الإمارات وإسرائيل تعلنان تبادل افتتاح السفارات

تل أبيب تؤسس خلال أيام {مكتب اتصال} في الرباط

صورة تجمع بين أعلام الإمارات وأعلام إسرائيل (أ.ف.ب)
صورة تجمع بين أعلام الإمارات وأعلام إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

الإمارات وإسرائيل تعلنان تبادل افتتاح السفارات

صورة تجمع بين أعلام الإمارات وأعلام إسرائيل (أ.ف.ب)
صورة تجمع بين أعلام الإمارات وأعلام إسرائيل (أ.ف.ب)

صادق مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، على إنشاء سفارة للدولة في تل أبيب بدولة إسرائيل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس، فيما أعلنت إسرائيل افتتاح سفارة لها في الإمارات العربية المتحدة. يأتي ذلك بعد نحو 4 أشهر من توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أمس (الأحد): «افتتحت رسمياً اليوم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال (...) إيتان نائيه»، إلى العاصمة الإماراتية، مشيرة إلى أن هذه السفارة ستعمل «على تعزيز العلاقات بين الدولتين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن تعمل السفارة الإسرائيلية من مبنى مؤقت، على أن تجد لاحقاً مبنى دائماً.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، على اتفاق لرفع مستوى العلاقات مع المغرب، وهي رابع دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل، في إطار سياسة خارجية تبنتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وذكرت «قناة 12» الإخبارية الإسرائيلية، أنه سيتم رفع الاتفاق إلى الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس، وفق موقع «والا»، إن إسرائيل ستفتح في الأيام المقبلة مكتب اتصال دبلوماسي لها، في العاصمة المغربية الرباط. وأضاف أشكنازي: «قررت تعيين نائب هناك حتى نحل مشكلات التعيينات».
واتفقت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، وافقت البحرين والسودان والمغرب على إقامة علاقات مع إسرائيل، في اتفاقات توسطت فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على نقل اتفاقية تطبيع العلاقات مع المغرب للتصويت عليها في الكنيست. وفي الشهر الماضي، حذا المغرب حذو الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، في التحرك نحو إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل عبر اتفاقات توسطت فيها إدارة ترمب العام الماضي. وانتقد الفلسطينيون الاتفاقات، واعتبروها خيانة لمطلب طويل الأمد بأن تلبي إسرائيل أولاً مطلبهم بإقامة دولة.
وفي الوقت الذي سعت فيه إدارة ترمب إلى عزل إيران العدو اللدود لإسرائيل، تضمنت الاتفاقات وعوداً بفرص تجارية أو مساعدات اقتصادية.
كما تمتع شركاء إسرائيل الجدد بمزايا ثنائية من واشنطن. وفي حالة المغرب، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن البلدين توصلا إلى اتفاق لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات تتضمن التنظيم والابتكار.
وقالت الوزارة إن الجانبين مهتمان بتوقيع الاتفاق في غضون أسبوعين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.