مُدرَج على القائمة السوداء الأميركية... من هو قائد الانقلاب في ميانمار؟

مين أونغ هلاينغ يعد الشخصية الأكثر نفوذا في البلاد

رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونغ هلاينغ (أ.ف.ب)
رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونغ هلاينغ (أ.ف.ب)
TT

مُدرَج على القائمة السوداء الأميركية... من هو قائد الانقلاب في ميانمار؟

رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونغ هلاينغ (أ.ف.ب)
رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونغ هلاينغ (أ.ف.ب)

يتابع العالم تصاعد الأحداث السياسية في ميانمار بعدما نفذ الجيش انقلاباً عسكريا اليوم الاثنين، واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسة للحكومة، معلناً حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية.
وتصاعدت المخاوف من انقلاب عسكري في الأيام الماضية بعدما صرح قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في ميانمار، بأنّ الدستور يمكن «إبطاله» في ظلّ ظروف معيّنة.
وبحسب بيان صادر عن الجيش، أصبحت السلطات «التشريعية والإدارية والقضائية» بيد مين أونغ هلاينغ، في حين أصبح الجنرال ميينت سوي رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وهلاينغ، يعد من أقوى شخصيات الدولة، وقد أدرجته الولايات المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019 على قائمة سوداء في ظل الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا وأقليات أخرى جرت في ميانمار خلال السنوات الماضية.
في مدينة تافوي جنوب شرقي ميانمار، ولد الجنرال البورمي عام 1956، ودرس القانون بجامعة رانغون للفنون والعلوم، وبعد ذلك انضم إلى أكاديمية للدفاع.
وخلال سنواته في وزارة الدفاع، تولى مناصب قيادية في ولاية مون، ثم تمت ترقيته عام 2002 إلى قائد القيادة الإقليمية.
وبعد ذلك، عُيّن في منصب الرئيس المشترك لأركان الجيش والبحرية والقوات الجوية عام 2010.
وشهد عام 2011، مرحلة جديدة في مسيرة الجنرال العسكرية، حيث قامت قيادة الجيش في ميانمار وعلى رأسها الجنرال هلاينغ بحل المجلس العسكري والسماح بإجراء انتخابات فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي. وتولى بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة في 30 مارس (آذار) من العام نفسه.
ورغم فوز حزب سو تشي، احتفظ هلاينغ بأوراق قوته، فالبرلمان البورمي يضم 25 في المائة من العسكريين يعينهم قائد الجيش، وهو ما يعني ضمانة بتعطيل أي تغيير جذري، ولا تخضع لسلطة أونغ سان سو تشي ثلاث وزارات أساسية، هي الداخلية والدفاع والحدود؛ فهي تتبع مباشرة سلطة قائد الجيش.
وفي عام 2013 رقي إلى رتبة لواء من فئة الخمس نجوم، وهو أيضاً عضو في مجلس الدفاع والأمن الوطني، وكان سابقاً رئيس الأركان المشتركة لوزارة الدفاع في ميانمار.
وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أعلن تاتماداو عن ترقية مين أونغ هلاينغ إلى رتبة جنرال كبير، وهي تعادل نائب رئيس ميانمار.
وخرجت بورما منذ 10 سنوات فقط من نظام عسكري سيطر على السلطة مدة نصف قرن. وآخر انقلابين شهدتهما البلاد منذ استقلالها يعودان للعامين 1962 و1988.
ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.