معطيات الإنتاج السعودية تحفز جذب الاستثمارات في الصناعة الغذائية

مقومات مستوى الجودة وعوامل تنافسية الأسعار تعزز حضور صادرات المملكة بالأسواق الخارجية

السعودية تعزز الاستثمار في الصناعة الغذائية وتظهر في الصورة إحدى المزارع السمكية على البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستثمار في الصناعة الغذائية وتظهر في الصورة إحدى المزارع السمكية على البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
TT

معطيات الإنتاج السعودية تحفز جذب الاستثمارات في الصناعة الغذائية

السعودية تعزز الاستثمار في الصناعة الغذائية وتظهر في الصورة إحدى المزارع السمكية على البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستثمار في الصناعة الغذائية وتظهر في الصورة إحدى المزارع السمكية على البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

سجلت معطيات الإنتاج في الصناعة السعودية غير النفطية عاملاً محفزاً، لا سيما على مستوى الصناعة الغذائية، وسط إمكانيات ومقومات يعول عليها في جذب كثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة بعد أن حققت في الآونة الأخيرة حضوراً لافتاً في الأسواق العالمية لكثير من المنتجات التي كسبت الرهان، وأصبحت في أولويات المستهلك المحلي.
هذه المعطيات بنيت على أرضية صلبة وأرقام في هذا القطاع، إذ بلغت قيمة سوق المأكولات والمشروبات في السعودية قرابة 45 مليار دولار، وفقاً لآخر الإحصائيات، وسط توقع نمو تدريجي في السنوات المقبلة بنسبة 6 في المائة، مرتبطة مع نمو التعداد السكاني، وارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين بعد زوال جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع متوسط ما تنفقه الأسر السعودية.

- العوامل الأربعة
يقول لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فيصل آل فاضل، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، إن السعودية سخرت كل إمكانياتها وحدثت قوانينها لترغيب المستثمرين في الدخول إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن التحولات التي تعيشها السعودية في جميع قطاعاتها، خاصة في الجانب الاقتصادي، إلى جانب ما تمتلكه من مقومات، يجعلها في مصاف الدول التي يبحث عنها المستثمر بشكل عام، والمستثمر في قطاع الغذاء بشكل خاص.
وأضاف آل فاضل أن المستثمر في الغذاء يبحث عن 4 عوامل رئيسية، تتضمن نظام الاستثمار، والمنتج وجودته، والأيدي العاملة الشابة، والوصول للأسواق العالمية، مستطرداً: «هذه العوامل متوفرة بأنظمة تكفل حق المستثمر، ومنتجات ذات جودة عالية، مع توفر موارد طبيعية متعددة، ونسبة شباب تبلغ 60 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ قرابة 30 مليون نسمة، بالإضافة إلى موقع جغرافي بين 3 قارات».
- قطاعات غذائية
وأكد آل فاضل أن لدى السعودية صناعات قوية في المأكولات والمشروبات في السنوات الماضية، تمكنت من أن تقتنص حصة من السوق العالمية لمنتوجات مختلفة، منها الألبان ومشتقاتها، والتمور، والمنتجات البحرية، وكثير من المشروبات، مفيداً بأن النجاح يسهم في استقطاب أكبر للمستثمرين من الخارج ومن الداخل لخوض تجربة الاستثمار في القطاع الذي سيشهد نمواً مع ارتفاع الطلب العالمي المرتبط بالنمو السكاني، وانحصار الإنتاج في بعض المناطق حول العالم.
وشدد آل فاضل على أن قطاع الصناعات الغذائية يمتلك نظاماً بيئياً متطوراً يلبي المعايير العالية، والمتطلبات المتزايدة للسوق الآخذة في التوسع. وهذا الجانب يكسب الثقة للمستثمر، ويدفعه إلى الدخول بشكل كبير للاستثمار في أحد قطاعات الغذاء، إضافة إلى أن السعودية من الدول المتقدمة في هذا الجانب من ناحية الابتكار واستخدام التقنية.
- الرؤية الحاضرة
الرغبة بالتوازي مع أداء الجهات المعنية في إيجاد منتج يحمل شعار أو اسم الدولة أو مدينة من مدنها كان حاضراً، خاصة مع إطلاق «رؤية المملكة 2030» التي كانت تحمل كثيراً من الصور والمقترحات فيما يتعلق بالصناعات الثقيلة والمتوسطة، ونجحت في هذا الشأن من خلال الصناعات العسكرية والبترولية التي أصبحت علامة فارقة في الأسواق العالمية.
وفي قطاع الغذاء وصناعته، كانت الرؤية كذلك حاضنة داعمة لإيجاد منتجات سعودية خالصة تحمل هوية الدولة أو مدنها. ولأن السعودية مهد الإسلام، وتحتضن الحرمين الشريفين، كان التفكير يتجه لقيادة سوق الأغذية الحلال عالمياً، خاصة أن المملكة تطبق معايير صارمة على إنتاج الأطعمة الحلال لضمان الأصالة والجودة الأمثل لهذه السوق.
وهذه السوق، بحسب التقديرات، كبيرة تصل إلى 1.3 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يتطلب حراكاً كبيراً من الجهات المعنية لاستقطاب المستثمرين للاستفادة من الامتيازات التي تتمتع بها السعودية، كونها وجهة المسلمين، وتمتلك المقومات من الأغذية المحلية التي تمكنها من اقتطاع النصيب الأكبر من السوق العالمية.
- صنع في السعودية
في مارس (آذار) الماضي، أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن وزارته لديها برنامج طموح لدعم الصناعات المحلية، تحت شعار «صنع في السعودية»، لافتاً إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل على تسهيل الإجراءات، في وقت تقوم وزارة الصناعة فيه بدعم المصنعين كافة، حيث يوجد خط لتوحيد كثير من الإجراءات بين الوزارتين.
ومن هذا الحديث، يتضح أن هناك توجهاً كبيراً قوياً للاستفادة من كل المعطيات، وتوحيدها في قوالب محددة للخروج بمنتجات يمكنها المنافسة، بل وأن تتصدر قوائم الطلب في أولويات المستهلك المحلي في كثير من دول العالم الذي يبحث -بحسب المختصين في قطاع الغذاء- عن الجودة والسعر في المنتجات الغذائية المختلفة.
- إنتاج التمور
ويحظى منتج التمور بسمعة كبيرة على المستوى المحلي والخارجي، حيث أصبح علامة فارقة بين كثير من المنتجات المحلية التي تصدر للخارج، نتيجة عوامل في مقدمتها حجم أعداد النخيل الذي يزيد على 25 مليون نخلة تغطي مساحة 157 ألف هكتار من أراضي المملكة، ما ساهم في إيجاد أكثر من 300 نوع من التمور، وجعل هناك تزايداً في معدلات الإنتاج يواكب ارتفاع الطلب العالمي بالتوازي. ففيما يقدر محصول التمر السنوي عالمياً بأكثر من 6 ملايين طن، فإن السعودية تنتج منه أكثر من 1.1 مليون طن سنوياً، وهذا يضعها بين أفضل 3 منتجين عالميين للتمور، بحصة سوقية تبلغ 18 في المائة.
ويأتي تهافت الحجاج والمعتمرين على شراء كميات من التمور لجودتها ولأسباب دينية في بعض أنواع التمور التي ورد فيها أحاديث نبوية، ولا تزرع إلا في مدن سعودية، منها المدينة المنورة، من العوامل التي أكسبت المنتج سيطاً، دون الحاجة إلى سباق في عوالم الأرقام والمبيعات، الأمر الذي يتطلب تحركاً كبير للاستفادة بشكل أكبر من التمور، خاصة أن التربة تتمتع بميزة فريدة تسمح بزراعة تمور عجوة المدينة والمبروم والسكري، مما يقدم فرصاً رائعة لإنتاج كميات كبيرة من أصناف فريدة عالية الجودة من التمور.
- الثروة السمكية
من القطاعات الغذائية التي شهدت نمواً في السنوات الماضية، ويعول عليها في جذب كثير من الاستثمارات، في أشكال وأنماط مختلفة، تبدأ من الاستزراع وتنتهي بالتصنيع والتصدير، هي الثروة السمكية، إذ تحيا -بحسب تقديرات الجهات المعنية- في المياه الطبيعية للمملكة 5 ملايين طن من الأسماك بشكل دائم، إضافة إلى أن المملكة تعد مصدراً مؤتمناً لتصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، ولديها القدرة على زيادة الإنتاج وإشباع نهم سوق التصدير.
ويقبل المستهلك في جميع إنهاء العالم على شراء المأكولات البحرية، بمختلف أشكالها وتسمياتها. ويتوقع في هذا الجانب أن يرتفع حجم الطلب على المنتجات البحرية عالمياً، لذا تعمل السعودية على تنمية قطاع الاستزراع المائي، وهي من أوائل الدول التي تحصلت على شهادات دولية في الجودة، والقدرة على تغذية الأسواق العالمية. وقد وضعت أهدافاً طموحة لزيادة إنتاج الأسماك عبر تربية الأحياء بكميات كبيرة حتى 2030.


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

حذّرت الصين، الخميس، من أنه «لن يكون هناك فائز في حرب تجارية»، بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الذي تعهّد بفرض رسوم جمركية ضخمة جديدة على الواردات الصينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «من حيث المبدأ، أود أن أؤكد أنه لن يكون هناك فائز في حرب تجارية، وهو ما لا يخدم العالم أيضاً».

وتأتي تعليقات «الخارجية الصينية» بعدما هنّأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، دونالد ترمب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، داعياً إلى «تعزيز الحوار والتواصل» بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وتسبّب الانتصار الكاسح الذي حقّقه المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، في حالة من عدم اليقين لدى الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالصين، فمن الممكن أن تؤدي عودة ترمب إلى البيت الأبيض إلى تعديل العلاقات الصينية - الأميركية التي توترت في السنوات الأخيرة بسبب ملفات خلافية عديدة، من بينها: تايوان، والتجارة، وحقوق الإنسان، والتنافس بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

ونقل التلفزيون الصيني الحكومي «سي سي تي في» قول شي لترمب، إن «التاريخ أظهر أن الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة». وأضاف أن «علاقة مستقرة وصحية ومستديمة بين الصين والولايات المتحدة تتفق مع المصالح المشتركة للبلدين ومع تطلعات المجتمع الدولي». وهذا أول تصريح يُدلي به الرئيس الصيني منذ فوز المرشح الجمهوري.

وكان ترمب وعد، خلال الحملة الانتخابية، على غرار ما فعلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بممارسة ضغوط على الصين في مجالات عدة. وفي المجال التجاري، وعد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية.

وقالت المديرة المشاركة لبرنامج الصين وشرق آسيا في مركز «ستيمسون» للأبحاث في واشنطن، يون سون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن ترمب يرغب في «استعادة توازن معين في التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين». وأضافت: «ومع ميله إلى ممارسة أكبر مقدار من الضغط قبل التوصل إلى اتفاق، أتوقع أن يفرض هذه الرسوم الجمركية».

وحسب محضر المكالمة الهاتفية التي أجراها شي مع ترمب ونشره الإعلام الرسمي الصيني، قال الرئيس الصيني للرئيس الأميركي المنتخب إنه يأمل في أن «يتمسك الجانبان بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح لكليهما». كما دعا الرئيس الصيني البلدين إلى «تعزيز الحوار والتواصل بينهما، وإدارة خلافاتهما بصورة مناسبة، وتطوير التعاون متبادل المنفعة، وإيجاد طريقة صحيحة للتعايش بين الصين والولايات المتحدة في هذا العصر الجديد، بما يخدم مصلحة البلدين والعالم».

والتقى شي جينبينغ ودونالد ترمب أربع مرات، في حين أشاد الرئيس الأميركي المنتخب أخيراً بـ«العلاقة القوية جداً» التي تربطه بالرئيس الصيني. كما أكد أنه يستطيع ثنيه عن شن عملية عسكرية ضد تايوان... بفرض رسوم جمركية بنسبة 150 في المائة على المنتجات الصينية.

وفي كل الأحوال، يطلق فوز ترمب فترة من عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية الصينية - الأميركية التي اهتزت بشدة خلال الولاية الأولى (2017 - 2021) للرئيس المنتخب عندما شنّ حرباً تجارية ضد بكين. ويبقى السؤال ما إذا كان الاقتصاد الصيني يستطيع تحمل سيناريو جديد مماثل.

فالصين تعاني؛ إذ إنها مثقلة بتباطؤ الاستهلاك، كما تشهد أزمة حادة في العقارات مع مديونية عدد من المطورين والأسعار التي انخفضت في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، يجتمع المسؤولون في البرلمان الصيني هذا الأسبوع في بكين، خصوصاً لوضع خطة إنعاش اقتصادي.

ويقدّر محللون أن فوز ترمب قد يدفع القادة الصينيين إلى تعزيز تلك الخطة، خصوصاً من أجل مواجهة الرسوم الجمركية الإضافية المستقبلية التي توعّد ترمب بفرضها.

وإذا نفّذ ترمب وعيده هذا، فإن هذه الرسوم الجمركية الضخمة قد تطول ما قيمته 500 مليار دولار من البضائع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، حسب شركة «باين بريدج إنفستمنتس».

وقالت كبيرة الاقتصاديين الصينيين في «يو بي إس إنفستمنت ريسيرش» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نتوقع أن ترد الحكومة الصينية بصورة محدودة وبمزيد من الدعم للسياسات المحلية للاقتصاد لتعويض التأثير السلبي جزئياً».

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات الجمارك يوم الخميس، أن الصادرات الصينية قفزت 12.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي من حيث القيمة، في حين تراجعت الواردات 2.3 في المائة.

وتوقع خبراء اقتصاد، في استطلاع أجرته «رويترز»، نمو الصادرات 5.2 في المائة، ارتفاعاً من 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول). كما توقعوا أن تنكمش الواردات 1.5 في المائة، مقابل نمو 0.3 في المائة في السابق.

والتصدير هو نقطة مضيئة للاقتصاد المتعثر الذي تضرّر بسبب ضعف الطلب المحلي وأزمة ديون سوق العقارات. لكن المحللين متفائلون بأن الحزمة المالية البالغة 1.4 تريليون دولار التي من المتوقع أن يقرّها المسؤولون هذا الأسبوع سوف تعمل على استقرار الميزانيات العمومية للحكومات المحلية ومطوري العقارات وتخفيف الضغوط التي أثرت في الاستهلاك.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 33.5 مليار دولار في أكتوبر، وهو ما يزيد قليلاً على 33.3 مليار دولار في سبتمبر. وخلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 291.38 مليار دولار.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ على ارتفاع يوم الخميس، بدعم من تفاؤل المستثمرين بشأن تدابير التحفيز المحتملة التي تفوّقت على المخاوف بشأن تفاقم التوترات التجارية في ظل رئاسة ترمب الثانية.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب 2.6 في المائة.

وتحوّل تركيز المستثمرين الآن إلى اجتماع «اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب»، الذي يُختتم يوم الجمعة. ومن المرجح أن تساعد أي مفاجأة تحفيزية من الاجتماع في رفع معنويات السوق في أسهم الصين.

وقال استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إنفيسكو»، ديفيد تشاو: «أعتقد أنه من المرجح للغاية أن نشهد مزيداً من التحفيز المالي والنقدي من بكين، وهو ما قد يعوّض بعض الرياح المعاكسة للتجارة».