ولي العهد السعودي: «الاستثمارات العامة» يستهدف 1.06 تريليون دولار أصولاً

اعتماد استراتيجية الصندوق المتضمنة إطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات استراتيجية وتوطين التقنية

مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتمد أمس استراتيجية السنوات الخمس المقبلة (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس، أن «صندوق الاستثمارات العامة» لا يستثمر في الأعمال والقطاعات فحسب، بل يستثمر في مستقبل المملكة والعالم، مفصحاً عن أن الصندوق يستهدف أصولاً بقيمة 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة في 2025.
ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، حيث قال: «تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة المستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات المقبلة على مستهدفات كثيرة».
وأضاف: «من أهمها ضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي، على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بقيمة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، بشكل تراكمي».
واستطرد الأمير محمد بن سلمان: «يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة، بشكل مباشر وغير مباشر»، مضيفاً: «لقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خريطة العالم، بصفته صندوقاً سيادياً رائداً قادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة».
وأضاف ولي العهد: «في صندوق الاستثمارات العامة، لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم... غايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة. وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، ويُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً».
ومن جهته، أفاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بالقول: «لقد كان لـ(رؤية 2030) الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة، مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، وتعظيم العائدات المستدامة».
ولفت إلى أن الصندوق قد ضاعف حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، ساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020».
وأضاف الرميان: «ستمكننا استراتيجية الصندوق (2021-2025) من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه، من خلال عدد من المستهدفات، من ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة، ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي، ويضمن مستقبلاً مزدهراً لوطننا الغالي».
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2021-2025)، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له، ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
ومعلوم أن الصندوق يمضي بخطى ثابتة ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال (تريليوني دولار) في عام 2030.