«الاستثمارات العامة» لصرف 66 مليار دولار سنوياً على مشروعات سعودية مستحدثة

محافظ الصندوق: مساهمو «أرامكو» قد يدرسون بيع مزيد من الأسهم إذا كانت الظروف ملائمة

محافظ «الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان خلال مؤتمر أمس لتسليط الضوء على استراتيجية الصندوق حتى 2025 (الشرق الأوسط)
محافظ «الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان خلال مؤتمر أمس لتسليط الضوء على استراتيجية الصندوق حتى 2025 (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» لصرف 66 مليار دولار سنوياً على مشروعات سعودية مستحدثة

محافظ «الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان خلال مؤتمر أمس لتسليط الضوء على استراتيجية الصندوق حتى 2025 (الشرق الأوسط)
محافظ «الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان خلال مؤتمر أمس لتسليط الضوء على استراتيجية الصندوق حتى 2025 (الشرق الأوسط)

أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أمس، أنهم يسعون لاستثمار بين 150 إلى 200 مليار ريال (66 مليار دولار) بشكل سنوي في مشروعات سعودية جديدة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستكون أكثر زخماً، حيث سيتضاعف الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة بشكل كبير.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الثلاثاء)، استعرض خلاله استراتيجية الصندوق (2021 – 2025) التي اعتمدها مجلس الإدارة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مطلع الأسبوع الحالي.
وشدد الرميان على أن أحد المحافظ الرئيسية في الصندوق ترتكز على تنمية القطاعات، مشيراً إلى تطوير عدة شركات، كشركة الهيلوكوبتر، وشركة إعادة التدوير، وشركات الترفيه، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم بصدد النظر في الأجهزة الكهربائية، إلى جانب مشروعات في السيارات، ينظرون إليها حالياً، فيما سيتم البدء فيها خلال العامين المقبلين.
وحول العائد على المواطن من استثمارات الصندوق، قال الرميان إن الصندوق أطلق 10 قطاعات جديدة، و30 شركة جديدة في مختلف القطاعات والمجالات، كان لها تأثير بجذب وافتتاح كثير من المشروعات وتطوير قطاعات أخرى، مشيراً إلى نموذج شركة روشن العقارية، التي تهدف إلى تطوير أحياء سكنية بمعايير عالمية في 9 مدن حول المملكة، كما تهدف إلى المساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70 في المائة، بحلول العام 2030.
وأكد أن الفترة المقبلة ستكون بزخم أكبر للإنفاق الرأسمالي في المشروعات الجديدة حيث ستتضاعف بشكل كبير، إذ سيتم استثمار تريليون ريال (266 مليار دولار) حتى العام 2025.
وحول الـ150 مليار ريال التي سيتم ضخها بشكل متزايد حتى العام 2025 في الاقتصاد المحلي، أشار الرئيس التنفيذي إلى أنه سيتم تمويلها من 4 مصادر للتمويل، هي النقد الموجود لدى الصندوق، والأصول التي تصل الصندوق من الحكومة، إضافة إلى الأرباح التي تأتي من استثمارات الصندوق، ورابعها التمويل؛ حيث بدأوا في ذلك منذ نحو عامين.
ولفت الرميان إلى سعي الصندوق للوصول إلى 4 تريليونات ريال، قائلاً إن صافي الأصول للصندوق زاد 3 مرات؛ حيث يرغبون الآن في الوصول من 1.5 تريليون ريال إلى 4 تريليونات ريال، عبر عدة موارد، بينها الأرباح والأصول وغيرها من المشروعات التي يعملون عليها، موضحاً أن كثيراً من الشركات الضخمة مسجلة في الصندوق بقيمة ريال واحد، ولكن حينما تبدأ عملها التجاري، سترتفع قيمتها بشكل كبير، إضافة إلى بعض الشركات الخاصة التي سيتم إدراجها في الاكتتابات العامة.
وكان الصندوق تخارج من كثير من الصفقات؛ ووفق الرميان: «خروج الصندوق من شركة سابك كان عملاً تكاملياً لفائدة الجميع؛ حيث كان الصندوق بحاجة إلى النقد، في حين كانت (أرامكو) في حاجة إلى عملاق آخر لدمج الشركتين»، مشيراً إلى أن لدى الصندوق مراحل خاصة للاستثمار؛ حيث إن المرحلة الأولى هي الوصول إلى الفرص الاستثمارية، بينما المرحلة الأخيرة هي التخارج.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة إن مساهمي «أرامكو السعودية» قد يدرسون بيع مزيد من أسهم الشركة إذا كانت ظروف السوق ملائمة. وحول الاستثمار في «سوفت بانك»، قال إن العائد من الاستثمار فيها ارتفع في العام 2020، وما زال يرتفع.
وحول الكوادر البشرية التي تقود الصندوق، يؤكد الرميان إن 80 في المائة منهم هي قيادات سعودية، مؤكداً أنهم ينظرون بشكل رئيس إلى الأثر الإيجابي الذي سيتحقق من خلال الشخص للوصول إلى المستهدفات.
وتطرق محافظ الصندوق الرميان في حديثه خلال المؤتمر الصحافي للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام حول كثير من المحاور والنقاط التي تخص الصندوق، إلى تاريخ المجلس، وأهدافه الاستراتيجية، ومنجزاته في الفترة بين 2018 حتى 2020، والركائز الاستراتيجية للصندوق، والقطاعات ذات الأولوية، وعددها 13 قطاعاً، إضافة إلى المحافظ المحلية والعالمية، وهي محلياً «محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة الاستثمارات في المشروعات العقارية ومشروعات تطوير البنية التحتية السعودية، ومحفظة المشروعات الكبرى - Giga Projects»، في حين العالمية هي «محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، ومحفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة».
وتطرق الرميان إلى 13 قطاعاً يعمل عليها الصندوق، مضيفاً أن الفوائد للمواطن ستكون كثيرة، مثل الوظائف وجودة الحياة وخدمات جديدة، وغيرها كثير، شارحاً ذلك بكثير من الشركات في قطاعات مختلفة مثل الترفيه والنقل والطاقة؛ حيث إنهم فقط في البداية، وستكون هناك استثمارات أضخم في الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.