بروفايل: عميد قضاة السعودية وعراب تدوين الأحكام.. الرجل الأول في «الأمر بالمعروف»

الشيخ عبد الرحمن السند لـ«الشرق الأوسط»: الجهاز يعد أهم صروح نشر الفضيلة

د. عبد الرحمن السند
د. عبد الرحمن السند
TT

بروفايل: عميد قضاة السعودية وعراب تدوين الأحكام.. الرجل الأول في «الأمر بالمعروف»

د. عبد الرحمن السند
د. عبد الرحمن السند

أكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لـ«الشرق الأوسط»، أن هيئة الأمر بالمعروف أحد أهم الصروح التي تنشر الفضيلة.
وقدم، خلال حديثه أمس للصحيفة، الشكر للقيادة السعودية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سائلا الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يتولى الله سبحانه أمورنا، وأن يجعل في ذلك الخير للهيئة ومنسوبيها، مؤكدا أنه يفخر بأن يكون أحد أفراد أسرة هذا القطاع المهم.
وأضاف: «لا شك أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلعة من قلاع الخير وصرح كبير من صروح نشر الفضيلة في السعودية»، مختتما تصريحه بالدعاء الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مثمنا الثقة الملكية الغالية، ومعتبرا ذلك وسام شرف يعتز به.
يذكر أن الدكتور عبد الرحمن السند كان مديرا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وعميد المعهد العالي للقضاء، ونائب رئيس المجلس الاستشاري واللجنة العليا للتطوير فيه، وأستاذ كرسي الشيخ سعد بن عبد الله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية، ومؤسس وعميد التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وأستاذا في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية القضائية السعودية، ورئيس هيئة تحرير مجلة «قضاء»، وعضو هيئة تحرير مجلة العلوم الشرعية، وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية الفقهية الطبية، وعضو مجلس إدارة مركز التميز البحثي للقضايا الفقهية المعاصرة، وعضو في عدد من اللجان الخاصة بإعداد الأنظمة في بعض الأجهزة الحكومية.
وللدكتور السند عدد من المؤلفات، منها: «الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية» و«مسائل فقهية معاصرة» و«الدين النصيحة» و«الشهادة بالاستفاضة وتطبيقاتها القضائية»، وعدد من البحوث العلمية الأخرى.
ويحمل الدكتور عبد الرحمن السند درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والرسالة بعنوان «أحكام تقنية المعلومات» بتخصص الفقه المقارن، ونال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ودرجة البكالوريوس في كلية الشريعة، ونال أيضا البكالوريوس من جامعة الملك سعود في الحاسب الآلي.
وعمل السند مديرا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حتى صدور أمر تعينيه مديرا للأمر بالمعروف، وعمل عميدا للمعهد العالي للقضاء حتى تاريخ 15-11-1434هــ، وعميد عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (1428 - 1433 هــ)، ورئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (1428 - 1433 هــ)، وعضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى تاريخ 15-11-1434هــ.
وأشرف السند على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وقام بتدريس مواد الفقه والمعاملات المالية المعاصرة والمرافعات الشرعية والمقاصد الشرعية بالمعهد العالي للقضاء.
ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عضو باللجنة العلمية لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية، وعضو مجلس إدارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعضو مجلس منطقة المدينة المنورة، وعضو مجلس أمناء مؤسسة المدينة المنورة الخيرية لتنمية المجتمع، وعضو مجلس المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو اللجنة العليا لتطوير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو اللجنة العليا للإشراف على التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
والدكتور السند عضو فريق عمل أحكام في المعلوماتية بمشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وعضو لجنة إعداد نظام التواقيع الإلكترونية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعضو لجنة إعداد نظام التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.