الأمم المتحدة: تصاعد الأعمال القتالية في الحديدة يهدد آلاف المدنيين

قدّرت وصول فريق تقييم «صافر» مطلع مارس المقبل

على وقع تصاعد هجمات الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة حيث الساحل الغربي لليمن، حذرت الأمم المتحدة من استمرار تصعيد الأعمال القتالية في محافظة الحديدة، وقالت إن هذه الأعمال تهدد حياة آلاف المدنيين.
جاء ذلك غداة إعلان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأنه يقدر وصول الفريق الأممي الخاص بتقييم خزان النفط العائم (صافر)، أوائل مارس (آذار) المقبل، راهناً تحقق ذلك بمدى استمرار تعاون الحوثيين من أجل وصول الفريق.
وفيما تحوم كثير من الشكوك حول وفاء الجماعة الانقلابية بتعهداتها، لمح القيادي البارز فيها المشرف على خارجيتها في صنعاء المنتحل صفة نائب وزير الخارجية، حسين العزي، إلى عراقيل جديدة قد تضعها الجماعة لإعاقة وصول الفريق الأممي.
وقال العزي في تغريد على «تويتر»: «الأمم المتحدة مع الأسف تقدمت إلينا بطلبات إضافية خارج الاتفاق، وبعيداً عن إطار العمل المتفَق عليه والموقَّع من الطرفين، وقد أبلغناهم بضرورة احترام الاتفاقات، خاصة أن هذا الطلب الجديد يتصل بشكل أو بآخر بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين، ونحن ننأى بأنفسنا عن التورط فيما لا يعنينا» بحسب زعمه.
كما زعم القيادي الحوثي أن «التأجيل المستمر وتغيير مواعيد وصول الفريق الفني للسفينة حدث ويحدث من قبل الأمم المتحدة على نحو أحادي»، لكنه في الوقت نفسه لمح إلى عراقيل محتملة قد تضعها جماعته تحول دون وصول الفريق، في مسعى منها، حسب زعمه، «للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق بواشنطن» التي صنفت أخيراً جماعته حركة إرهابية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء، أن خبراءها سيصلون إلى الناقلة «صافر» قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر، أوائل مارس (آذار) المقبل، بعد أن كانت قدرت سابقاً وصول الفريق في آخر يناير (كانون الثاني) أوفي أول فبراير (شباط).
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إن «الأمم المتحدة تبذل قصارى الجهد بغية الالتزام بهذا الجدول الزمني من أجل تنفيذ هذه المهمة».
وأضاف: «أبلغنا سلطات الحوثي قلقنا بشأن العديد من القضايا اللوجيستية التي لا تزال معلّقة، وقلنا إننا بحاجة ماسَّة لحل هذه المشكلات في الأيام العديدة المقبلة، لتجنُّب تفويت فرصة نشر الفريق الأممي على الناقلة في الوقت المناسب».
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعتقد أنه يمكن الوصول إلى الناقلة المتهالكة المهددة بالانفجار بحلول مارس (آذار)، وقال إن ذلك «سيعتمد في الالتزام بهذه الجداول الزمنية على التيسير المستمر من قبل سلطات الحوثي».
وتحمل الناقلة الراسية في ميناء رأس عيسى النفطي الواقع إلى الشمال من مدينة الحديدة أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المجمد منذ 2015، حيث تتعاظم مخاطر انفجارها وتسرب النفط، يوماً بعد آخر، وهو ما يهدد بأكبر كارثة بيئية وفق ما تقوله الأمم المتحدة والحكومة اليمنية.
وخلال السنوات الماضية، سعت الحكومة إلى الضغط على الجماعة الموالية لإيران للقبول بإرسال فريق أممي لتقييم الناقلة وإجراء الصيانة المبدئية، غير أن الخبراء يقرون أن الخطر لن يزول إلا بتفريغ النفط، وهي الخطوة التي تمنعها الجماعة في سياق سعيها للإبقاء على الناقلة كوسيلة ضغط سياسي وعسكري.
في غضون ذلك، قال مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان أمس (الخميس) إن تصعيد الأعمال القتالية في محافظة الحديدة يتسبب في تعّرض آلاف المدنيين للخطر.
وأكد البيان أن القلق على المدنيين يتزايد في المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة بعد تصاعد الاشتباكات منذ منتصف يناير(كانون الثاني) الحالي، بما في ذلك القصف على المناطق السكنية، مما يعرض آلاف المدنيين للخطر.
وبحسب البيان فإن التقارير تشير إلى وقوع ضحايا مدنيين بالفعل، وتضرر منازل ومزارع في حيس والدريهمي، ونزوح أكثر من مائة أسرة - أي ما لا يقل عن 700 شخص.
وعد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن أووك لوتسما «الهجمات العشوائية على المناطق السكنية انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف على الفور. ويجب على الأطراف أن تتذكر أنه من واجبها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين في جميع الأوقات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالاستجابة للجرحى والنازحين».
وأوضح البيان أنه تم الإبلاغ عن نحو ثمانية من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء الحديدة في أسبوع، وتضرر عشرات المنازل والمزارع حيث كان معظم الضحايا من النساء والأطفال، مشيراً إلى نزوح نحو 120 أسرة في الدريهمي واستمرار الاشتباكات والقصف في المناطق الجنوبية من الحدية خلال الأيام الأخيرة، بما فيها الدريهمي والتحيتا.
واعترف المسؤول الأممي بأن عدد الضحايا المدنيين في محافظة الحديدة يمثل مصدر قلق مستمراً حيث تم الإبلاغ عن 153 ضحية من المدنيين في الحديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى البلاد.
ولم يحمل البيان الأممي أي طرف المسؤولية عن هذه الأعمال القتالية، رغم ورود تقارير حكومية تتهم الميليشيات الحوثية بشن الهجمات بشكل متواصل عند خطوط التماس، ومن خلال القصف المدفعي على الأحياء والقرى السكنية الخاضعة للقوات الحكومية المشتركة.