الشرطة السودانية تتوعد فلول الإسلاميين بـ«مواجهة حاسمة»

توعدت الشرطة السودانية بمواجهة من سمتهم «فلول النظام البائد» مواجهة قوية وحازمة، جراء ما يقومون به من أعمال عدائية، تؤرق الأمن في العاصمة الخرطوم والولايات.
وقال مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول عز الدين الشيخ علي منصور، إنهم سيواجهون «فلول النظام البائد» بصورة قوية وحازمة. مستنكرا تعرض مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) بمدينة بورتسودان، شرق السودان، للتعدي من بعض فلول النظام البائد.
كما أوضح اللواء منصور أن التعدي على مقر اللجنة دفع السلطات الأمنية لعقد اجتماع فوري للجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطاء، رئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وحضور وزيري الدفاع والداخلية، وأعضاء اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع وأعضاء لجنة إزالة التمكين المركزية، وذلك بحث التعدي على مقر اللجنة بصورة مستفيضة.
وأضاف اللواء منصور أن قيادة قوات الشرطة، أصدرت استنادا إلى توصيات الاجتماع عدداً من القرارات والتوجيهات، الكفيلة بحماية مقرات لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو ومنسوبيها، والممتلكات التي وضعت اللجنة يدها عليها بالمركز والولايات، لتقوم بدورها على الوجه الأكمل.
ووصف مدير عام الشرطة الاعتداء على مقر لجنة التفكيك بـ«العمل مرفوض»، وقال إن «اللجنة تقوم بعملها وفق الدستور والقانون، وتعمل على مراجعة عملها بشكل دوري، ويمكن استئناف قراراتها لدى محكمة الاستئناف». مجددا التأكيد على مسؤولية الشرطة والأجهزة في حماية الثورة، بقوله: «نحن ملتزمون بحماية الثورة، وجموع الشعب السوداني، وكل من يعمل على تحقيق أهداف الثورة ومقاصدها، وملتزمون بتفكيك مفاصل النظام البائد».
بدوره، أوضح عضو لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، وجدي صالح، أن ما يقوم به «فلول النظام البائد»، لن يثن لجنته عن عملها، وإنفاذ مطلب الثورة بتفكيك النظام، وواجهاته الاقتصادية والتنظيمية والسياسية. وقال بهذا الخصوص: «لهذه الثورة حراسها، والشعب السوداني يؤمن بأنه لا عودة للنظام القديم في المشهد السياسي»، مشيرا إلى أن بعض فلول النظام البائد في ولاية سنار، حاولوا الاعتداء على اللجنة مستغلين الضائقة المعيشية، وتم تسليمهم للعدالة. كما انتقد صالح الاعتداء على لجنة التفكيك في البحر الأحمر، ووصفه بأنه «تصرف مشين».
وأعطى قانون لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة التمكين، سلطة إلغاء الوظائف العامة، وإنهاء خدمة المسؤولين الذين حصلوا على الوظائف بسبب التمكين، أو استخدام النفوذ، وحل المنظمات الربحية وغير الربحية، وطلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة، واستدعاء الأشخاص لأجل تقديم المعلومات، والاطلاع والحجز على حسابات الأشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية، لأغراض تفكيك نظام الإنقاذ، واتخاذ التدابير القانونية بشأنها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية والقانونية ضد أي شخص، بما في ذلك حل حساب المؤتمر الوطني واسترداد ممتلكاته.
وكشفت اللجنة خلال عملها فسادا ضخما لرموز نظام الإسلاميين، واستردت ممتلكات وعقارات وشركات وأسهما، مملوكة لرموز النظام المعزول، وأحالت عددا كبيرا من فلوله للتقاعد، ما دفعهم للتنديد بأعمالها ومعاداتها، واعتبارها موجهة لهم، وتلقى بسبب ذلك عدد من أعضاء اللجنة تهديدات بالقتل.