الحكومة المصرية تعزز «القدرات الرقمية» لموظفي العاصمة الجديدة

قالت إنها تستهدف دعم «الشفافية» واختصار الإجراءات

عززت الحكومة المصرية «القدرات الرقمية» لموظفيها، المقرر انتقالهم إلى «العاصمة الإدارية الجديدة»، عبر تزويدهم بـ«برامج معرفية ومهارية، تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر». وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار «دعم الشفافية، واختصار الإجراءات التي يقوم بها المواطن داخل المؤسسات».
وتتبنى مصر خططاً عمرانية كبيرة يجري تنفيذها في العاصمة الجديدة، الواقعة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة. فيما تخطط الحكومة لنقل وزاراتها وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم العام الحالي، في وقت لا يزال فيه المستثمرون يشرعون في بناء أحياء سكنية.
وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، أمس، إنه «تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى كفاءة وأداء العاملين، تم تنفيذ مجموعة من البرامج المعرفية والمهارية، والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة»، لافتة إلى أن «هذه البرامج تستهدف خلق نموذج عمل جديد داخل المؤسسات الحكومية، يساهم في بناء مصر الرقمية، ويواكب التطورات المصاحبة لانتقال الوزارات والجهات التابعة، والهيئات العامة للعاصمة الجديدة».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد أشارت وزارة الاتصالات إلى أن «برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين، تعزز الأداء الحكومي، وتدعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد».
وتؤكد الحكومة المصرية أنها «تسعى إلى تحسين أداء الجهاز الإداري بها، والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تُقدم للمواطنين».
وحسب «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، فقد تم «الانتهاء من تدريب غالبية موظفي الجهاز الإداري للدولة، المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية؛ حيث تم تدريب أكثر من 18 ألفاً على المعارف والثقافة والمهارات الرقمية، وأكثر من 6 آلاف على مهارات الحاسب الآلي، وأكثر من 5 آلاف على برنامج التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، وأكثر من ألفين على برنامج أساسيات التحول الرقمي، وأكثر من ألف على برنامج التحول الرقمي لمكافحة الفساد».
في سياق متصل، أكد «مجلس الوزراء المصري» أنه «لا صحة لإنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة»، موضحاً في بيان أمس، رداً على ما تردد ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، أن «تمويل إنشاء مشروعات العاصمة الإدارية، وكذلك المدن الجديدة، يتم خارج الموازنة العامة للدولة، وبشكل مستقل ومنفصل تماماً عنها»، مشيراً إلى «نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، وتحويلها إلى مصدر للتمويل، بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها».