الأزمة الدستورية تتعمق في تونس

قيس سعيد يتمسك برفض أداء الوزراء الجدد اليمين أمامه

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

الأزمة الدستورية تتعمق في تونس

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

تواصلت الأزمة الدستورية في تونس لتتحول إلى أزمة مؤسسات دستورية. ولم يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حتى مساء أمس، تراجعه عن موقفه الرافض للتعديل الوزاري ولأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، رغم صدور دعوات عديدة تحضه على قبول هذا الإجراء الدستوري، والابتعاد عن «تسميم» الأجواء السياسية.
ورمت رئاستا الحكومة والبرلمان، من جهتهما، بالكرة في مرمى الرئيس التونسي، إثر مصادقة النواب على الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، ومراسلة رئاسة الجمهورية لإعلامها بنتائج التصويت، في انتظار تحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
ولم تظهر أمس أي بوادر لتجاوز الأزمة الدستورية؛ بل إن المراسلة التي وجهها الرئيس سعيد إلى رئيس البرلمان تضمنت اعتباره أن النظام الداخلي للبرلمان الذي تمت في إطاره إجراءات منح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، ليس قانوناً من قوانين الدولة، وهو ما يؤشر إلى تمسك الرئيس التونسي بموقفه الرافض للتعديل الوزاري برمته.
وفي السياق ذاته، ذكر قيس سعيد، وهو أصلاً أستاذ مختص في القانون الدستوري، أن النظام الداخلي نص على تنظيم عمل المجلس، ولم يرد فيه ما يشير إلى أنه يطبق كقانون من قوانين الدولة. ودعا سعيد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى مراجعة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الصحيفة الحكومية) في عدده رقم 16 المؤرخ في 24 فبراير (شباط) 2015، بهدف الاطلاع على هذه التفاصيل.
يذكر أن البرلمان التونسي منح الثقة للوزراء الجدد الذين اقترحهم هشام المشيشي في التحوير الوزاري الأخير، طبقاً للفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان. وينص هذا الفصل على أنه إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس، إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.
وكان التحوير الوزاري قد خلَّف جدلاً سياسياً حاداً في تونس، بعد إعلان قيس سعيد رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان اليمين الدستورية، بسبب شبهة تورطهم في ملفات فساد. وزاد منسوب التوتر في المشهد السياسي التونسي إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن ورود طرد به مادة مشبوهة إلى القصر الرئاسي، في محاولة لتسميم الرئيس التونسي قيس سعيد.
وبشأن محاولة تسميم الرئيس التونسي، قال عبد اللطيف الحناشي المحلل السياسي التونسي، إن هذه المسألة مرتبطة بهدفين أساسيين: الأول أن هناك جهة قد تكون ساعية إلى كسب التعاطف والدعم لرئيس الجمهورية بعد تراجع شعبيته وتقديمه في صورة الضحية، أما الهدف الثاني فهو عبارة عن وجود جهة أخرى تهدف إلى تعميق الأزمة أكثر بين الرئاسات الثلاث، وتوجيه التهم لأطراف بعينها. وأضاف أن الحل في مرمى السلطات الرئاسية المطالبة بإيجاد مربع للتحاور والتشاور، والابتعاد عن حالة الشلل السياسي التي تهدد المشهد بأكمله، على حد تعبيره.
ويقول متابعون للشأن السياسي التونسي، إن قيس سعيد أمام خيارين اثنين: إما التراجع خطوة إلى الوراء، وقبول كل الوزراء على اعتبار أنهم نالوا ثقة البرلمان، وهو ما يفقده الكثير من قاعدته الانتخابية، وهذا ما تدفع له الحكومة ومن ورائها البرلمان، أو التمسك برفض استقبال من تلاحقهم شبهات الفساد، وهو ما يجعل الأزمة تستديم أكثر. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الخيار الثاني هو الأقرب، إذ إن المعطيات القادمة من قصر قرطاج تؤكد أن قيس سعيد لا يزال متمسكاً بموقفه المتمثل في أن «الرئاسة ليست صندوق بريد، وأن مهامها ليست شكلية فيما يتعلق بالتحوير الوزاري». وكان الرئيس التونسي قد عبَّر عن رفضه أداء أربعة من الوزراء المقترحين لليمين الدستورية أمامه، نتيجة ما يلاحقهم من شبهات فساد وتضارب مصالح.
على صعيد آخر، توقع الصادق شعبان، وزير العدل في نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أن تعيد الديمقراطية التي تعيش على وقعها البلاد «الدساترة» إلى الحكم، في إشارة إلى أنصار الحزبين «الاشتراكي الدستوري» و«التجمع» المنحل. وقال إن البعض يرى أن الديكتاتورية هي التي أخرجت «الدساترة» من الحكم، و«هذا جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة»، أما الحقيقة الكاملة فهي أن الديمقراطية اليوم ستعيد الدستوريين إلى الحكم، على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن وزير العدل في منظومة حكم بن علي، بنى توقعاته على استطلاع للرأي نُشرت نتائجه قبل نحو أسبوعين، وأظهر أن نيات التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة تصب لصالح «الحزب الدستوري الحر» المعارض الذي تتزعمه عبير موسي (القيادية السابقة في حزب «التجمع» المنحل)، وذلك باستحواذه على نسبة 41 في المائة من نيات التصويت، متقدماً على حركة «النهضة» التي لم تحصل في استطلاع الرأي سوى على 15.4 في المائة من أصوات الناخبين.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.