{تويوتا} تسترد مكانتها من {فولكسفاغن}

نتائج أفضل من التقديرات لـ«بي إم دبليو»

استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)
استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)
TT

{تويوتا} تسترد مكانتها من {فولكسفاغن}

استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)
استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)

انتزعت مجموعة تويوتا اليابانية العملاقة المركز الأول في سوق السيارات العالمي من الألمانية فولكسفاغن العام الماضي في حجم المبيعات الذي بلغ حوالى 9.53 مليون سيارة من جميع العلامات التجارية للمجموعة، حسب أرقام نشرت الخميس.
ورغم أن حجم مبيعات تويوتا تراجع 11.3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بعام 2019 فإن هذه هي المرة الأولى منذ 2015 التي تعود فيها تويوتا إلى قمة هذا الترتيب، واستعادت مكانتها المحورية كأكبر بائع للسيارات في العالم، إذ عصف تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا بمنافستها الألمانية بشدة.
وباعت مجموعة فولكسفاغن 9.3 مليون سيارة العام الماضي، بتراجع بلغ 15.2 في المائة عن العام الأسبق، كما كشفت أرقام نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري.
وعانت شركات صناعة السيارات بفعل إجراءات الإغلاق والعزل العام لمكافحة فيروس «كورونا» التي منعت الناس من زيارة معارض السيارات واضطرت مصانع الصناعات التحويلية إلى خفض الإنتاج أو وقفه.
لكن تويوتا نجحت في اجتياز الجائحة على نحو أفضل لأسباب منها السوق المحلية في اليابان والسوق الآسيوية بوجه عام التي كانت أقل تضررا من تفشي الفيروس عن أوروبا والولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم الشركة: «لا ينصب تركيزنا على ترتيبنا، وإنما على خدمة عملائنا».
كما أعلنت تويوتا الخميس ارتفاع مبيعاتها العالمية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 8.9 في المائة سنويا إلى 987 ألفا و689 سيارة بفضل المبيعات القوية في أميركا الشمالية والصين وأوروبا واليابان. وزادت مبيعات تويوتا داخل اليابان بما في ذلك سياراتها الصغيرة بنسبة 12.6 في المائة، في حين زادت المبيعات خارج اليابان بنسبة 8.2 في المائة خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه زاد إنتاج الشركة في مختلف أنحاء العالم خلال الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة سنويا إلى 878.5 ألف سيارة. وزاد الإنتاج داخل اليابان بنسبة 6 في المائة، والإنتاج خارج اليابان بنسبة 15.3 في المائة.
ومن بين أحدث أخبار عالم السيارات أيضا، أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي إم دبليو الأربعاء تحقيق تدفقات نقدية خلال العام الماضي تفوق التوقعات لتنضم إلى نظيرتها الألمانية فولكسفاغن في تسجيل نتائج أفضل من التقديرات الأولية بعد استدامة تعافيها من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وزادت التدفقات النقدية الحرة لشركة السيارات الألمانية خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 3.4 مليار دولار، وهو تقريبا ضعف التدفقات خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأكدت الشركة أن هوامش أرباحها ستصل إلى الحد الأقصى للنطاق المتوقع وهو 3 في المائة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن مبيعات كل من بي إم دبليو وفولكسفاغن تعافت خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد تباطؤها خلال النصف الأول من العام بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مضيفة أن الطلب القوي في الصين بشكل خاص هو الذي قاد التعافي.
وذكرت بلومبرغ أنه في حين تسجل بي إم دبليو أداء جيدا في الصين، وهي أكبر أسواقها، فإنها تعاني من ضغوط متزايدة من الشركات الصاعدة في مجال السيارات الكهربائية وذاتية القيادة مثل تسلا ونيو ولي أوتو. وتواجه بي إم دبليو هذا التهديد الجديد من خلال التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية مثل آي إكس وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) وآي 4 الصالون والمنتظر طرحهما للبيع خلال العامين الحالي والمقبل على الترتيب.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.