لا بوادر تسوية للأزمة الدستورية في تونس

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

بدا أمس أن الأزمة السياسية في تونس تزداد تعقيداً، في ظل خلاف محتدم بين المؤسسات المنتخبة دستورياً على تعديل أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي على طاقمه الوزاري وضمن له مصادقة برلمانية، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتمسك برفضه له بحجة أن بعض الوزراء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد.
ولم يعلن الرئيس سعيد، حتى مساء أمس، تراجعه عن موقفه الرافض للتعديل الوزاري ولأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، رغم صدور دعوات عديدة تحضه على قبول هذا الإجراء الدستوري والابتعاد عن «تسميم» الأجواء السياسية.
ولم تظهر أمس أي بوادر لتجاوز الأزمة الدستورية، بل إن المراسلة التي وجهها الرئيس سعيد إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، تضمنت اعتباره أن النظام الداخلي للبرلمان الذي تمت في إطاره إجراءات منح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، ليس قانوناً من قوانين الدولة، وهو ما يؤشر إلى تمسك الرئيس التونسي، وهو أصلاً أستاذ مختص في القانون الدستوري، بموقفه الرافض للتعديل الوزاري برمته.
وزاد منسوب التوتر في المشهد السياسي التونسي إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن ورود طرد به مادة مشبوهة إلى القصر الرئاسي في محاولة لتسميم الرئيس قيس سعيد.
... المزيد