مسؤول فلسطيني: «صفقة القرن» ليست على جدول أعمال بايدن

مواجهة الأمن الإسرائيلي لاحتجاجات فلسطينيين على بناء مستوطنة في كفر مالك بالضفة (أ.ف.ب)
مواجهة الأمن الإسرائيلي لاحتجاجات فلسطينيين على بناء مستوطنة في كفر مالك بالضفة (أ.ف.ب)
TT

مسؤول فلسطيني: «صفقة القرن» ليست على جدول أعمال بايدن

مواجهة الأمن الإسرائيلي لاحتجاجات فلسطينيين على بناء مستوطنة في كفر مالك بالضفة (أ.ف.ب)
مواجهة الأمن الإسرائيلي لاحتجاجات فلسطينيين على بناء مستوطنة في كفر مالك بالضفة (أ.ف.ب)

قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية تلقت رسائل غير مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تؤكد أن خطة السلام الأميركية التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترمب، المعروفة باسم «صفقة القرن»، «ليست على جدول الأعمال».
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، في تصريحات بثتها وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، أن إشارات أخرى وردت من الإدارة الأميركية، حول نيتها إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، واستئناف مساعداتها لمنظمة «أونروا». وقال مجدلاني، أيضاً، إن إدارة بايدن تعارض خطة الضم الإسرائيلية. لكن كل ذلك لا يعني إعادة استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في القريب العاجل، باعتبار أن ذلك ليس ضمن أولية إدارة بايدن الآن.
هذه المعلومات وصلت إلى السلطة عبر قنوات اتصال، لم يفصح عنها مجدلاني، الذي أكد أنها ليست مباشرة كذلك. وقال مجدلاني إن السلطة لم تتسلم أي رسائل بهذا الخصوص من الإدارة الأميركية. وتعول السلطة الفلسطينية على إدارة الرئيس الأميركي الجديد، من أجل ترميم العلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة.
وقلب فوز بايدن الأمور رأساً على عقب في رام الله، وشجع السلطة على الضغط والتنسيق مع دول مؤثرة من أجل إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى، بهدف تشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967. ويفترض أن تنضم كل من الأردن ومصر، مبدئياً، للرباعية الدولية، من أجل ترتيب ومحاولة دفع مفاوضات جديدة بين الطرفين.
وانهارت المفاوضات بين الجانبين في 2014 أثناء محاولات إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، التوصل إلى اتفاق إطار حول مسائل محددة، من بينها الحدود. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم مستعدون للعودة إلى المفاوضات ضمن اقتراحات واضحة، مثل قيام دولة محدودة التسلح، وأنهم يقبلون بوجود طرف ثالث مفوض (من الأمم المتحدة)، من أجل ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن والحدود. كما أنهم مستعدون لتعديلات طفيفة على الحدود، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
غير أن توجه السلطة الفلسطينية يغضب إلى حد كبير معارضيها، أبرزهم حركة «حماس». وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، في تغريدة نشرها عبر «تويتر»، إن تصريحات مجدلاني حول وجود إشارات من واشنطن يمكن البناء عليها، يعكس «استمرار توهم البعض بمسار تسوية، يمكن أن يُنتج شيئاً لشعبنا من خلال توسط واشنطن بين السلطة والاحتلال». وأضاف: «إن البعض يتجاهل تأكيد وزير خارجية واشنطن الجديد اعترافه بالقدس عاصمة للاحتلال، وإبقاء سفارة بلاده فيها».
كان مجدلاني، قد صرح أيضاً بأن السلطة ستناقش مسألة الاعتراف الأميركي بالقدس وإبقاء السفارة فيها، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.



بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.


الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».