«هكبة» المتخصصة في «الادخار البديل» تحصل على تمويل بقيمة 1.2 مليون دولار

TT

«هكبة» المتخصصة في «الادخار البديل» تحصل على تمويل بقيمة 1.2 مليون دولار

أعلنت منصة هكبة السعودية المتخصصة في الادخار البديل والجمعيات المالية عن إغلاق جولتها الاستثمارية التمهيدية بقيمة 4.5 مليون ريال (1.2 مليون دولار)، وذلك بمشاركة مجموعة من المستثمرين، والتي تأتي بعد 6 أشهر من حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي «ساما» على إطلاق خدماتها التجارية في السعودية ضمن البيئة التجريبية التنظيمية نهاية يوليو (تموز) الماضي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن «هكبة» تهدف إلى تحديث وتيسير عملية الادخار المالي للأفراد، من خلال تطبيق هكبة للجمعيات المالية الشهرية، مما يساعد الأفراد على رفع نسب مدخراتهم الشهرية ضمن النظام المصرفي والمالي في المملكة، لتتمكن خلال أول ستة أشهر من الإطلاق التجاري من نيل ثقة 5 آلاف عميل موثّق، سواء من السعوديين أو المقيمين النظاميّين من أكثر من 25 جنسية.
وأكدت «هكبة» أن الجائحة ساهمت في إبراز أهمية الادخار لدى الأفراد في السعودية، ومن أشهر العادات الادخارية حول العالم هي الجمعيات المالية الشهرية بين الأهل والأصدقاء، والتي يقدر حجم السوق المحلية لها في المملكة بأكثر من 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنوياً، تدار بشكل تقليدي، في الوقت الذي تسعى فيه «هكبة» في إدارة تلك الجمعيات تقنياً.
وتتطلع «هبكة» لتمكين الأفراد من التحكم بادخاراتهم في الجمعيات المالية بأمان وشفافية بما يدعم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي من رفع معدلات الادخار وتعزيز الشمول المالي، والمجتمع اللانقدي في السعودية.
وتخرجت «هكبة» من مسرعة أعمال التقنيات المالية 2019 لمركز دبي المالي العالمي، ووقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيزا العالمية، والانضمام إلى برنامج «المسار السريع للتقنيات المالية» العالمي من فيزا في سبتمبر (أيلول) الماضي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.