24 ساعة دامية في ريف حلب

مقتل 11 على الأقل في انفجار سيارتين ملغومتين

ضحايا وأضرار بعد تفجير سيارة وسط أعزاز في الشمال السوري (الدفاع المدني)
ضحايا وأضرار بعد تفجير سيارة وسط أعزاز في الشمال السوري (الدفاع المدني)
TT

24 ساعة دامية في ريف حلب

ضحايا وأضرار بعد تفجير سيارة وسط أعزاز في الشمال السوري (الدفاع المدني)
ضحايا وأضرار بعد تفجير سيارة وسط أعزاز في الشمال السوري (الدفاع المدني)

ضرب تفجيران منفصلان بسيارتين مفخختين، أمس، أحدهما في مدينة أعزاز وآخر قرب مدينة الباب (بريف حلب)، الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها (شمال سوريا)، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، بينهم 6 مدنيين، صبيحة تفجير طال مدينة عفرين (السبت).
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 6 مدنيين، بينهم طفلة، في تفجير سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي في مدينة أعزاز، ما أسفر أيضاً عن إصابة 22 آخرين. وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية سيارة مشتعلة في مكان الحادث، يتصاعد منها دخان أسود، بينما يهرع المارة حولها، ويحمل أحدهم طفلاً ملفوفاً بقطعة قماش ملطخة بالدماء.
وقال شهود عيان في أعزاز إن التفجير «قريب جداً» من المركز الثقافي التابع للحكومة «المؤقتة»، ومن مركز استخراج الهوية الشخصية من المجلس المحلي، ما يجعله قبلة لتردد المدنيين.
وفي وقت لاحق، استهدف تفجير سيارة مفخخة حاجزاً لمقاتلين سوريين موالين لتركيا، قرب مدينة الباب، ما أدى إلى مقتل 5 منهم على الأقل. وتشهد مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سورية موالية لها تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، إن 6 عناصر من الجيش الوطني قتلوا، وأصيب 4 بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة على حاجز تفتيش أم شكيف، شرق مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي. وأكد المصدر أن «الانفجار أدى لأضرار كبيرة بالسيارات والمباني القريبة من الحاجز».
وغالباً ما تتهم أنقرة المقاتلين الأكراد بالوقوف خلف هذا النوع من العمليات. وتعد تركيا «وحدات حماية الشعب» منظمة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني داخل أراضيها.
وأدى تفجير سيارة مفخخة (السبت) إلى مقتل 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال، في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.
ووثق «المرصد السوري»، خلال الـ24 ساعة الأخيرة التي شهدت 3 انفجارات عنيفة ضربت مناطق متفرقة من ريف حلب، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، مقتل 19 شخصاً، بينهم امرأتان و5 أطفال، و5 مقاتلين من فرقة الحمزة، بالإضافة لإصابة 64 شخصاً بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا، وهم 8 قتلى، بينهم 4 أطفال، قضوا جميعاً في انفجار آلية مفخخة ضمن حي الصناعة بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الغربي، يوم السبت، و6 قتلى، بينهم امرأتان وطفلة، جراء الانفجار الناجم عن سيارة مفخخة انفجرت قرب المركز الثقافي بمدينة أعزاز أمس، و5 عناصر من «فرقة الحمزة» قتلوا في انفجار سيارة مفخخة لا يعلم إذا ما كان يستقلها انتحاري أو جرى وضع متفجرات داخلها، استهدف حاجز «أم شكيف» التابع لـ«فرقة الحمزة» الموالية لتركيا، والواقع في منطقة السكرية ضمن ريف حلب الشرقي.
وفي 2 يناير (كانون الثاني)، قتل مدني، وأصيب 9 آخرون، بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين. كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضراوات في بلدة رأس العين الحدودية، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على عدة مناطق في شمال سوريا، بعد هجمات عدة شنتها ضد تنظيم داعش ومقاتلين أكراد.



مطالبة يمنية بتعليق النشاط الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
TT

مطالبة يمنية بتعليق النشاط الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)

تصاعدت الأزمة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، ودخلت مرحلة غير مسبوقة من التوتر على خلفية موقف الأخيرة من اعتقال جماعة الحوثيين العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي، إذ ترى الحكومة أن ردة فعل المنظمة الأممية لا ترقى إلى مستوى الحدث، وأن إيقاف النشاط الأممي في مناطق سيطرة الجماعة هو الخطوة المطلوبة.

وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الحكومي - ومنذ واقعة الاعتقالات - أبلغ الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

الحوثيون اعتقلوا موظفاً يمنياً في مكتب المبعوث الأممي غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وأوضحت المصادر أن الجانب الحكومي أبلغ الأمم المتحدة بوضوح أنه سيتخذ خطوات تصعيدية في حال لم تتفاعل المنظمة مع الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذا الخصوص منذ يومين، وعبر فيها عن الاستياء من الطريقة التي تعاملت بها المنظمة مع حملة الاعتقالات.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الجانب الحكومي أبلغ مدير مكتب الأمم المتحدة في اليمن عدم رضاه عن ذهاب المدير إلى صنعاء والبقاء هناك لأكثر من أسبوعين، إذ رأت الحكومة في هذه الخطوة رسالة خاطئة للحوثيين، وتظهر تساهلاً من المكتب الأممي تجاه محنة الموظفين اليمنيين المعتقلين لدى الجماعة.

وأكدت المصادر أن النقاشات كانت صريحة، وتم تنبيه المكتب إلى أن المعتقلين يواجهون خطر التعذيب، أو الإحالة إلى محاكم غير عادلة، وسيواجهون أحكاماً بالإعدام.

وطالبت الحكومة اليمنية الجانب الأممي، حسب المصادر، بتحركات فعلية، ومواقف مختلفة عن الموقف الذي ظهر منذ واقعة الاعتقالات، وأكدت أن ما وصفته بـ«التساهل» الأممي والدولي دفع الحوثيين إلى توسيع رقعة الاعتقالات، إذ بلغ عدد المعتقلين 67 شخصاً.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الحوثيين تجاهلوا كل الدعوات، ولا يزالون حتى اللحظة يرفضون الإفصاح عن أماكن احتجاز المعتقلين، أو السماح لهم بالتواصل مع أسرهم، وأن هناك مخاطر حقيقية على حياتهم جراء التعذيب الذي يتعرضون له أثناء عملية الاستجواب.

أكثر من لقاء

عقد الجانب الحكومي اليمني، حسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أكثر من لقاء مع مسؤولي الأمم المتحدة، وكذا المنظمات الإغاثية الدولية، وعبَّرَ خلال هذه اللقاءات عن الأسف إزاء المواقف «الضعيفة» تجاه الممارسات الحوثية التي بدأت منذ أربعة أعوام واستهدفت حينها أكثر من 20 من الموظفين اليمنيين لدى سفارة الولايات المتحدة وموظفين آخرين لدى مكاتب الأمم المتحدة، وامتدت إلى العاملين لدى منظمات دولية وتعذيبهم في المعتقل حتى الموت، كما حصل مع مسؤول السلامة في منظمة «حماية الطفولة» هشام الحكيمي، ومن بعده الخبير التربوي صبري الحكيمي، وصولاً إلى هذه الحملة الأخيرة.

أحد موظفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)

المصادر أكدت أن الجانب الحكومي يتوقع أن تراجع الأمم المتحدة مواقفها وتستدرك مخاطر عدم اتخاذها مواقف رادعة وواضحة تجاه الحوثيين، وقالت إنه يعتقد أن تعليق عمل المكاتب الرئيسية للأمم المتحدة في صنعاء إلى حين إطلاق سراح الموظفين، وتقديم الحوثيين التزامات واضحة بضمان أمن وسلامة العاملين في المكاتب الأممية والمجال الإنساني بشكل عام، خطوة مهمة سيكون لها تأثير واضح، وسترغم الحوثيين على إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء.

واستشهدت المصادر بالخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي عندما قرر وقف توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ نهاية العام الماضي عندما أراد الحوثيون فرض قوائم المستفيدين بعيداً عن الآلية التي يتبعها البرنامج، وقالت إن هذا الموقف الشجاع أرغم الحوثيين على سحب اعتراضهم ووقف تدخلاتهم في تحديد المستفيدين من المساعدات التي يقدمها البرنامج.

اعترافات باطلة

علقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على المقاطع الجديدة التي نشرتها وسائل إعلام الحوثيين التي تتضمن ما يسمى بـ«اعترافات» أشخاص تم اعتقالهم تعسفياً ومختفين منذ عام 2021، ووصفتها بأنها «وسيلة لتبرير اعتقالات الحوثيين الأخيرة».

وقالت نيكو جعفراني، مسؤولة ملف اليمن في المنظمة، إن الدليل المعروض في تلك الاعترافات المسجلة «ليس دليلاً على التجسس»، إذ يعترف شخصان باستضافة ورش عمل كانت مختلطةً بين المشاركين من الذكور والإناث. و«يعترف» آخر بتقييم احتياجات الأقليات في اليمن.

اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين تشكل تهديداً حقيقياً لمجتمع العمل الإنساني (أ.ف.ب)

‏وأضافت جعفراني أن الاعترافات تفتقر إلى المصداقية، وتقوض الحق في محاكمة عادلة، خصوصاً أن فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة قد وثق ومعه آخرون استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات، إذ وجد الفريق في عام 2020 أن الحوثيين قاموا بتعذيب 14 رجلاً وصبي واحد، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي لانتزاع الاعترافات.

‏وشددت المسؤولة في «هيومن رايتس ووتش» في تعليقها على أن تلك «الاعترافات» والاتهامات لا معنى لها، خصوصاً وأنها تأتي في سياق المطالب المرهقة من قِبَل الحوثيين للمنظمات غير الحكومية، إذ يشترط موافقتهم المسبقة على كل تفاصيل برامج الأمم المتحدة أو المجتمع المدني المقترحة، وهو ما يعني أن البرامج التي يزعمون أنها جزء من جهود التجسس قد تمت الموافقة عليها من قبلهم مسبقاً.