون للفنون والعلوم، وبعد ذلك انضم إلى أكاديمية للدفاع.
وخلال سنواته في وزارة الدفاع، تولى مناصب قيادية في ولاية مون، ثم تمت ترقيته عام 2002 إلى قائد القيادة الإقليمية.
وبعد ذلك، عُيّن في منصب الرئيس المشترك لأركان الجيش والبحرية والقوات الجوية عام 2010.
وشهد عام 2011، مرحلة جديدة في مسيرة الجنرال العسكرية، حيث قامت قيادة الجيش في ميانمار وعلى رأسها الجنرال هلاينغ بحل المجلس العسكري والسماح بإجراء انتخابات فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي. وتولى بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة في 30 مارس (آذار) من العام نفسه.
ورغم فوز حزب سو تشي، احتفظ هلاينغ بأوراق قوته، فالبرلمان البورمي يضم 25 في المائة من العسكريين يعينهم قائد الجيش، وهو ما يعني ضمانة بتعطيل أي تغيير جذري، ولا تخضع لسلطة أونغ سان سو تشي ثلاث وزارات أساسية، هي الداخلية والدفاع والحدود؛ فهي تتبع مباشرة سلطة قائد الجيش.
وفي عام 2013 رقي إلى رتبة لواء من فئة الخمس نجوم، وهو أيضاً عضو في مجلس الدفاع والأمن الوطني، وكان سابقاً رئيس الأركان المشتركة لوزارة الدفاع في ميانمار.
وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أعلن تاتماداو عن ترقية مين أونغ هلاينغ إلى رتبة جنرال كبير، وهي تعادل نائب رئيس ميانمار.
وخرجت بورما منذ 10 سنوات فقط من نظام عسكري سيطر على السلطة مدة نصف قرن. وآخر انقلابين شهدتهما البلاد منذ استقلالها يعودان للعامين 1962 و1988.
ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.