بايدن يؤكد أهمية المصلحة المتبادلة مع روسيا رغم قلقه إزاء اعتقال معارضين

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

بايدن يؤكد أهمية المصلحة المتبادلة مع روسيا رغم قلقه إزاء اعتقال معارضين

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، أمس الاثنين، أنه «قلق جداً» حيال قمع المعارض الروسي أليكسي نافالني وأنصاره، وأعمال أخرى، لكنه أكد أنه على الولايات المتحدة وروسيا التعاون في مجال الحد من الأسلحة النووية.
وقال بايدن بعد اعتقال العديد من الأشخاص خلال مظاهرات للمعارضة في روسيا في نهاية الأسبوع ضد الرئيس فلاديمير بوتين، واحتجاجاً على اعتقال نافالني، إنه «قلق جداً». لكنه شدد على وجوب إعطاء الأولوية أيضاً للمحادثات حول تمديد معاهدة «نيو ستارت» حول الأسلحة النووية التي تنتهي قريباً.
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض، «أرى أنه بإمكاننا العمل بما فيه المصلحة المتبادلة لبلدينا كاتفاقية ستارت، وأن نوضح لروسيا أننا قلقون جداً إزاء سلوكها».
وأشار بايدن أيضاً إلى الاختراق الضخم لشبكات كومبيوتر أميركية، الذي أُلقي باللوم فيه على روسيا، وإلى تقارير أفادت بأن روسيا عرضت مكافآت على عناصر «طالبان» لقتل جنود أميركيين في أفغانستان. وقال «لقد طلبت من الوكالات المعنية أن تقوم بدرس شامل لكل واحدة من هذه القضايا، لتطلعني على ما هي عليه بالضبط، ولن أتردد في إثارة هذه القضايا مع الروس».
في وقت سابق، لم توضح الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، ما سيكون عليه رد بايدن لكنها اكتفت بالقول إن خياراته مفتوحة.
وقالت للصحافيين، «كما كان الحال دائماً يحتفظ الرئيس بالحق في الرد في الوقت والطريقة اللذين يختارهما. ولن أستبعد أي خيارات».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية نددت، السبت، «بالتكتيكات القاسية» المستخدمة لمواجهة المظاهرات في مختلف أنحاء روسيا دعماً لنافالني.
وحول قضية بول ويلان، المواطن الأميركي الذي أدين بتهمة التجسس في روسيا، العام الماضي، وحكم عليه بالسجن 16 عاماً مع الأشغال الشاقة، أشارت ساكي إلى أن إدارة بايدن ستتخذ مساراً مختلفاً عن ذلك الذي انتهجته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وقالت «بالتأكيد لا نخطط لاتباع النهج نفسه للإدارة السابقة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».