«كورونا» يتوغل في ليبيا وسط تجاهل الإجراءات الاحترازية

وفاة قيادي كبير في قطاع النفط متأثراً بـ«كوفيد ـ 19»

عدد من الأطباء العاملين في قسم العزل بمركز بنغازي الطبي (المركز)

يتصاعد منحنى الإصابات بفيروس «كوفيد - 19» في ليبيا بشكل يومي مخلّفاً إصابات جديدة في عموم البلاد، في وقت يشتكي المسؤولون عن القطاع الطبي من تجاهل قطاعات عديدة من المواطنين للإجراءات الاحترازية، بما فيها ارتداء الكمامات.
وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس، أكثر من 700 إصابة جديدة، ليتجاوز العدد التراكمي 118 ألف حالة في 37 مدينة في عموم ليبيا. وأوقع الفيروس ضحايا في أوساط عديدة بالبلاد؛ ونعت المؤسسة الوطنية للنفط، في مدنية طرابلس، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات بالمؤسسة عبد المحسن الديلاوي، الذي قضى متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».
وقالت المؤسسة في بيانها مساء أول من أمس، إن الديلاوي ساهم في إحداث نقلة نوعية، وتطور غير مسبوق في الإجراءات الإدارية بالشركة، كما أشرف على إعادة بناء المقر الرئيسي للمؤسسة بعد «الهجوم الإرهابي» الذي تعرضت له في سبتمبر (أيلول) عام 2018.
وألقى مسؤولون بالقطاع الطبي باللائمة على قطاع كبير من المواطنين لتجاهلهم ارتداء الكمامات، والحرص على التجمع بأعداد كبيرة في الأفراح والمآتم والأسواق. يأتي ذلك فيما تتواصل مبادرة «حماية» التي أطلقها المركز الوطني لرعاية المسنين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات الصحية، تحت شعار (خدمات خاصة لفئات خاصة في ظروف استثنائية). وتتضمن المبادرة، التي تم تفعيلها نهاية الأسبوع الماضي، على ورشة عمل تدريبية عديدة لفرق التمريض حول كيفية التعامل مع حالات مصابة بـ«كورونا» وتقييم الحالة وإعطاء الأدوية وتركيب أسطوانات الأكسجين، بالإضافة إلى طريقة أخذ المسحة من الحالات المشتبه بها، وإجراءات العزل، وكيفية منع انتقال العدوى بين المسنين.
ونوّه المركز الوطني إلى أنه دعم المبادرة بعيادة متنقلة يشرف عليها أطقم طبية لأخذ مسحات للعاملين على رعاية المسنين والملاصقين لهم، مع التوعية بطرق انتقال العدوى وطرق الوقاية منها.
وكانت اللجنة الطبية الاستشارية في شرق ليبيا برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي، وعضوية المستشار إبراهيم بوشناف وزير الداخلية والدكتور سعد عقوب وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، أوصت بإغلاق صالات المناسبات الاجتماعية والمقاهي لمدة أسبوعين، مع استمرار فتح المساجد بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
كما قررت اللجنة العليا البدء في تنفيذ غرامات مالية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية عقاباً على عدم ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن حجم هذه الغرامات في وسائل الإعلام قريباً.