ساجدة الريشاوي.. لماذا تحظى بكل هذه الأهمية لدى «داعش»؟

انتحارية عجزت عن تنفيذ مهمتها.. ولمدة 9 سنوات لم يسأل عنها أحد

ساجدة الريشاوي.. لماذا تحظى بكل هذه الأهمية لدى «داعش»؟
TT

ساجدة الريشاوي.. لماذا تحظى بكل هذه الأهمية لدى «داعش»؟

ساجدة الريشاوي.. لماذا تحظى بكل هذه الأهمية لدى «داعش»؟

خلال السنوات التسع التي قضتها ساجدة الريشاوي (46 عاما) في الحبس الانفرادي الاختياري في زنزانتها بسجن الجويدة للنساء هنا في الأردن، رافضة الاختلاط مع السجينات الأخريات، لم تكن هناك من زيارات تأتيها إلا فيما ندر، وما كان إلا محاميها المعين من قبل المحكمة.
خلال كل ذلك الوقت، لم يتذكرها تنظيم «القاعدة» في العراق مطلقا، الذي كان قد كلفها قبلا بالذهاب إلى الأردن للقتل، خصوصا عقب انسلاخ ذلك التنظيم وتحوله إلى تنظيم «داعش» الحالي. وما كانت تمثل إلا تلك الحالة الرهيبة من الإحراج، للقاتلة الانتحارية العاجزة عن تنفيذ مهمتها.
والآن، يطالب المتشددون فجأة بإطلاق سراح الريشاوي، التي قضت ليالي شهر العسل في تجهيز الهجوم الانتحاري على حفل زفاف أردني، حيث لقي 27 شخصا مصرعهم على يد زوجها الجديد بعدما تمكن من تفجير سترته الناسفة فيهم. قال المتشددون إنهم سوف يطلقون سراح الرهينة الياباني المحتجز لديهم لقاء الإفراج عنها.
أول من أمس، صرح المسؤولون الأردنيون أنهم قد يسمحون للريشاوي بالذهاب، غير أنهم ألقوا بثقلهم على الصفقة، معلنين أنها سوف تذهب فقط في حال أفرج المتشددون عن الطيار العسكري الأردني الذي أسقطت طائرته فوق سوريا الشهر الماضي، ليصبح أول فرد من أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة «داعش» الذي يسقط في الأسر.
قبل أقل من أسبوع مضى، طلب تنظيم داعش فدية تقدر بمائة مليون دولار عن كل رهينة ياباني لديه. ولكن عقب إعدام أحدهما السبت الماضي، غير التنظيم من الإنذار النهائي؛ حيث أسقط المطالبة بدفع الفدية، وطلب بدلا منها الإفراج عن الريشاوي في مقابل إطلاق سراح الرهينة الياباني المحتجز لديهم. وأضاف بيان صادر أخيرا عن التنظيم الإرهابي إنذارا جديدا يفيد بأن الطيار الأردني، الملازم أول معاذ الكساسبة سوف يُعدم إذا لم يتم إطلاق سراح الريشاوي في غضون 24 ساعة.
أول من أمس، أعلن المتشددون عن تمديد المهلة ليوم آخر، غير أنهم لم يعلنوا أنهم سوف يطلقون سراح الكساسبة على نحو ما طالب به الجانب الأردني، وقالوا إنهم لن يقتلوه فقط في حالة إطلاق سراح الريشاوي.
ومع استمرار الأزمة، كان السؤال الذي حير الأردنيين وخبراء الإرهاب على حد سواء، وكما صاغه أحد المحللين: «لماذا ساجدة؟»
ليست لها أي قيمة تذكر، لا من الناحية الاجتماعية، أو السياسية، أو حتى الأمنية على الإطلاق، على نحو ما أفادت به ليندا ميهي الصحافية الأردنية التي تغطي أخبار المتشددين، والتي تقابلت مع الريشاوي في السجن عبر محاميها.
تقول ليندا: «إذا كان تنظيم داعش يريدها، لكانوا طالبوا بإطلاق سراحها منذ اليوم الأول، ولكن لمدة تسع سنوات، لم يسأل أحد عنها قط.. حتى قبيلتها لم تهتم بأمرها».
على الرغم من أن سبب التغير العاطفي لدى المتشددين حيال ساجدة لا يزال غير واضح، فإنه قد يكون بسبب أن الريشاوي تمثل تطور تنظيم «القاعدة في العراق» ليتجسد في تنظيم داعش الحالي. قد يريد المتشددون إعادة تأطير «الأخت ساجدة» كبطلة قادمة من الأيام الخوالي.
كانت الريشاوي واحدة من بين 4 انتحاريين نفذوا الهجوم المتزامن على 3 فنادق في عمان يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، الذي أسفر عن سقوط 57 قتيلا، ومن بينهم الحضور في حفل الزفاف الذي تعرض لهجومها هي وزوجها الجديد، علي الشمري. ويشير الأردنيون إلى تلك الهجمات بأنها أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الخاصة بهم.
يقول جوست هلترمان، المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط لدى «المجموعة الدولية للأزمات»: «كانوا يعتبرونها مغفلة، حتى مع عدم إظهارها أي قدر من الندم، لا يبدو أنها تحمل قدرا كافيا من الطاقة الآيديولوجية، كلا على الإطلاق، في حقيقة الأمر. الناس ينظرون إليها على أنها شخصية متواضعة للغاية».
ينظر إليها الناس في الأردن، على مستوى الحكومة وخارجها، نظرة متدنية للغاية، في واقع الأمر، يبدو أنهم توصلوا إلى إجماع بشأنها بأنها لا تستحق حتى البقاء في السجن، مع إمكانية إنقاذ حياة الطيار الأردني في مقابل السماح لها بالذهاب. أوضح المسؤولون الأردنيون موقفهم حيال الأمر بأنهم لن يُطلقوا سراحها لقاء حرية الرهينة الياباني.
حتى أشرف الخالد، العريس في الزفاف الذي هجمت عليه الريشاوي مع زوجها، يقول هو وبقية أفراد عائلته ممن هم على قيد الحياة إنهم ليست لديهم مشكلة في مبادلتها. وقال: «إنها ليست بشيء، لا أعتقد أنها مهمة لأحد، وإذا كنا على يقين مائة في المائة من عودة معاذ، فإننا نؤيد ذلك حقيقة، حتى مع علمي بأنها سوف ترتكب جريمتها مجددا على الأرجح إذا ما أطلقنا سراحها».
وقد فقد خالد والده في الهجمات، وفقدت زوجته كلا والديها.
لا تحمل ساجدة الريشاوي شخصية الزعيمة بأي حال من الأحوال، على الرغم من أنها أخبرت المحققين أنها نفذت جريمتها بدافع الانتقام لحالات الوفاة في عائلتها.
كانت الريشاوي متزوجة من قبل، في أوائل الثلاثينات من عمرها، وهو سن زواج متأخر على غير العادة في محافظة الأنبار العراقية وبين أفراد قبيلة الريشاوي التي تنتمي إليها. ووفقا لحسن أبو هنية، وهو باحث في الحركات الراديكالية، كان زوجها الأول أردنيا من أعضاء تنظيم «القاعدة في العراق»، ويدعى أبو أنس الأردني، الذي لقي مصرعه أثناء قتال القوات الأميركية في الفلوجة عام 2003 أو 2004.
وفي تلاحق سريع للأحداث عام 2004، تعرض شقيقها تامر، واثنين من أشقائها الآخرين، ياسر وعمار، للقتل على يد القوات الأميركية في محافظة الأنبار.
يقول الباحث هنية والصحافية ميهي إن مقتل أخيها الأكبر كان له أبلغ الأثر عليها. وفي حين أنها كانت أمية، وتعمل في بيع الخضراوات، فإن أخاها تامر ترقى ليكون مساعدا مقربا من أبو مصعب الزرقاوي، الأردني الذي قاد عمليات «القاعدة» في العراق، حيث عين الزرقاوي أخاها تامر أميرا على محافظة الأنبار، حسبما أفاد هنية.
* خدمة «نيويورك تايمز»



نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
TT

نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

تشهد الساحة السياسية اليمنية تحوّلاً لافتاً في الوعي والتنظيم النسوي داخل الأحزاب والمكوّنات السياسية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء؛ إذ أعلنت قيادات نسائية حزبية تبنّي خطة جديدة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك الحصول على حقائب وزارية، ورفع تمثيلها داخل الهياكل الحزبية إلى 30 في المائة كمرحلة أولى، ترتفع تدريجياً إلى 50 في المائة.

وجاءت هذه الخطوات عقب ثلاثة أيام من النقاشات الواسعة في لقاء نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدن، وشاركت فيه ممثلات ثمانية من أبرز الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية. اللقاء كشف حجم الاحتقان داخل الأطر الحزبية نتيجة استمرار تغييب النساء عن المواقع القيادية، رغم الدور الواسع الذي لعبته اليمنيات خلال الحرب والأزمات المتتالية.

واتفقت المشاركات على وضع خطط داخلية واضحة لتمكين القيادات النسوية من حقائب وزارية وقيادة مؤسسات حكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة.

اليمنيات يطمحن لرفع تمثيلهن داخل الهيئات الحزبية إلى 50% (إعلام محلي)

كما أقرت المشاركات اعتماد «كوتا نسائية» لا تقل عن 30 في المائة في التعيينات القيادية داخل الأحزاب، مع مراجعة اللوائح الداخلية التي تمثّل عائقاً أمام وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

وتجاوزت المشاركات التباينات السياسية بين أحزابهن، مؤكدات الحاجة إلى إعداد ميثاق أخلاقي يحمي المرأة داخل العمل الحزبي والسياسي، ويفرض التزامات واضحة على المكوّنات في ما يتعلق بترشيح النساء للمناصب، ودعم صعودهن في هياكل الأحزاب.

تحرير القرار الحزبي

ناقشت المشاركات اليمنيات بعمق الوضع المؤسسي للمرأة داخل أحزابهن، والعوائق البيروقراطية والتنظيمية التي تعوق مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى التحديات العامة المرتبطة بالعمل السياسي في ظل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية قبل أحد عشر عاماً.

وأشارت المتحدثات إلى ضعف آليات التواصل والتنسيق بين الكوادر النسوية، وغياب السياسة الحزبية الواضحة لتمكين المرأة، إلى جانب محدودية حضور النساء في دوائر صنع القرار داخل الأحزاب.

دعم أممي لمشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام (إعلام محلي)

من جانبها، أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، خلال اللقاء، أن القيادات النسوية داخل الأحزاب يتحملن دوراً محورياً في دعم وصول النساء إلى مناصب القرار العليا، من خلال تقديم المرشحات للمناصب الحكومية والمشاركة النشطة في العملية السياسية وبناء السلام.

وحثّت زوربا المشاركات على مواجهة التحديات الهيكلية في مؤسساتهن الحزبية، والعمل على تحسين الوضع المؤسسي للمرأة باعتباره خطوة أساسية لضمان وصولها إلى القرار السياسي.

كما أوضحت أن رفع مشاركة المرأة في الأحزاب ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لحماية العملية السياسية نفسها، مؤكدة أن أي عملية بناء سلام لا تشمل النساء تظل ناقصة وغير قابلة للاستمرار.

ووفقاً للمنظمين، فقد هدفت الجلسات النقاشية إلى خلق منصة حوار سياسية تجمع النساء القياديات، وتتيح لهن فرصة صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب. وشملت الجلسات عروضاً تحليلية حول موقع المرأة داخل الهياكل الحزبية، ونقاشات جماعية لتحديد مقاربات فعّالة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل البلاد.

موقف رئاسي داعم

قدّمت القيادات النسوية عدداً من التوصيات المتعلقة بتحسين الدور المؤسسي للنساء داخل الأحزاب اليمنية، والارتقاء بكفاءتهن في مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز مسؤولية الأحزاب تجاه قضايا النساء داخل المكوّنات السياسية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دوائر تمكين المرأة داخل الأحزاب، وتبنّي آليات واضحة تضمن وصول أصوات النساء وأولوياتهن إلى مسارات صنع القرار.

وفي السياق ذاته، تماشياً مع المطالب النسوية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى ضرورة إشراك المرأة في الحكومة وتمكينها من قيادة حقيبة وزارية، مؤكداً أن تغييب النساء عن مواقع القرار يمثل خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب معالجته فوراً.

التزام حكومي يمني بتمثيل المرأة في موقع القرار السياسي (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، وأن مطالبتها بحقها في التمثيل السياسي ليست مِنّة من أحد، بل حق أصيل يجب الاعتراف به. وقال: «ليس من العدل أن تتحمل المرأة الأعباء كافة، في حين تغيب عن مواقع صنع القرار تماماً». وأضاف أن بقاء الحكومة بلا حقيبة وزارية نسائية أمر غير مقبول، خاصة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف عدد السكان.

ويبدو أن هذه التوجهات، إلى جانب الجهود الأممية، تمهد لمرحلة جديدة من المشاركة النسوية، قد تعيد رسم الخريطة السياسية المستقبلية، خصوصاً إذا التزمت الأحزاب بتنفيذ ما أعلنته من خطط ومراجعات داخلية.


تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».