السعودية تقر استراتيجية لتعظيم «الاستثمارات العامة»

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس، أن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف أصولاً بقيمة 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) واستحداث 1.8 مليون وظيفة في 2025. مضيفاً أن الصندوق لا يستثمر في الأعمال والقطاعات فحسب، بل يستثمر في مستقبل المملكة والعالم.
ووافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة الأمير محمد بن سلمان، أمس، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، ووصفها ولي العهد بأنها «تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة».
وقال ولي العهد إن استراتيجية الصندوق تهدف إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، ما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً.
ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن الصندوق سيعمل خلال السنوات المقبلة على مستهدفات كثيرة، من أهمها ضخّ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بشكل تراكمي.
وأفاد الأمير محمد بن سلمان في كلمة خلال اجتماع مجلس إدارة «الاستثمارات العامة» بأن الصندوق استطاع تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خريطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
من ناحيته، أشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إلى أن «رؤية 2030» ساهمت بـ«أثر بالغ في تعزيز دور الصندوق مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكّن من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة».
وقال الرميان إن الصندوق ضاعف حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020 كما ساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، ونجح في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.
ووفق الرميان، ستعمل استراتيجية الصندوق 2021 - 2025 على مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، مبيناً أن الصندوق سيعمل على ضخ استثمارات محلية في مشروعات جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
...المزيد

تكشفت، أمس، بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وروما على خلفية قضية الهجرة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باريس، بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها «غير مقبولة» لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها.
وقارن جيرالد دارمانان، في تصريحات لإذاعة «آر إم سي»، بين ميلوني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، قائلاً إن «ميلوني تشبه لوبن. يتمّ انتخابها على أساس قولها إنّها ستحقّق إنجازات، لكن ما نراه أنّ (الهجرة) لا تتوقف، بل تزداد».
من جانب آخر، حمّل دارمانان الطرف الإيطالي مسؤولية الصعوبات التي تواجهها بلاده التي تشهد ازدياد أعداد المهاجرين، ومنهم القاصرون الذين يجتازون الحدود، ويعبرون إلى جنوب فرنسا.
وكان رد فعل روما على تلك التصريحات سريعاً، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مقرراً مساء أمس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا. وكتب تاجاني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع الوزيرة كولونا»، مشيراً إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة».
وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحاً قالت فيه إنها «تأمل» أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.

السعودية تقر استراتيجية لتعظيم «الاستثمارات العامة»

الأمير محمد بن سلمان: إطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة