أوروبا تعرض شروطها اليوم على أوغلو لتطبيع العلاقة مع تركيا

من دون غض الطرف عن سلوكها

وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
TT

أوروبا تعرض شروطها اليوم على أوغلو لتطبيع العلاقة مع تركيا

وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو (أرشيفية - رويترز)

يعرض الأوروبيون الذي عانوا من تقلبات في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان شروطهم اليوم (الخميس) على موفده مولود تشاوش أوغلو، لتطبيع العلاقات مع تركيا ولتبليغه رفضهم غض الطرف عن سلوك أنقرة «العدائي».
ويلتقي وزير الخارجية التركي بعد ظهر الخميس في بروكسل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فيما يستقبله غداً (الجمعة) رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. ولاحظ الأوروبيون عزم الرئيس التركي على تهدئة العلاقات التي أصبحت مضطربة مع الاتحاد الأوروبي. إلا أنهم حذرون من «إعلان النوايا» هذا ويريدون «أفعالاً ملموسة» على ما قال بيتر ستانو الناطق باسم بوريل الاثنين.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبرون لوكالة الصحافة الفرنسية: «نأمل أن تتحول أقوال الرئيس التركي سريعاً إلى أفعال ملموسة ودائمة تثبت إرادته الحسنة الفعلية حيال الاتحاد الأوروبي». لكنه حذر من «أن أحداً لن يغض الطرف. فالاتحاد الأوروبي لا يزال عازماً على الدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء فيه فضلاً عن المحافظة على الاستقرار الإقليمي».
نقاط التوتر كثيرة، ولا سيما النزاع مع اليونان وقبرص وضلوع تركيا في النزاعات في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ والخلاف مع باريس وانتهاكات حظر الأمم المتحدة على الأسلحة في ليبيا والتحركات العسكرية العدائية في شرق المتوسط.
ومد القادة الأوروبيون اليد للرئيس إردوغان في يوليو (تموز) 2020 لكنه رفضها. وقرر قادة الدول الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) فرض عقوبات على أنقرة لاستمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز الأحادية الجانب في المنطقة القبرصية الاقتصادية الخالصة. وسيدرج الأوروبيون أسماء جديدة على قائمة باشروها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وتضم اسم مسؤولين اثنين في شركة النفط التركية منعاً من الحصول على تأشيرات دخول وجمدت أصولهما في الاتحاد الأوروبي. وأوضح جان أسيلبورن: «العمل على هذه القائمة جار وهو معقد ومن المبكر الحديث عن نتائجه أو الموعد المحدد لإنجازه».
إلا أن دبلوماسياً أوروبياً قال إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء عدة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 25 يناير (كانون الثاني).
وأمام أنقرة مهلة شهرين لإقناع الاتحاد الأوروبي بحسن نواياها. وسيعرض جوزيف بوريل تقريراً حول العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسيقترح خيارات على القادة الأوروبيين خلال قمة تعقد في مارس (آذار).
ولا يثق الأوروبيون بالرئيس التركي الذي كانت له مواقف متقلبة في الأشهر الأخيرة. وقال جوزيف بوريل «يبقى الكثير لفتح حوار صريح مع تركيا».
إلا أن الظروف تغيرت بالنسبة لإردوغان مع خسارته دعم الولايات المتحدة ووصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة. يضاف إلى ذلك أن «مشاكل تركيا الاقتصادية الهائلة» التي لا تسمح لها بقطع الروابط مع أوروبا أكبر شريك تجاري لها. وأوضح مسؤول أوروبي «الوضع ينهار وهو بصدد خسارة الطبقة الوسطى».
وقال دبلوماسي رفيع المستوى ساخراً: «يحاول الأتراك نيل الرضا. لكن الأوروبيين ينتظرون لمعرفة إن كان هذا السلوك صادقاً ومستداماً».
وتعول ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي على التهدئة. وتوجه وزير خارجيتها هايكو ماس الاثنين إلى أنقرة للإشادة بـ«المؤشرات الإيجابية» الصادرة عن الرئيس التركي و«الإحاطة» بمبادراته. وقالت الإيطالية ناتالي توتشي مديرة «معهد الشؤون الدولية» ومستشارة بوريل «مع بعض الدول، الصفعة لها فعلها. لكن ليس مع تركيا».
وأكد أسيلبورن: «نأمل انفراجاً دائماً في علاقتنا مع تركيا بحيث يصبح لا لزوم لتوسيع العقوبات في مارس. لكن من الضروري التحقق من أننا جاهزون في حال لم يكن للاتحاد الأوروبي أي خيار آخر».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.