العبادي يشكل لجنة في «مجزرة بروانة» بديالى والجبوري يصفها بـ«جريمة يندى لها الجبين»

مسؤول في ديالى: الحشد الشعبي قتلوا أكثر من مائة من السنة

مقاتلو الحشد الشعبي الذين شاركوا في القتال إلى جانب القوات الحكومية في قريتي شيروان وبروانة قرب المقدادية في ديالى (أ.ف.ب)
مقاتلو الحشد الشعبي الذين شاركوا في القتال إلى جانب القوات الحكومية في قريتي شيروان وبروانة قرب المقدادية في ديالى (أ.ف.ب)
TT

العبادي يشكل لجنة في «مجزرة بروانة» بديالى والجبوري يصفها بـ«جريمة يندى لها الجبين»

مقاتلو الحشد الشعبي الذين شاركوا في القتال إلى جانب القوات الحكومية في قريتي شيروان وبروانة قرب المقدادية في ديالى (أ.ف.ب)
مقاتلو الحشد الشعبي الذين شاركوا في القتال إلى جانب القوات الحكومية في قريتي شيروان وبروانة قرب المقدادية في ديالى (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن تشكيل لجنة في أحداث قرية بروانة شمال قضاء المقدادية في محافظة ديالى (65 كلم شمال شرقي بغداد)، وصف رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي ينتمي إلى محافظة ديالى ما حصل في قريتي شروين وبروانة بـ«جريمة يندى لها جبين الإنسانية وتقشعر لها الأبدان». وكان المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء رافد جبوري أعلن، في بيان صحافي، أن «العبادي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالموضوع» دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
من جانبه، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف بإعلان الحكومة إجراء تحقيق بالقضية. وقال في بيان له إنه «من مسؤولية الحكومة ضمان خضوع كل الفصائل المسلحة تحت سيطرتها، وهذا يكرس احترام سيادة القانون، الذي يضمن بدوره صيانة حياة المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما فيها تلك التي تم تحريرها من سيطرة (داعش) حديثا».
وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن تشكيل لجنة تحقيق في الأمر، وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي، في بيان له، أمس، أنه «تم تشكيل لجنة لزيارة محافظة ديالى والوقوف على أحداث قرية بروانة». وأضاف أن «اللجنة ستحقق بشأن الأحداث التي تناولها الإعلام في القرية».
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على طلب من نواب محافظة ديالى، وطبقا للمعلومات المتوفرة؛ فالأهالي هناك يعرفون القتلة جيدا وبالأسماء وبالتالي أصبح لزاما سواء على البرلمان أو الحكومة التحرك، وبأقصى سرعة، لمعرفة ما حصل بالضبط، ووضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي باتت تحدث كلما جرى تحرير منطقة من المناطق»، مشيرا إلى أنه «كان مقررا أن يذهب إلى هناك كل من وزيري الدفاع والداخلية لمعرفة جميع ملابسات ما حصل، لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك».
وأوضح الشمري أن «الأوان قد آن لوضع حد لمثل هذه الأعمال التي هي عبارة عن عمليات تطهير عرقي، كما أنها دعوة صريحة لعدم عودة العوائل النازحة إلى مناطقها بعد تحريرها، الأمر الذي بات يتطلب من الحكومة، وفي أعلى المستويات، أن تواجه مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون بحزم وشدة».
على الصعيد نفسه، أكد المستشار الإعلامي السابق لمحافظة ديالى تراث العزاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجريمة وقعت بعد تحرير قرى شمال المقدادية، حيث تقع قرية بروانة التابعة إلى ناحية أبي صيدا، وهي ذات غالبية سنية دخلت إلى القرية نحو 80 عجلة تابعة للحشد الشعبي، وبعضها سيارات حكومية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وترفع شعارات طائفية، وبدأوا بإخراج الرجال والنساء على مرأى من مركز الشرطة القريب، ونقطة شرطة كانت أقرب، وقتلوا 35 شخصا أمام الناس، ومن ثم قتلوا 25 آخرين في البستان، واستمرت عملية القتل التي جاوزت المائة ضحية بعكس ما يقال إن العدد هو 72 شخصا فقط».
وردا على سؤال بشأن صدور تحذيرات لهم بمغادرة المنطقة قبل بدء العمليات العسكرية، قال العزاوي إن «التحذيرات التي صدرت عن وزارة الدفاع وعن قائد الحشد الشعبي هادي العامري لا تشمل هذه المنطقة الآمنة التي هي خارج منطقة العمليات»، علما أن القرى المحيطة بها شيعية، وبالتالي فإن الحجة القائلة بإيوائهم «داعش» مضحكة، لأنهم كان يمكن أن يهربوا أو ينزحوا، ولكنهم يشعرون بأنهم في أمان.
وكشف العزاوي أن «شهود عيان من أبناء المنطقة، ممن بقوا أحياء، كشفوا لنا أن مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي كان قد جاء مع العجلات الحكومية التي قتلت الناس، وكان قد شهد الواقعة، علما بأنه ينتمي إلى أحد الفصائل المسلحة»، كما أشار العزاوي إلى أن «لدينا قوائم بأسماء من تم إعدامهم من أبناء هذه القرية».
من جهته، أكد المستشار في رئاسة الجمهورية للمصالحة الوطنية محمد الخالدي والنائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل لم يعد يكمن في تشكيل اللجان من قبل هذا الطرف أو ذاك، حيث سبق أن شكلت عشرات إن لم نقل مئات اللجان لمختلف القضايا، ولكنها لم تصل إلى نتيجة لأسباب معروفة، من أهمها أن اللجان تمثل دائما طرفا معينا، وهي دائما تحاول إما تبرئة ذاك الطرف أو غض النظر عن الكثير من الأمور التي تدينه، وبالتالي لن يحصل شيء». وأضاف الخالدي أن «الأمر يحتاج الآن أن تأخذ رئاسة الجمهورية الأمر، وتشكل لجانا مشتركة من كل الأطراف، ويشرف عليها رئيس الجمهورية، إذا أردنا أن نجد حلولا حقيقية يمكن أن تؤسس في مرحلة لاحقة لمصالحة وطنية حقيقية». ويذكر أن بروانة هي القرية الوحيدة التي لم يفرض عليها تنظيم داعش سيطرته بين 22 قرية سقط بيده بعد انسحاب الجيش منها.



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».