رئيس «سوريا الديمقراطية»: «الائتلاف» تجاهل دعوتنا للحوار

قال إن الوساطة الروسية لتهدئة التوتر لم تحقق أي اختراق

رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
TT

رئيس «سوريا الديمقراطية»: «الائتلاف» تجاهل دعوتنا للحوار

رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}

كشف رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» رياض درار، عن تجاهل «الائتلاف السوري لقوى المعارضة» وبعض قوى المعارضة، دعوات «مسد»، للعمل بشكل مشترك لمواجهة الاستحقاقات السورية المتمثلة في اللجنة الدستورية والمفاوضات الشاقة التي ترعاها الأمم المتحدة. في وقت قال فيه، بأن الوساطة الروسية لتهدئة التوتر بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، و«قوات الأمن الداخلية» التابعة لـ«الإدارة الذاتية»، لم تحقق أي اختراق «بسبب وقوف موسكو مع النظام».
وفي حوار أجري عبر الهاتف، قال درار لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مسد» وجهت عدة دعوات رسمية إلى «الائتلاف السوري» للحضور والمشاركة بالمؤتمرات السورية الداخلية التي عقدت خلال العام الماضي، بهدف تفعيل الحوار السوري - السوري. وأضاف:
«وجهنا دعوات مماثلة إلى الأنشطة واللقاءات التي عقدناها في عواصم غربية، لكنهم تجاهلوا الرد، الأمر الذي دفع (مسد) إلى التوجه منصات المعارضة الأخرى، مثل منصة موسكو والقاهرة وهيئة التنسيق الوطنية»، حيث جرت حوارات وتفاهمات ووقعت اتفاقية مع حزب الإرادة الشعبية برئاسة قدري جميل رئيس منصة «موسكو»، العام الماضي ولديهم محادثات مع منصتي «القاهرة» و«هيئة التنسيق الوطنية».
ويشكل «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، الذي تأسس نهاية عام 2015 ويضم قوى وأحزابا كردية وعربية ومسيحية، أبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري.
وأكد الرئيس المشترك لـ«مسد»، وهو شخصية سياسية معارضة يتحدر من محافظة دير الزور شرق البلاد، استعدادهم للعمل المشترك مع جميع منصات المعارضة وقواها السياسية «لمواجهة الاستحقاقات السورية معاً، ولدينا استعداد للمشاركة في هيئة التفاوض وباقي منصات المعارضة». ودعا باقي قوى المعارضة إلى إعلاء مصلحة الشعب السوري «والعمل بشكل مشترك لرسم مستقبل بلدهم وكتابة دستور وطني يحقق تطلعات السوريين».
وأشار درار إلى أن مسار آستانة أفشل جهود اللجنة الدستورية التي ترعاها الأمم المتحدة، لافتا إلى أن «اللجنة نتجت عن مقررات آستانة، لذلك هي فاشلة في المنشأ وفاشلة في النتائج وفاشلة في المسار»، منوهاً بأن أعمال الدستورية تعطي الوقت للنظام «للذهاب إلى انتخابات رئاسية تطيل أمد وجوده، والتجديد لرئيسه الحالي، ليصبح مرة أخرى قائداً لمسار التهديد المستمر للشعب وإلغاء ثورته». واتهم مسار آستانة بتحريف الثورة السورية ومحاولة إلحاق المعارضة بأجندات النظام، مشددا على أن «آستانة نجحت في رسم تصور عن العمل السياسي، بأنه عمل خاضع للسلاح، وأقرب إلى الإرهاب منه إلى الدفاع المشروع عن حقوق السوريين».
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوتر بين القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد وقوات الأمن الداخلي «الأسايش» في مدينتي الحسكة والقامشلي، بشمال شرقي سوريا، بعد تضييق وحصار فرضه الأكراد على مناطق سيطرة النظام في المدينتين، وتدخل القوات الروسية لإنهاء التوترـ، كشف رياض درار، أن الوساطة لم تحقق أي اختراق، لافتا أن «الوسيط الروسي يتحرك لصالح النظام ولم يكن وسيطاً بالشكل المطلوب»، وقال: «أريد التنويه أننا لم نرضخ للضغوط الروسية»، متهما النظام وموسكو بالسعي إلى تغيير ملامح المنطقة عسكرياً، مستغلين فترة انتقال السلطة وتنصيب الإدارة الأميركية الجديدة، «وهذا يعني تهديدا لملامح الحل السياسي المنشود. وما يسعى إليه النظام بدعم روسي، هو السيطرة العسكرية والهيمنة على كامل الجغرافيا بقوة السلاح لإفشال المشروع الديمقراطي».
ورفع رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» سقف انتقاده لموسكو، بالقول، إنها تريد السيطرة على سوريا وجعلها منطلقا لتدخلها من جديد في حوض البحر المتوسط، «هذا ما فعلته في ليبيا، وتفعله بالتفاهم مع تركيا على حساب الأرض السورية وفرض النظام السوري وإعادة إنتاجه».
من جهة أخرى، شدد درار، على أن الدور الأميركي في شمال شرقي سوريا، هو لمواجهة النفوذ الإيراني هناك: «لذا، فإن مناطق شمال وشرق سوريا مهمة للجانب الأميركي، وستستمر العلاقة معه، بانتظار تحقيق تغيرات على الأرض تكون منطلقاً لبناء الحل السوري وتحقيق التفاهمات بين السوريين». واعتبر أن مرحلة الرئيس بايدن «مرحلة إعادة التوازن لهذه السياسات، وعندما تصل إلى مرحلة الإنجاز، سيكون هناك تدخل حقيقي وفاعل، وهذا يتطلب تحقيق بعض المسائل خارج الحدود السورية، أولها الموقف من إيران».
وحمّل درار الدول المشاركة بمسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران)، مسؤولية العمل ضد الوجود الأميركي في سوريا، مختتما حديثه بالقول: «كانوا وما زالوا في خصومة مع الوجود الأميركي، وبالتالي هذه الخصومة التي حددت المسارات، جعلت حتى المعارضة تقف إلى جانب هذا الثلاثي وترتهن بأوامره وبأعماله».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.