عجز المعاملات الجارية لمصر يرتفع إلى 2.8 مليار دولار

TT

عجز المعاملات الجارية لمصر يرتفع إلى 2.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستمارات في النفط والغاز.
وقال البنك المركزي في بيان أمس: «شهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2 في المائة مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/ نيسان يونيو/ حزيران 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)».
وأضاف «إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار)».
وكانت وزارة السياحة قالت هذا الشهر إن الإيرادات الكلية من السياحة هوت قرابة 70 في المائة عام 2020.
وانخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 31 في المائة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار بعد تقلص الاستثمارات الصافية في قطاع النفط والغاز إلى سالب 75.3 مليون دولار من موجب 744.2 مليون قبل عام.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج 19.6 في المائة إلى ثمانية مليارات دولار خلال الربع.
وقال البنك المركزي إن الميزان الكلي سجل عجزا بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بفائض 227 مليون دولار قبل عام. وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز حتى يونيو.
على صعيد آخر، أعلنت «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» و«هيتاشي فانتارا» أمس في القاهرة، عن دمج حلول «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» الرقمية الرئيسية للمؤسسات (DE) ضمن محفظة حلول وخدمات منصة «لومادا» الرقمية المتطورة لتحويل البيانات لرؤى معمقة.
واتفق كيانا هيتاشي التجاريان على إعادة تسمية مكونات الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) لتصبح «لومادا لإدارة أداء الأصول» (APM) و«لومادا لإدارة أصول المؤسسات» (EAM) و«لومادا لإدارة الخدمة الميدانية» (FSM)، مما يعزز من تنامي محفظة منصة «DataOps» وحلول إنترنت الأشياء الصناعية.
وتساهم محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) وسابقاتها في تمكين العملاء عبر العديد من الصناعات العالمية من تشغيل وتحليل أصول تزيد قيمتها على 4 تريليونات دولار وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بصفة يومية. ومع دمج محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) ضمن منصة لومادا، يتم استكمال هذه التجربة بمحرك تكنولوجيا رائد لتأمين الوصول إلى المعلومات والأنظمة والأشخاص والتحليلات عبر المنظمات كثيفة الاستخدام للأصول.
ومن خلال دمج محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات ضمن منصة لومادا، سيتم تعزيز خبرة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في مجال الطاقة بواسطة منصة لومادا لإنترنت الأشياء الصناعية من «هيتاشي». وتم تصنيف «هيتاشي» مؤخراً ضمن فئة القادة في تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت لمنصات إنترنت الأشياء الصناعية 2020، وذلك بناء على تقييم مؤسسة الأبحاث العالمية «جارتنر» للشركة وبرنامج لومادا لإنترنت الأشياء الخاص بها.
وبهذه المناسبة، قال «ماسيمو دانيلي» العضو المنتدب لوحدة أعمال أتمتة الشبكات، في شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»: «تتميز محفظة حلولنا البرمجية ومنصة لومادا بمستويات عالية من التكامل. إذ إن دمج قدرات إنترنت الأشياء لمنصة لومادا الأفضل ضمن فئتها مع الخبرة المتخصصة المكتسبة في تطبيقات الحلول الرقمية للمؤسسات يوفر للعملاء الجدد والحاليين مستويات لا مثيل لها من المرونة وزمن أسرع لتحقيق القيمة، مع المحافظة في ذات الوقت على قيمة استثماراتهم السابقة في البرامج. لقد أصبحت الرحلة التي بدأناها مع عملائنا في إطار قصة تطور الحلول الرقمية للمؤسسات، أوسع نطاقاً وأكثر إثارة للاهتمام، في ظل انضمامنا إلى منظومة لومادا البيئية».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».