اتهامات متبادلة بين عون والحريري بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية

عون والحريري في أحد اجتماعاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)

عادت الاتهامات المتبادلة بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية بين رئاسة الجمهورية ومصادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بما يؤكد عدم نجاح أي جهود أو تبدل في الواقع السياسي المتأزم والمشاورات الحكومية المتوقفة منذ زيارة الحريري إلى القصر الرئاسي قبل عيد الميلاد.
وبدأت سجالات أمس مع إصدار رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه أن الرئيس ميشال عون لم يطلب الثلث المعطل في الحكومة، مجددة التأكيد على أن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، لا يتدخل في التشكيل، كما أنه لا ضغوط لـ«حزب الله» على عون، داعية الرئيس المكلف سعد الحريري ليقدم له تشكيلة حكومية تراعي «التمثيل العادل».
وقالت الرئاسة، في بيانها، «تكاثرت في الآونة الأخيرة تحليلات ومقالات تتناول موقف رئيس الجمهورية ميشال عون فيما خص موضوع تشكيل الحكومة، وذلك بقصد التشويه والإيحاء بأن الرئيس عون هو الذي يضع العراقيل في مسيرة التشكيل في وجه الرئيس المكلف، لذا ودحضاً لكل هذه الأقاويل ومواقف بعض المعنيين بعملية التشكيل يؤكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة».
وأضافت: «تكثر الادعاءات بأن النائب باسيل يعرقل تشكيل الحكومة، فيما الواقع يؤكد أنه لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً، وللتكتل مواقفه السياسية التي يعبر عنها»، ولفتت كذلك إلى ما وصفته بادعاء «البعض» أن «حزب الله» يضغط على رئيس الجمهورية في مسألة تشكيل الحكومة، وهذا أمر غير صحيح في المطلق لأن الحزب لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة، وللحزب مواقفه السياسية التي يعبر عنها.
وتحدث عن صلاحيات الرئيس في تأليف الحكومة، قائلاً: «فيما يتعلق باختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية، فإن هذا الأمر ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداً إلى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، ما يدل على أن للرئيس عون حقاً دستورياً بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع».
ودعا «رئيس الحكومة المكلف إلى الصعود إلى بعبدا، (القصر الرئاسي)، ذلك أن القصر لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملاً بأحكام الدستور، في حين أن الظروف ضاغطة جداً على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة».
وبعد هذا البيان أتى رد من مصادر مقربة من الحريري نافية المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام اللبنانية، أمس، عن قيام الأخير بإرسال رسالة إلى عون يؤكد فيها تجاوزه اتهامه له بالكذب في الفيديو الذي سرب الأسبوع الماضي. وأكدت المصادر أن الحريري «تعامل منذ اللحظة الأولى لتسريب الفيديو وما تضمنه من عبارات لا تليق بمستوى التخاطب بين الرؤساء بما يستحق».
وأشارت مصادر الحريري إلى «إصرار قصر بعبدا على تبني معايير جبران باسيل في تشكيل الحكومة على رغم النفي المتواصل لذلك». وختمت بالقول: «رسالة الرئيس الحريري إلى من يعنيهم الأمر واضحة لم تتبدل. حكومة بمعيار الدستور والمصلحة الوطنية والقواعد التي حددتها المبادرة الفرنسية... وخلاف ذلك دوران في حلبات الإنكار».
وفي إطار السجالات، كان رد مباشر من حسين الوجه المستشار الإعلامي للحريري على بيان الرئاسة، حيث كتب في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «هل نحن أمام توضيح من رئاسة الجمهورية، أم أمام نفي باسم الوزير جبران باسيل؟»، وقال «إن أحداً لا يناقش في صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء»، مضيفاً: «إذا كانت الظروف ضاغطة جداً لتأليف الحكومة، فالأجدى بمن يعنيهم الأمر السير بطرح رئيس الحكومة المكلف الموجود لدى الرئاسة الأولى الذي يراعي التمثيل العادل وفقاً للدستور، وليس وفقاً للحصص السياسية والحزبية»، وذلك في إشارة إلى التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري إلى عون، واعتبر الأخير أنها تفتقد إلى المعايير الموحدة ولم يوقعها حتى الساعة.