عودة الاشتباكات إلى طرابلس بين ميليشيات تابعة لـ«الوفاق»

إعادة فتح مدخل مصراتة بعد 5 أيام من الإغلاق

السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
TT

عودة الاشتباكات إلى طرابلس بين ميليشيات تابعة لـ«الوفاق»

السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)

اندلعت في الساعة الأولى من صباح أمس اشتباكات بين ميلشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وقال شهود عيان أمس إن اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة اندلعت قرب قاعة الشعب، كما سمع دوي إطلاق نار قرب حي الأندلس وسط المدينة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو أجهزتها الأمنية، لكن مصادر قالت لوسائل إعلام محلية إن الاشتباكات نتيجة صراع بين «أجهزة أمنية» تابعة للحكومة على أحقية التمركز، من بينها قوة «الأمن العام» بقيادة عماد الطرابلسي، وقوة «الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة.
من جهة أخرى، وعقب اجتماع عقدته مع السراج، أعادت قوات تابعة للحكومة فتح بوابتي «الكراريم والدافنية»، المدخلين الشرقي والغربي لمدينة مصراتة، وأزالت السواتر الترابية من الطريق، بعد إغلاق دام خمسة أيام.
وبحسب مصادر ليبية فقد تعهد السراج بصرف كل المستحقات للقوة، وحل معاناة الجرحى خلال أسبوع واحد، خلال الاجتماع الذي عقده مساء أول من أمس بقيادات عسكرية، وممثلين عن مجالس الأعيان ورجال الأعمال وبلدية مصراتة.
ولم يكشف السراج عن تفاصيل الاجتماع، فيما تجاهله مكتبه الإعلامي. لكن غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات الحكومة المعترف بها دوليا، قالت في المقابل إن السراج ناقش خلال ما وصفته بـ«اجتماع هام» بالعاصمة طرابلس، مع آمرها العميد إبراهيم بيت المال، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، وأعيان وحكماء المدينة، متطلبات منتسبي الغرفة، والوقوف على احتياجاتهم الضرورية، من مكافآت مالية ودعم لوجيستي متكامل؛ مشيرة إلى أن السراج «وعد بتلبية كل هذه المطالبات».
في غضون ذلك، حثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على توحيد السلطات الانتخابية البلدية في ليبيا، وشددت في بيان لها مساء أول من أمس «على أهمية إجراء الانتخابات البلدية، مع توحيد الهيئات الانتخابية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا»، في ظل ما وصفته باستمرار التقدم، الذي تشهده العملية السياسية من خلال «ملتقى الحوار السياسي»، لتأمين الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة.
كما دعت البعثة «جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة، المشاركة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك مجلس النواب، لدعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي، كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية».
واستؤنفت مطلع الشهر الماضي الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، حيث يتوقع استكمال انتخاب البلديات، البالغ إجمالي عددها أكثر من 100 بلدية، خلال العام الجاري، علما بأن الانقسام السياسي، الذي تعانى منه البلاد، أسفر عن تشكيل لجنة عليا مركزية للانتخابات موازية في المنطقة الشرقية، لكن اللجنة الرئيسية التي يوجد مقرها في طرابلس لا تعترف بها.
في شأن آخر، أعلنت الجزائر في ختام زيارة وزير خارجيتها صبري بوقادوم إلى العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس خلال أيام، وذلك بعد سبع سنوات من الإغلاق، وإجلاء طاقمها إثر تهديدات أمنية. وقال بيان لوزارة الخارجية إن بوقادوم تفقد مقر السفارة، تحسبا لاستئناف نشاطها الدبلوماسي في الأيام المقبلة.
في سياق مختلف، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو، خلال اجتماعه أمس في طرابلس مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، بما وصفه «الموقف الوطني» الذي اتخذه الأخير، وحرصه على أن تبقى إيرادات النفط في حسابات المؤسسة إلى أن يتم التوصل لتسوية شاملة وواضحة، مؤكداً سير العملية السياسية بشكل جيد، واستمرار الاتحاد الأوروبي في دعمه للمؤسسة، كونها العمود الفقري للاقتصاد في ليبيا.
وأكد صنع الله على أن المؤسسة الوطنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط بالدولة الليبية، وهو المصدر الوحيد للدخل في البلاد، مبرزاً أنه قد تم الاحتفاظ بالأموال في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، «بهدف ضمان استخدامها في بناء ليبيا، وخدمة لشعبها، وعدم ذهابها إلى اللصوص».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.