عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
العالم العربي

احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في شمال لبنان وجنوبه

متظاهرون ضد الحكومة في العاصمة اللبنانية بيروت (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون ضد الحكومة في العاصمة اللبنانية بيروت (أرشيفية-رويترز)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في شمال لبنان وجنوبه

متظاهرون ضد الحكومة في العاصمة اللبنانية بيروت (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون ضد الحكومة في العاصمة اللبنانية بيروت (أرشيفية-رويترز)

نفذ عدد من المحتجين وقفات احتجاجية في مدينتي طرابلس في الشمال وصيدا في الجنوب، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الإغلاق العام في لبنان في إطار إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».
ونفذ عدد من المواطنين اللبنانيين وقفة احتجاجية أمام القصر البلدي في مدينة طرابلس، اليوم (الاثنين) اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الإغلاق وفقا لقرار التعبئة العامة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقام عدد آخر من المحتجين بقطع مسارب ساحة مدينة طرابلس بالإطارات والعوائق، رفضًا للإقفال العام وبسبب تردي الأوضاع المعيشية في المدينة. ونفّذ عدد من المحتجين مسيرة في منطقة القبة (في طرابلس) ورددوا هتافات أكدوا فيها الاستمرار في تحركاتهم إذا لم يتم التراجع عن قرار الإقفال.
وفي مدينة صيدا عاصمة الجنوب، نفّذ عدد من المواطنين وقفة وسط ساحة في المدينة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وعدم قدرة المواطن على تأمين حاجاته الأساسية.
يذكر أنه تم إغلاق البلاد إغلاقاً تاماً منذ 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقد مُدّد الإغلاق العام حتى 8 فبراير (شباط) المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية بالفيروس على نحو غير مسبوق، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي بلغ 8700 ليرة لبنانية حالياً.

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».

مواضيع
شح المياه مصر الاتحاد الأوروبي