إيران تعرض على إدارة بايدن بدء صفحة جديدة في قطاع النفط

قالت إن صادراتها من الخام ارتفعت «كثيراً» رغم العقوبات

في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)
في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)
TT

إيران تعرض على إدارة بايدن بدء صفحة جديدة في قطاع النفط

في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)
في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)

أبدت إيران استعدادها للتعاون مع إدارة بايدن الجديدة، في قطاع النفط الذي رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليه، حقق صادرات مرتفعة العام الماضي، وفقاً للحكومة الإيرانية.
ورغم عدم نشر طهران أي بيانات أو أرقام تخص قطاع النفط، خلال فترة العقوبات الأميركية، فإن بيانات تتبع للناقلات تشير إلى أن صادراتها تراجعت قرب 300 ألف برميل يومياً في 2020 من نحو 2.8 مليون برميل يومياً في عام 2018، عندما كانت تنشر الأرقام.
وقال وزير النفط بيغن زنغنه، الجمعة، إن صادرات إيران النفطية ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، وإن مبيعاتها من المنتجات البترولية إلى المشترين الأجانب بلغت مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من العقوبات الأميركية.
ولم يكشف زنغنه عن أرقام؛ لكنه قال إن صادرات الخام ارتفعت في الآونة الأخيرة «كثيراً»، على الرغم من العقوبات المشددة المفروضة منذ 2018، حين انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من اتفاق نووي.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء «شانا» التابعة لوزارته، قال الوزير: «حققنا أعلى رقم قياسي لصادرات المنتجات المكررة في تاريخ صناعة النفط خلال فترة الحظر».
وفي ظل العقوبات، تميل إيران إلى عدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات، وهي الدعامة الأساسية لاقتصادها.
ودعت إيران الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي المُبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى، قائلة إن طهران ستستأنف الالتزام الكامل بالاتفاق الذي يحد من نشاطها النووي، إذا رفعت واشنطن العقوبات.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن، إن واشنطن لن تتخذ قراراً سريعاً بشأن معاودة الانضمام إلى الاتفاق.
وقال زنغنه: «إذا رُفعت العقوبات (الأميركية)، فسنعود إلى السوق أقوى من ذي قبل، وأسرع من المتوقع... لست قلقاً بشأن فقد الأسواق».
ورفعت إيران صادرات المنتجات البترولية في السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن المنتجات تقع أيضاً تحت طائلة العقوبات.
وبخلاف الخام؛ حيث شركات التكرير هي المشتري النهائي، يمكن بيع زيت الغاز وغيره من المنتجات إلى مشترين أصغر في القطاعين الصناعي أو السكني، مما يجعل من الصعب تتبع أو اقتفاء أثر المبيعات.
وقال الوزير: «العدو وترمب أرادوا أن نفنى ونموت، وأن تصل صادراتنا إلى الصفر... لكننا هنا على قيد الحياة ونعمل بأمل أكبر لبناء البلد».
وفي السابق، كانت الصين والهند وكوريا الجنوبية المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني. وعلقت نيودلهي وسيول المشتريات، وتظهر بيانات رسمية صينية واردات إيرانية محدودة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات نُشرت أمس السبت، إن من الممكن لبلاده أن تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن النفط وأمن الخليج.



انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ازدياد المخاوف من الركود

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ازدياد المخاوف من الركود

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية، الاثنين، بعد تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، التي أثارت مخاوف بشأن الركود الوشيك في الولايات المتحدة. وفي مقابلة، رفض ترمب التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه ركوداً، وسط قلق سوق الأسهم بشأن تأثيرات الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا والصين، مشيراً إلى «وجود فترة انتقالية».

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الاقتصاد قد يشهد تباطؤاً مع تحوله من الإنفاق العام إلى مزيد من الإنفاق الخاص، واصفاً ذلك بـ«فترة إزالة السموم» اللازمة لتحقيق توازن أكثر استدامة. وأضاف: «إذا كان ساكن البيت الأبيض نفسه ليس متفائلاً بشأن توقعات النمو في الأمد القريب، فلماذا يجب أن تكون السوق متفائلة؟». وقال ويل كومبرنول، استراتيجي الاقتصاد الكلي في «إف إتش إن فاينانشيال»: «إذا كانوا على استعداد لتحمل الألم القصير الأمد الناتج عن هذه الفترة، فهناك خطر أكبر من أنهم لن يتمكنوا من وقف التدهور قبل فوات الأوان».

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 8.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.236 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات لمدة عامين بمقدار 7.3 نقطة أساس إلى 3.929 في المائة. كما زاد الفارق بين عوائد سندات الخزانة لمدة عامين وعشر سنوات بنحو نقطة أساس واحدة إلى 31 نقطة أساس.

وأدى التنفيذ العشوائي للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مدة تطبيق هذه الرسوم ووقت سريانها، مما أضاف إلى المخاوف بشأن تأثيرها على النمو والتضخم. وقد أوقف ترمب يوم الخميس فرض الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على معظم السلع الآتية من كندا والمكسيك، في حين تنتهي الإعفاءات لأكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل.

وفي الوقت ذاته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن البنك المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة، لأن التضخم لا يزال «أعلى قليلاً» من الهدف البالغ 2 في المائة. وأظهرت بيانات تقرير الوظائف لشهر فبراير (شباط) أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش، رغم أن نسبة العمال الذين يشغلون وظائف متعددة كانت الأعلى منذ الركود العظيم.