الدبلوماسية المصرية تصل إلى فيينا لعرض «مخاطر» السد الإثيوبي

في محاولة لتحريك الوضع المتجمد لمفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، كثفت الدبلوماسية المصرية من تحركاتها الدولية بهدف الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق «قانوني مُلزم»، ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وسعت القاهرة، عبر سفارتها في فيينا، إلى جلب تأييد من المنظمات الدولية لقضيتها، التي تنظر إليها باعتبارها «مسألة وجودية»، حيث نظمت السفارة، مساء أول من أمس، ندوة بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا حول سد النهضة الإثيوبي، لـ«عرض جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ولتوضيح مخاطر هذا السد على مصر والسودان»، كما أشار السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. عقدت الندوة بحضور ممثلين للمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة في النمسا ونخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين.
وتخشى مصر، ومعها السودان، من تأثر حصتيهما في مياه النيل جراء الملء المتكرر لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات سلبية أخرى. وتجري الدول الثلاث، مفاوضات منذ نحو 10 سنوات، لكنها لم تؤد إلى تحريك الموقف، رغم دخول أطراف دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي. وتأتي التحركات الدبلوماسية المصرية، بعد أيام من تحذير وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمام البرلمان، قال فيه إن بلاده «لم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع... ولم ولن نقبل أن يقع هذا النهر رهينة لسعي البعض للسيطرة عليه». وترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف. من جهة أخرى، وفي إطار تحركاتها لسد العجز في مواردها المائية، شدد وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، على ضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذ مشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث. ووجه وزير الري، في اجتماع مع قيادات الوزارة، أمس، بمواصلة إجراءات تحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث؛ لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول إلى نظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي مثل جهاز قياس رطوبة التربة.